ماهية الدليل العلمي و مميزاته و قوته الإثباتية
ماهية الدليل العلمي :
مع التطور التكنولوجي و المعلوماتي إستفاد محترفي الإجرام من وسائل متقدمة و أدوات تقنية متطورة في إرتكاب الجرائم و خاصة الإجرام المنظم العابر للحدود الوطنية و ساعدتهم أيضا في إخفاء معالم الجريمة و من ثم كان على أجهزة العدالة الجنائية مواكبة هذا التطور الكبير و إدخال وسائل جديدة في عملية إكتشاف الجرائم حتى يكون للسياسة الجنائية دور إيجابي و فعال في مكافحة الإجرام التقليدي و المستحدث
و مواكبة لهذا التطور تطورت طرق الإثبات الجنائي و ظهرت طرق علمية جديدة مستحدثة سميت * الأدلة العلمية *
و من بين أهم وسائل الإثبات في العصر الحديث :
* علم البصمات
* علم التشريح
* الطب الشرعي
* علم التحليل الكيميائي للدم و مواد المخدرات
يعتمد الاثبات بواسطة الأدلة العلمية على البحوث و التقارير العلمية و الخبرات التقنية
مفهوم الدليل العلمي :
أ- مفهوم الدليل : يقصد بالدليل * البرهان القائم على المنطق و العقل في إطار الشرعية الإجرائية لإثبات صحة إفتراض في واقعة أو لرفع درجة اليقين الإقناعي في واقعة محل خلاف *
بـ- مفهوم الدليل العلمي : * هو ذلك الدليل الذي ينبعث من رأي الخبير أي الرجل الفني أو التقني حول تقديم دليل مادي أو معنوي قائم في الدعوى الجنائية , و هذا الدليل يخضع للفحص العلمي و يستخرج بواسطة أساليب و فنيات علمية حديثة يتقيد بها الخبير الفني *
مميزات الدليل العلمي:
* الدليل العلمي يسعى إلى الكشف عن مرتكب الجريمة الحقيقي بطرق علمية دقيقة و لا يمكن للمتهم إنكارها بإعتبارها إعتراف غير إرادي من جسم المتهم كالدم و العرق و البصمة الوراثية
* الدليل العلمي له دور كبير في الإثبات على مستوى كافة مراحل الإجراءات من خلال ما يقدمه رجال الامن و القضاء من أدلة قاطعة مبنية على أسس علمية و موضوعية ذات مصداقية
* يفيد الدليل العلمي القاضي الجزائي في إعطاء الوصف الصحيح للواقعة الإجرامية و ما يترتب عنها من عقوبات
القوة الإثباتية للدليل العلمي في القانون الجزائري :
إتجه القانون الجزائري إلى الأخذ بالرأي التوفيقي في مسألة القوة الإثباتية للدليل العلمي و هذا الرأي وفق بين مؤيدي قوة الدليل العلمي و منكري قوته و هذا الإتجاه قام على مسألتين :
* القيمة العلمية القاطعة للدليل العلمي
* الظروف و الملابسات التي وجد فيها الدليل
فمن جهة يتقيد القاضي بكل ما هو وارد في تقرير الخبرة لأن الدليل العلمي يقوم على أسس علمية دقيقة و لا حرية و لا سلطة للقاضي الجزائي في مناقشتها بإعتبارها تشكل و تمثل حقائق علمية ثابتة و هذه الوقائع لا تدخل في الإختصاص القانوني للقاضي
و من جهة أخرى بعد أن يتم التأكد من يقينية و دقة الدليل العلمي يقوم القاضي بتمحيصه عن طريق طرحه في الجلسة و مناقشته أمام الخصوم
اترك تعليقاً