ماهية قانون عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية

وزارة الخزانة الأمريكية هو قسم تنفيذي مسؤول عن خزينة الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة ، أُنشئت بقرار صادر من الكونغرس عام 1789 لأدارة إيرادات الحكومة ، وتُدار الوزارة من قبل وزير الخزانة الأمريكي والذي هو عضو في مجلس الوزراء.

والوزير الحالي في حكومة ترامب هو “جاك ليو” وهو بمثابة وزير المالية ومن اهم واجباته الاهتمام بالأمور النقدية والتمويل، وبعض قضايا الدفاع والأمن القومي .

وتستخدم الولايات المتحدة الضغوط الاقتصادية كعقوبات لتحقيق أهداف محددة للسياسة العامة ، وليس كوسيلة عقاب في المطلق ، عبر مكتب مراقبة الأصول الاجنبية (OFAC ) ” أوفاك ” (Office of Foreign Assets Control ) الذي يقوم بادارة وتطبيق برامج العقوبات الاقتصادية في المقام الأول ضد البلدان ومجموعات الأفراد مثل الارهابيين وتجار المخدرات ، فهو وكالة استخبارات مالية تدير وتفرض عقوبات اقتصادية وتجارية لدعم الولايات المتحدة لأجل أهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية ، فينشر ( أوفاك ) قائمة بالأفراد والشركات التي تمتلكها او تتحكم بها ، أو تعمل نيابة عن كيانات إرهابية التي تعد تهديدًا للأمن القومي في الولايات المتحدة .

وتشمل العقوبات : رفض تأشيرات دخول، وتجميد أموال المسؤول الأجنبي المتورط في الجريمة في البنوك الأمريكية، ولذلك يتوقف حجم تأثير العقوبات بشكل كبير على مدى أهمية المُدرج في القائمة بالنسبة لأمريكا، وحجم استثماراته وأمواله في الخزانة الأمريكية.

وتطور القانون حسب ما تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية في الولايات المتحدة وصادقَ عليه الرئيس باراك أوباما في ديسمبر 2012 يعد الأساس الذي يخول الخزانة الامريكية صلاحيات فرض العقوبات على الأجانب بما يعرف قانون (ماغنيتسكي) .

وللعقوبات هدفين رئيسيين:

الأول – تعزيز الشفافية المالية من خلال تشخيص ومعالجة نقاط الضعف التي تجعل النظام المالي الداخلي والعالمي عرضة لإساءة الاستخدام من قبل الجهات الفاعلة غير الشرعية.
الثاني– ملاحقة وتفكيك الشبكات المالية (المصارف والشركات) التي تدعم أولئك الذين يهددون الولايات المتحدة والأمن الدولي من خلال استعانت وزارة الخزانة بشركائها من الوكالات المختلفة فضلاً عن شركائها الدوليين لتطبيق استراتيجية شاملة لمكافحة الفساد .

ومن أهم الآثار المالية للعقوبات:

1- يعد القرار الصادر من وزارة الخزانة الامريكية يمهد الشروع باتخاذ الاجراءات تجاه الاسماء الوارد ذكرهم في القرار من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لإضافتهم ضافتهم للقائمة السوداء حيثُ جُمدت أصولهم لصالحِ المؤسسات المالية الأمريكة كما فُرض عليهم حظر الدخول إلى الولايات المتحدة.

2- الأشخاص المعاقبون وفق قانون (ماغنيتسكي) لايمكنهم فتح أو الاحتفاظ بحسابات مصرفية أو تحويل الأموال أو إجراء معاملات عقارية في كثير من البلدان خارج العراق. خصوصاً أن البنوك التي تعمل في ظل الأنظمة الدولية تستخدم برامجالكترونية تمكنها من تطبيق سياسة الامتثال لوزارة الخزانة الامريكية لضمان عدم تغريمها أو عزلها عن أسواق رأس المال والعملة الأمريكية.

3- يشمل تجميد الاصول المالية للاشخاص المعاقبين بموجب هذا القانون حجز شركاتهم أو مقدار مساهمتهم فيها وكذلك السفن والطائرات والعقارات العائدة لهم والمعدات والمكائن والسلع الاساسية بما فيها المعادن والنفط والسبائك، والاجهزة والاسلحة والعلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية.

4- الأشخاص المعاقبين من قبل وزارة الخزانة الامريكية غير مرغوب بهم في نطاق التعامل مع المستثمرون الأجانب وشركات الاستثمار الأجنبية في مختلف المجالات، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى حرمانهم من المنافسة التجارية وبالتالي انهيار الشركات التي يملكونها.

ومن الآثار الشخصية للعقوبات:

1- تؤدي العقوبات الأمريكية إلى وضع الاشخاص المشمولين باحكام قانون (ماغنيتسكي) إلى عزلة دبلوماسية عن نطاق التعاملات البروتوكولية الرسمية وإعاقة دوره وتاثيره في الحياة السياسية على الصعيد الوطني.

2- الشخص المعاقب لن يتم التعامل معه بصورة مباشرة من أي جهة أمريكية، بما في ذلك المسؤولون الحكوميون والمنظمات غير الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، سيمنع المعاقب من الدخول إلى الولايات المتحدة، ومن الصعوبة له الحصول على تأشيرة من قبل بلدان أخرى ، بسبب وضع علامة عليه بواسطة أنظمة الفحص الآلي في شركات الطيران .

وهنا نرى بأن أمريكا تمارس دور ” الشرطي ” على العالم فأصبحت وزارة الخزانة الأمريكية عيناَ تراقب الجميع في العالم بحكم قوتها، ويداً تعاقب من تعتبرهم أمريكا مجرمين وارهابيين ، وعن أي ممارسة تعد تهديداً للأمن القومي في الولايات المتحدة . ولها عقوبات خارج امريكا على روسيا وتركيا وايران وسوريا وليبيا ولبنان والسعودية والعراق .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت