قانون الايجارات رقم 1978/35

تنص المادة 26م 1 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-

اذا كانت الاجرة المستحقة هي كل ما يطالب به المؤجر ، يجوز له ان يستصدر بها امرا بالاداء طبقا للقواعد والاجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ويرفق بالعريضة عقد الايجار ، وما يثبت حصول التكليف بوفاء الاجرة وشهادة من ادارة التنفيذ بعدم ايداع المستأجر للاجرة المطالب بها في خزانتها.

ويجوز للطالب الاعلان المدين بالعريضة والامر الصادر ضده بالاداء بالاجراءات المنصوص عليها في المادة 25 فقرة ثالثة

ويجوز للمدين التظلم من الامر خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانه اليه ، ويجب عليه ان يودع خزانة وزارة العدل كفالة قدرها خمسون دينارا عند تقديم صحيفة التظلم ولا تقبل ادارة الكتاب الصحيفة اذا لم تصحب بما ثبت ايداع الكفالة وتصادر الكفالة بقوة القانون اذا خسر المتظلم تظلمه ، ويكون الحكم في التظلم نهائيا.

كما تنص المادة 26م 2 من ذات المرسوم على :-

استثناء من احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، لا يجوز رفع اشكال في تنفيذ الاحكام الصادرة في منازعات ايجار العقارات الا من غير المحكوم عليه ويجب على المستشكل ان يودع خزانة وزارة العدل كفالة قدرها مائة دينار عند تقديم صحيفة الاشكال ، ولا تقبل ادارة الكتاب الصحيفة اذا لم تصحب بما يثبت الايداع وتصادر الكفالة بقوة القانون اذا خسر المستشكل اشكاله.

وبالتالى المحاكم تأخذ بتلك المواد وهى غير خاصة بالإخلاء ولكنها تحكم ما بعد الحكم بالإخلاء – فالمادة 26 مكرر 1 – خاصة بالأجرة المتأخرة على المستأجر وطريق تحصيلها متى كانت هى كل مايطالب بة المالك – والمادة 26مكرر2 خاصة بأحكام إشكالات تنفيذ أحكام الإخلاء .

المحامي مبارك حسن الحربي

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .