أعمال منظمة الطيران المدني الدولية “الإيكاو”، والقيمة القانونية لقراراتها
أولاً: أعمال المنظمة:
تنحصر أهم أعمال المنظمة في مجال الملاحة الجوية، وقد نجحت المنظمة نجاحاً منقطع النظير، في هذا المجال، والفني منه على وجه العموم. ولا يزال التقدم مستمراً لتلافي ثغرات النظم التقليدية في مجال الملاحة الجوية، حيث تبين للجنة الخاصة المعنية بنظم الملاحة الجوية المستقبلية ـ المعروفة باسم fans، التي أجرت أعمالها بين عامي 1983م، 1988م في مختلف أنحاء العالم ـ أن الثغرات ناجمةً أساساً من ثلاثة عوامل، هي:
1. أن لنظم خط البصر الراهنة حدودًا من حيث الانتشار.
2. لأسباب مختلفة، يصعب تنفيذ نظم الاتصالات، والملاحة، والاستطلاع الراهنة، وتشغيلها بطريقة منسقة، في أجزاء كثيرة من العالم.
3. أن للاتصالات بالمخاطبة الصوتية حدودًا، وتقتضي الحاجة توفير نظم لتبادل البيانات الرقمية جو ـ أرض، دعماً للنظم التلقائية والمحمولة جواً.
وعلى الرغم من أن آثار هذه الثغرات كانت متفاوتة، حسب تفاوت أجزاء العالم، تنبهت لجنة fans إلى أن وجود واحد أو أكثر من هذه العوامل، سيعيق التنمية المطلوبة لإدارة الحركة الجوية، في مختلف أنحاء العالم. ولمّا كانت هذه الثغرات متأصلة في النظم الراهنة، أدركت لجنة fans أنه من غير المرجح إدخال تحسينات ملحوظة، على نظام خدمات الحركة الجوية العالمي آنذاك.
ورأت ضرورة اتباع نهج جديـدة للتغلب على هذه الثغرات، والسّماح لنظم خدمة الحركة الجوية بالتطور، لتصبح أكثر استجابة لاحتياجات المنتفعين. ومن ثم، فإن نظم الاتصالات والملاحة والاستطلاع/ إدارة الحركة الجوية، كانت السبيل لإدخال تحسين ملحوظ على السلامة، والكفاءة، والمرونة في جميع أنحاء العالم.
وباتباع نظام عالمي متكامل لإدارة الحركة الجوية، يمكن استغلال تكنولوجيا الاتصالات، والملاحة، والاستطلاع، عن طريق تنسيق القواعد القياسية والإجراءات، على الصعيد الدولي. وسيؤدي ذلك في نهاية المطاف، إلى إدارة مستثمري الطائرات رحلات طائراتهم، وفقاً للمسارات المفضلة لديهم، ويمكن تعديلها في أي وقت، وبأكثر الطرق مثالية واقتصاداً. (انظر جدول نظرة عامة على الفوائد المتوقعة من النظم الجديدة (الاتصالات، والملاحة، والاستطلاع لخدمة إدارة الحركة الجوية cns/atm) ) .
فوائد النظم الجديدة
ستحسن نظم الاتصالات والملاحة والاستطلاع/ إدارة الحركة الجوية cns/atm نقل المعلومات، وستحسن دقة الملاحة الجوية. وسيفضي ذلك إلى جملة أمور، من بينها خفض مسافات الفصل بين الطائرات، بما يجعل المجالات الجوية أكثر سعةً. وسيتسنى أيضاً للطائرات بفضل، نظم الملاحة الجوية الأدق، أن تطير في جميع فئات الفضاء الجوي كله، وأن تتعامل فيما بينها بطريقة أدق. وستكون النتيجة، أن نظام إدارة الحركة الجوية يتيح لمستثمري الطائرات خفض تكاليف التشغيل، وتقليل حالات التأخير، وكل ذلك يعود بالنفع على جمهور المسافرين.
دور الإيكاو بشأن حقوق تشغيل النقل الجوي الدولي المنتظم
تُعد اتفاقية شيكاغو الاتفاقية الأم في مجال الطيران المدني الدولي، وهي أحد فروع القانون الدولي العام؛ إذ تنظم العلاقات من حيث الالتزامات والحقوق، بين الدول الأعضاء في الاتفاقية. كما أنها تُعد الإطار العام، الذي في ضوئه تُعقد الاتفاقيات الثنائية بين الدول الأعضاء، من أجل تشغيل خطوط جوية دولية منتظمة.
ذلك أن اتفاقية شيكاغو لم تأخذ بمبدأ الدولة الأولى بالرعاية، كما هو الشأن بالنسبة لاتفاقية “الجات”، وكذلك “الجاتس”. لذا كان لزاماً على الدول الأعضاء في اتفاقية شيكاغو، عقد اتفاقيات ثنائية لتسيير خطوط جوية دولية منتظمة بين الدول، التي صدقت على الاتفاقية، فأصبحت بموجب ذلك التصديق نافذة في حقها.
وتحدد الطاقة الاستيعابية capacity، من خلال أحد الأنواع الثلاثة: التحديد المسبق للحمولة pre-determination، أو التحديـد الحــر للحمولــة free-determination، أو برمودا -1.
1. التحديد المسبق للحمولة pre-determination
تتفق الدولتان المتعاقدتان، علي تسيير عددٍ محددٍ من الرحلات، وفقاً لسعات محددة. وتلجأ ـ عادة ـ إلى هذا الأسلوب الدول النامية، التي لا تمتلك سوى أسطول محدود العدد، غير قادر على المنافسة.
2. التحديد الحر للحمولة free-determination
يتفق الطرفان المتعاقدان على تسير الرحلات دون تحديد مسبق لعددها أو سعة حمولتها، أي يكون التحديد حراً لكلا الطرفين. وتلجأ عادة، إلى هذا الأسلوب الدول التي تمتلك أساطيل طيران قوية.
3. برمـودا -1
وهذا نموذج للتعاقد جرى بين المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، في جزيرة برمودا، الواقعة في المحيط الأطلسي، والتابعة للمملكة المتحدة. وبموجب هذا النموذج حُدد عدد الرحلات، التي سيرتها الشركات في كلتا الدولتين، وكذلك السّعات capacity، أو الطاقة الاستيعابية للطائرات. وبعد فترة محددة سلفاً، قد تكون ستــة أشهر أو عام، يعاد تقويم الموقف، إما بزيادة عدد الرحلات والسّعة، أو الإبقاء عليها، أو تخفيضها، في ضوء الدلالات الإحصائية، التي أعدها الطرفان.
ويلاحظ أن عمل الاتفاقيات الثنائية، بين الأطراف أو الدول المتعاقدة والمصدِّقة على اتفاقية شيكاغو، يشمل فقط تشغيل الخطوط الجوية الدولية المنتظمة، دون الخطوط الجوية الدولية غير المنتظمة.
كما أن جميع الاتفاقيات الثنائية، التي تُعقد بين الدول الموقعة على اتفاقية شيكاغو، تُودع لدي منظمة الطيران المدني الدولي، التي تمد يد العون إلى كل دولة تطلب المشورة، في مجال حقوق تشغيل النقل الجوي الدولي المنتظم.
وتمنح الحقوق grant of rights المتبادلة، بين الدول المتعاقدة في الاتفاقيات الثنائية، ما يُعرف بالميزات الجوية privileges of the air ، أو الحريات الجوية freedoms of the air. وفي هذا الشأن أصدرت منظمة الطيران المدني الدولي إعلاناً بالحريات الجوية الخمس the five freedoms of the air chicago convention 1944، لتسترشد بها الدول، في منح حقوق تشغيل الخطوط الجوية الدولية المنتظمة.
دور المنظمة في مجال تسهيلات النقل الجوي
أقر مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، القواعد القياسية، وأساليب العمل الموصى بها الخاصة بالتسهيلات، في 25 مارس 1949م، وذلك عملاً بأحكام “المادة 37” من اتفاقية الطيران المدني الدولي. وأُطلق عليها الملحق التاسع للاتفاقية، بعنوان: “القواعد القياسية وأساليب العمل الموصي بها – التسهيلات”.
وأصبحت هذه القواعد والأساليب سارية المفعول، في أول سبتمبر 1949م. ونتيجة لتوصيات شعبة التسهيلات بشأن تعديل الملحق التاسع، التي أقرها المجلس عدة مرات متكررة، صدرت الطبعة التاسعة، التي أسفرت عن توسيع الملحق التاسع، وإدخال تعديلات شاملة عليه. وقد بدأ سريان مفعولها في 30 يولية 1990م، وغدت واجبة التطبيق في 15 نوفمبر 1990م.
التسهيلات
إن القواعد القياسية، وأساليب العمل الموصى بها الخاصة بالتسهيلات، هي نتاج “المادة 37” من اتفاقية الطيران المدني الدولي، التي تقضي بأن تتعهد كل دولة متعاقدة، بأن تتعاون لبلوغ أقصى درجة ممكنة من التوحيد، في الأنظمة، والقواعد القياسية، والإجراءات والتنظيم، فيما يتعلق بالطائرات، والأفراد، والطرق الجوية، والخدمات المساعدة، في جميع الأمور، التي يؤدى فيها هذا التوحيد إلى تسهيل الملاحة الجوية وتحسينها.
وتحقيقاً لهذا الهدف، تعتمد الإيكاو أو تعدل من وقت لآخر، وحسب الضرورة، القواعد القياسية الدولية، وأساليب العمل، والإجراءات الدولية الموصى بها المتعلقة بالمسائل الآتية:-
1. نظم الاتصالات ومساعدات الملاحة الجوية، بما في ذلك العلامات الأرضية.
2. خصائص المطارات ومناطق الهبوط.
3. قواعد الجو، وإجراءات مراقبة الحركة الجوية.
4. إصدار الرخص لأفراد التشغيل، والصيانة.
5. صلاحية الطائرات للطيران.
6. تسجيل الطائرات، وتمييز هويتها.
7. جمع معلومات الأرصاد الجوية، وتبادلها.
8. سجلات الرحلات.
9. الخرائط والرسومات الجوية.
10. إجراءات الجمارك والهجرة.
11. الطائرات التي في حالة خطر، والتحقيق في الحوادث.
إضافة إلى جميع المسائل الأخرى، التي تتصل بسلامة الملاحة الجوية وانتظامها وفعاليتها، حسبما تدعو إليها الحاجة من وقت لآخر.
وقد عززت “المادة 22” من الاتفاقية، السياسات الخاصة بتنفيذ الدول للقواعد القياسية، وأساليب العمل الموصي بها بشأن التسهيلات، حيث تعبر هذه المادة عن الالتزام، الذي قبلت به كل دولة متعاقدة، بأن تتخذ من طريق إصدار أنظمة خاصة أو بأي وسيلة أخرى، كل التدابير العملية لتسهيل ملاحة الطائرات بين أقاليم الدول المتعاقدة، وتجنب أي تأخير، لا داعي له، للطائرات، أو لطاقمها، أو ركابها، أو حمولتها، خصوصاً فيما يتعلق بتطبيق قوانين الهجرة، والحجر الصحي، والجمارك، وإجراءات الخروج.
فضلاً عن “المادة 23″، التي تُعبّر عن تعهد كل دولة متعاقدة بأن تُنفِّذ، إلى الحد الذي تراه ممكناً، من الوجهة العملية، إجراءات الجمارك والهجرة المتعلقة بالملاحة الجوية الدولية، طبقاً لأساليب العمل، التي قد تُقرر أو يوصي بها من وقت لآخر، بمقتضى اتفاقية شيكاغو 1944م.
إن عدداً من مواد اتفاقية الطيران المدني الدولي، تتعلق بصفة خاصة بالحكم الخاص بملحق التسهيلات. وقد أخذت هذه المواد في الحسبان، عند إعداد الملحق التاسع “التسهيلات”، وينبغي على المسؤولين عن تنفيذ أحكام هذا الملحق على نحو خاص، الإلمام بالمواد الواردة أدناه، علاوة على المادتين “22، 23” سالفتي الذكر.
“مادة 10” الهبوط في مطار جمركي.
“مادة 11” تطبيق القواعد الجوية.
“مادة 13” قواعد التصاريح والدخول.
“مادة 14” منع انتشار الأمراض.
“مادة 16” تفتيش الطائرات.
“مادة 24” الرسوم الجمركية.
“مادة 29” المستندات التي تحمل على متن الطائرات.
التسهيلات بالموانئ الجوية والمطارات
إن السرعة الهائلة، التي ينتقل بها الراكب، لا يمكن أن تحقق أهدافها، إلاّ إذا قابلتها تسهيلات وسرعة في الإجراءات عند السفر من المطار، أو الوصول إليه. والمقصود بذلك سرعة إجراءات الجوازات، والجمارك، والحجر الصحي. وعلى سبيل المثال، فإن قضاء ست ساعات في رحلة جوية، ثم قضاء ساعتين عند الرحيل وعند الوصول، يعني استهلاك ثلث الوقت الكلي للرحلة في تلك الإجراءات، بينما لو قيس ذلك بالرحلة البحرية التي تستغرق 5 أيام، فلن يتجاوز وقت الإجراءات 2% من الوقت الكلي للرحلة.
لذلك حثت المنظمة الدول الأعضاء، على تبسيط الإجراءات في المطارات، لتقليل هذا الوقت. كما أجرت دراسات متعددة، وتفصيلية لتحديد الحد الأقصى لمدة الإجراءات، التي لا يجب تجاوزها بالنسبة للراكب، مما أدى إلى تحسن ملحوظ في هذا الصدد في كثير من دول العالم. وفضلاً عن تحقيق راحة الراكب، فإن الوفر والاقتصاد في المصروفات الذي تجنيه شركات الطيران من وراء تبسيط الإجراءات، يعود عليها في زيادة إمكانياتها لاستخدام الطائرات مدداً أطول، وعائداً يقدر بالملايين من الدولارات كل عام.
ثانياً: القيمة القانونية لقرارات منظمة الطيران المدني الدولي
يصدر عن الإيكاو نوعان من القرارات:
1. قرارات ذات الرتبة “أ”:
وهي القرارات التي يتم تضمينها “ملاحق” اتفاقية الطيران المدني الدولي عام 1944م. ولأن هذه الملاحق تعد جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، فإنها تكتسب القيمة القانونية نفسها التي للاتفاقية، وأية إشارة للاتفاقية تعني إشارة إلى الملاحق، إلاّ إذا نصّ على خلاف ذلك.
2. قرارات ذات الرتبة “ب”:
وهي توصيات لا ترقى إلى مرتبة القرار من الرتبة “أ”، وإن كانت الدول الأعضاء بالمنظمة تحث على الالتزام بما ورد بهذه التوصيات وتنفيذها، ووفقاً للقواعد المنظمة لها باتفاقية الطيران المدني الدولي عام 1944م.
ويلاحظ أن هذه القرارات بنوعيها، تصلح أن تكون قواعد مندرجة تحت قواعد القانون الدولي العام.
القواعد القياسية والتوصيات الدولية
إنّ قرارات الإيكاو ذات الرتبة “أ” تُكوِّن ما يعرف بملاحق اتفاقية الطيران المدني الدولي 1944م، وعددها 18 ملحقاً حتى الآن. (انظر جدول عناوين ملاحق اتفاقية الطيران المدني الدولي “اتفاقية شيكاغو 1944 م”). وتتكون هذه الملاحق ـ عادة ـ بما يعرف “بالقواعد القياسية والتوصيات الدولية”.
وللتفرقة بين هذين النوعين، يُلزم الأخذ بالمعيارين التاليين:
1. المعيار الشكلي:
ويميز بينهما، وفقاً لهذا المعيار كما يلي:
طُبعت القواعد القياسية بالملاحق بالحروف الرومانية.
بينما التوصيات جرى طبعها بالحروف الإيطالية، وتم تحديدها بكلمة التوصية.
وقد أٌدخل هذا الأسلوب على الملاحق، من أجل تحديد مرتبة ووضع كل قرار ووضعه في الملحق من أول وهلة.
ولكن المعيار الشكلي لا يحل المشكلة، وهى التفرقة القانونية فيما بينهما.
2. المعيار الموضوعي:
وهو المعيار المهم للتفرقة بينهما، وذلك على الوجه الآتي:
إنّ القواعد القياسية هي عبارة عن مواصفات، يكون “تطبيقها الموحد” ضروري لسلامة الملاحة الجوية الدولية وانتظامها، ويجب على الدول المتعاقدة التقيد بها، طبقاً لاتفاقية الطيران المدني الدولي. وفي حالة استحالة التقيد بها، يلزم إخطار مجلس منظمة الطيران المدني الدولي.
وبمقتضى “المادة 38” من اتفاقية الطيران المدني الدولي، التي تحت عنوان “عدم اتباع القواعد القياسية والإجراءات الدولية” ورد النص الآتي:
“علي الدول التي يتعذر عليها أن تتبع عملياً، من كل الوجوه، أي من القواعد القياسية والإجراءات الدولية، أو التي لا تستطيع تعديل أنظمتها وأساليبها المتبعة لتتفق مع القواعد القياسية والإجراءات الدولية، التي تكون قد عدلت، أو التي تري من الضروري أن تكون نظمها وأساليبها المتبعة بصدد بعض مسائل معينة مخالفة للمقرر، طبقاً للقواعد القياسية الدولية، أن تبلغ فوراً منظمة الطيران المدني الدولي بالاختلافات القائمة بين إجراءاتها الوطنية والقواعد القياسية الدولية.
فإذا كان الأمر يتعلق بتعديلات أدخلت على القواعد القياسية الدولية فيجب على كل دولة، لا تدخل على نظمها وأساليبها المتبعة تعديلات مقابلة لها، أن تبلغ ذلك إلى المجلس في مدى الستين يوماً التالية لاعتماد تعديل القواعد القياسية الدولية، أو أن توضح الإجراء الذي تقترح اتخاذه.
وفي هذه الأحوال، يبلغ المجلس فوراً باقي الدول بالاختلافات القائمة بين القواعد القياسية الدولية، وما يقابلها من الإجراءات المتبعة في تلك الدولة”.
أمّا التوصيات، فعبارة عن مواصفات يكون “تطبيقها الموحد” أمراً مرغوباً فيه لسلامة الملاحة الجوية الدولية وانتظامها، وأن الدول المتعاقدة مدعوة لإخطار منظمة الطيران المدني الدولي في حالة وجود أي اختلافات بين إجراءاتها الوطنية، والتوصيات الواردة بملاحق اتفاقية الطيران المدني الدولي.
وعلى ذلك يمكن القول بأن المواصفات والتوصيات كلها ذات طبيعة قانونية واحدة، وإن كانت مختلفة من حيث الدرجة، أو الرتبة.
إجراءات خدمات الملاحة الجوية pans
تتضمن هذه الإجراءات، في الغالب الأعم، القواعد والمواد، التي تُعتبر مجرد تفصيل وتوضيح للمواصفات المبينة بالقواعد القياسية والتوصيات، الواردة بملاحق اتفاقية الطيران المدني الدولي عام 1944م.
وقد صدر عن الإيكاو حتى الآن الإجراءات pans الآتية:
1. تشغيل الطائرات.
2. قواعد الجو، وخدمات الحركة الجوية.
3. مختصرات، ومصطلحات الإيكاو.
الإجراءات الإقليمية التكميلية rsp
إضافة إلى الملاحق وإجراءات خدمات الملاحة الجوية pans، يَصْدر عن الإيكاو الإجراءات الإقليمية التكميلية، لمواجهة متطلبات كل إقليم. وتصدر هذه الإجراءات بموافقة مجلس المنظمة، الذي يوصى بتطبيقها. وعلى ذلك، فإن الإجراءات الإقليمية التكميلية، توضح طرق تنفيذ الإجراءات الواردة بالملاحق.
تحديد الطبيعة القانونية لهذه القرارات
تُعد ملاحق القواعد القياسية والتوصيات، جزءاً لا يتجزأ من اتفاقية الطيران المدني الدولي عام 1944م، ومن ثم فإنها ملزمة للدول الأعضاء، وفقاً لأحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي.
أما بخصوص إجراءات خدمات الملاحة الجوية، والإجراءات الإقليمية التكميلية، فإنهما لا يعدان جزءاً من اتفاقية الطيران المدني الدولي، ومن ثم فالقواعد الواردة بهما تُعد قواعد توجيهية guide lines، وللدول الأعضاء، أن تأخذ بها أو تعدلها بالصورة، التي تتواءم مع ظروفها.
اترك تعليقاً