المفهوم القانوني للديمقراطية المباشرة

أ/ عبد الله كامل محادين

هي شكل من أشكال الديمقراطية يتم فيها التصويت على القرارات مباشرة, على عكس الديمقراطية التمثيلية.
يمكن لعمليات إصدار الأوامر التنفيذية, تشريع القوانين، انتخاب و إقالة المسؤلين, و إجراء المحاكمات أن تخضع للديمقراطية المباشرة, و ذلك حسب النظام الذي يطبقها.

تسمح الديمقراطية المباشرة بثلاثة أشكال من العمل السياسي: الاستفتاء, الاستدعاء, و المبادرة. تمكن الاستفتاءات المواطنين من رفض أي قانون أو تشريع غير مرغوب. و تسمح المبادرات باقتراح مشاريع قوانين تقدمها جماهير العامة. كما توفر الاستدعاءات إمكانية إقالة أي مسؤول رسمي (حكومي) قبل انتهاء ولايته, حيث يعتبر المسؤولون عملاءً تنفيذيين، أو ممثلين مباشرين (مفوضين) ملتزمين بإرادة الشعب.

أقرب شكل للديمقراطية المباشرة في الوقت الحاضر هو سويسرا.
تعتبر سويسرا اليوم الدولة الوحيدة التي تتبع نظام الديمقراطية المباشرة.
لا يمكن تمرير أي تعديل دستوري في سويسرا دون الحصول على موافقة من مستويين. المستوى الأول هو الوطني و المستوى الثاني هو الكانتون (مقاطعة). فلكي يمرر القرار, يجب أن تجتمع موافقة أغلبية الناخبين على المستوى الوطني مع موافقة أغلبية الناخبين في كل كانتون.

تعرض التشريعات و القوانين قبل تبنيها من قبل البرلمان على المجتمع المدني و على تجمعات المواطنين المفتوحة في الكنتونات لاستطلاع الآراء و تقديم المقترحات. تدرس اقتراحات المواطنين من قبل لجان برلمانية مختصة قبل مناقشة القانون في البرلمان. و يستطيع المواطنون حجب (فيتو) أي قانون أو تشريع برلماني عبر استفتاء شعبي, يستطيع الدعوة إليه 1% على الأقل من الناخبين, من خلال توقيع عريضة.

كما تستطيع أي عريضة شعبية تحمل توقيع 2,5 % من الناخبين أن تقترح تعديلاً للدستور, يلزم البرلمان بمناقشته و عرضه للاستفتاء.