ما هو الوضع القانوني لحالات الاضطراب الجنسي في الإمارات

لا ذكور ولا اناث

موضوع طويل نعم …. ولكن يستحق القراءة لانه يعكس واقع مرير للاسف ولابد من وجود آلية عمل لانهائه او امر يقضي به ، وهو مرض “الاضطراب الجنسي” او ما يعرف بأ (الترانسكشوال ، الترانسجادر) . يخلق الله سبحانه الطفل وقد حدد جنسه اما ذكر او انثى والقرآن الكريم صريح في توضيح ان الاصل في الخلق البشري : ذكر وانثى ، ولم يأتي في القرآن بيان لأي جنس ثالث او رابع كم جاء في عرف المجتمع و الذي لا اساس شرعي ولا علمي له .. فالانسان اما ذكر واما انثى ، بقوله جل وعلا في الاية (13) من سورة الحجرات “يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير” ، وحالات الاضطراب في الهوية الجنسية على تعدد أطيافها و تعاريفها هي عبارة عن لبس وحيرة في تحديد أو ترجيح جنس من الجنسين لا اكثر و باستخدام الوسائل العلمية والطبية بالامكان توضيح الجنس الحقيقي او ترجيح كفة احدهما عند وجود حالة التباس شديدة وهي نادرة على كل حال .. حيث الغالب في هذه الحالات ان يكون جنس غالب على الآخر و واضح و هو ما يعرف به الشخص نفسه غالبا لأنه اعلم بنفسه عمن سواه !

فمرض الاضطراب الجنسي ينتاب الطفل حول جنسه واصراره على انه من الجنس الاخر او رغبته الملحة في ان يصبح من جنس غير جنسه اما صراحة او من خلال رفضه التام للتركيب التشريحي لاعضاءه التناسلية وانشغاله بانشطة الجنس الاخر .

وينعكس على سلوك الانسان و نفسيته و جسده ويحتاج الى تدخل طبي مبكر ، فيجب الفصل التام بين الاضطراب الجنسي وعن الرغبة في تغيير الهوية الجنسية ، فكانت الشريعة الاسلامية سمحة مع الاضطراب الجنسي ، فهناك العلاج الجيني من حيث هو علاج للامراض الوراثية الذي يحث الشرع على ضرورة التداوي به اذا ثبت بشهاد الاطباء ان العدول عنه يكلف حياة المريض مع الاخذ بالاعتبار مقصاد الشريعة ومنها تحديد المصلحة والحاجة الملحة الى العلاج الى جاني تواؤم وسائل العلاج وطرقه مع اثاره المترتبة .

واما حكم التصحيح الجنسي ـ ليس شذوذا ـ فهناك فتاوى او قرارات صدرت عن الندوة الثالثة للمنظمات الاسلامية للعولم الطبية تؤكد جواز جراحات الامراض الخلقي الحاصلة بعد الولادة وعدم جواز الجراحات التي تخرج الجسم عن طبيعته بقصد التنكر او التدليس او اتباع الهوى ، فاضطراب الخوية الجنسية هو اضطراب نفسي يبدأ بالظهور في مرحلة الطفولة المبكرة قبل البلوغ بمدة طويلة تتميز بنفور شديد بشأن جنس الشخص الفعلي مع رغبته في الانتماء الى الجنس الاخر ويكون هناك انشغال دائم بملابس او نشاطات الجنس الاخر مع رفض الجنس الفعلي ، وتنتشر هذه الاضطرابات في البالغين الذكر اكثر من الاناث .

ولوجود حالات كثيرة حقيقية تحتاج الى التصحيح و العيش بالخلق الالهي لها ، فنجد ان المجتمع يرفض تلك العمليات لتعبيرات كثيرة كل منهم ادلى بها بدلوه فيها عبر تفاسير او روايات هو يعرف مصدرها وعند البحث عنها تجدها غير واردة على الحقيقة الواردة ، لان هيئة كبار العلماء، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، توصلوا إلى فتوى تجيز عمليات تصحيح الجنس وتحرم تغييره، مما جعل المجتمع أكثر تفهما لمثل هذه الجراحات التي أجازها العلماء والفقهاء بشروط ، الا اننا نفقد الطريقة او السبيل المؤدي الى هذا التصحيح ؟

فقد نصت المادة (23) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1975 في شأن قيد المواليد والوفيات وتعديلاته على انه “على كل من يرغب في اجراء اي تغيير في البيانات الخاصةباسم المولود أو لقبه أو تصويب في اسم المتوفي أو لقبه الوارد في دفاتر المواليد والوفيات استنادا الى ما اشتهر به المولود أو المتوفي أو إلى أي سبب اخر، ان يقدمطلبا بذلك الى وزارة الصحة مرفقا به صورة رسمية من شهادة الميلاد أو الوفاة ويجب أنيشتمل الطلب على بيان الوثائق والادلة التي تؤيد الطلب”.

فقبل البدء بهذا الاجراء لابد من تشكيل لجنة فنية طبية متخصصة في :-

* الطب النفسي .

* الطب الشرعي

* امراض الجهاز التناسلي

* امراض الغدد

وتكون مكونة برئاسة وزارة العدل والشئون الاسلامية ووزاة الصحة ودوائرة الصحة المحلية والمستشفى العسكري لتوقيع الكشوف الطبية اللازمة على هذه الفئة ومنحها الحق في استرجاع حقها الذي خلقت به والغاء القيود على حياتهم التشريحية بعلاجات لازمة منحا لهم بحياة مستقرة جديدة حقيقية ، بشرط ان يقبل المجتمع الشخص الجديد عليهم .

اصحاب السعادة ، هذا موضوع نقاشي يتطلب الادلاء بالاراء القانونية و الشرعية حتى يكون الامر سهلا عند مناقشته مع الجهات المختصة او كان يحتاج الى طرحه على القضاء ، وقبل ذلك فمن لديه المعلومات النافعة او الرافضة للموضوع ان يقدمها لان مجتمع الامارات فيه مجموعة من الاشخاص من الذين يحتاجون الى التصحيح الجنسي سواء كانوا ذكورا ام اناثا

بداية اتطرق لبعض المصطلحات الواردة في مقالكم و أدرجها للتميز بين كل مصطلح و آخر :
1) الانترسكس intersex : ازدواج جنس بيولوجي (خنثى/ مشكل / ذكر كاذب / انثى كاذبة)
2) الترانسكس transex : جنس الدماغ و (أو) الجينات .. يخالف جنس الجسد الظاهر
3) الترانسجندر : كل من يعاني من 1 أو و2 ويكابد اضطراب في هويته فهو ترانسجندر
4) الترانسكشوال : كل من رفض البقاء مضطريا و قرر تصحيح الوضع والعيش بهويته الحقيقية

،

الخنثى، مُشكل الجنس، الذكر الكاذب، الانثى الكاذبة
لأنها حالة طبية فعلية دائمة و مثبتة علميا ولاتعارض شرع الله
يعني يكون ذكر بكامل هويته النفسيه وبعض سمات الجسد و
لكن به تشوه في الجسم كضمور العضو او او او .. لكنه ينبت له
ذقن و شنب تصرفاته وميوله الجنسية تجاه الاناث بشكل جدا
طبيعي لكن المجتمع يراه انثى وهو ليس كذلك، كذلك الانثى
مضطربة الهوية تكون لديها مثلا اعضاء انثوية كالرحم والمبايض
ربما ولكن مع تشوه يبرز العضو فيُظن انها ذكر ومع وجود لخبطة
في الهرمونات ” ان صح لي التعبير ” يؤدي ان جسمها لا يتم
نضوجه الانثوي من ناحية السمات المعلومة فيصبح لبس في
الهوية لكن مع التدقيق يوجد لديها اساسا سمات الانوثة ..
قس على ذلك حالات الترانسكس حيث الخلل بين جنس
الدماغ و جنس الجسد كما يقول العلماء و وافقهم بعض المفتين.

ولكن ضد تحويل الجنس لـ حالات اضطراب الميول الجنسية :
السدومي ” قوم لوط ” ، السحاقيات ، المحتارين queer لأنها حالة نفسية أو انحراف سلوكي معروف علميا وغير ثابت فـ مثلا يكون ذكر كامل الذكورة ويعتز بذكوريته ولكنه يميل لـ ذكر مثله تماما والعياذ بالله أو يكون ذكر كامل الذكورة وهو يعتز بذكوريته لكن يميل لذكر ناعم متشبه بالنساء والعياذ بالله منهم جميعا او تكون انثى كاملة الانوثة تميل لانثى مثل وضعها كاملة الانوثة او تميل لانثى تتشبه بالرجال مع الاعتزاز بانوثتها والعياذ بالله فهؤلاء جميعا اما منحرفين سلوكيا او انهم مرضى نفسيين حقيقيين يحتاجون علاج وليس علاجهم التصحيح لكن من التخبط الذين يمرون فيه قد يجربونه (لاحظ انها تجربة) لذا غالبا يندمون او ينتحرون حتى وهذا ليس تصحيح أصلا بل تحويل محرم و لا يصح الا الصحيح فـ الذكورة والانوثة فطرة و ليست خيارات مكتسبة!

،حتى يكون الامر سهلا عند مناقشته مع الجهات المختصة او كان يحتاج الى طرحه على القضاء مساعي طيبة ومحمودة .. ونتأمل ان كل فرد في المجتمع يلاحظ الظواهر المرفوضة أو الفئات المظلومة ان يدلوا بدلوه كل ٍ في تخصصه و يعرض الأمر على الجهات المختصة ، فـ اعتقد دولة كـ دولتنا الحبيبة بها من الكفاءات ما يمكنها من دراسة أي قضية على أكمل وجه و رفع التوصيات الموفقة ولدينا حكومة متمثلة بالشيوخ الكرام لهم من سعة الأفق والاطلاع و اتباع منهج الحنيفية السمحاء ما يمكن من معالجة كثير من قضايا المجتمع المسكوت عنها سواء السلبية التي تحتاج ردع أو المنسية التي تحتاج عون

،وقبل ذلك فمن لديه المعلومات النافعة او الرافضة للموضوع ان يقدمها
المعترض سيعترض جهلا بالتوصيف العلمي + الحكم الشرعي + و (أو) خوفا من المجتمع ونحن نعرف ان هناك اعرافا تكتسب قوة لدى بعض المجتمعات تفوق التشريعات الربانية ! يعني قد يكون هنالك امر يحل للانسان شرعا لكنه عرفا مستهجن فـ يتجنبه الناس !!!!! اما الموافق فـ سيوافق لادراكه بالتوصيف العلمي + الحكم الشرعي + استعداده للثبات عند رأيه امام المجتمع وهجومة ( أو ) عدم اهتمامه اساسا بالرأي الشرعي وبالمجتمع!!! هذا بشكل عام ، و لا اعني القضية المطروحة أعلاه على وجه التحديد، لكنها كـ مثال.

،

أبني رأيي على أسس : شرعية ، علمية طبية. وأشكر د. أحمد عكاشة
العلاّمة والمرجع في الطب النفسي عالميــا ً ، حيث قرأت له كتاب أعتبره
تحفة نفيسة في الطب النفسي و تطرق للكثير من الأمور منها هذه الاضطرابات
والفروقات بينها و اضاف بعض آخر لايسع المقام لذكره هنا لكن {اقرأ} هي فعلا
الحل لكل شيء في هذا الزمان فـ الجهل مصيبة والعلم بالشيء يجعل
الانسان اقرب للصواب في حكمه على الامور بعيدا عن الحكم دون بيّنة.

لان مجتمع الامارات فيه مجموعة من الاشخاص من الذين
يحتاجون الى التصحيح الجنسي سواء كانوا ذكورا ام اناثا
ان أردت الحق يا استاذي المجتمع فيه جميع المذكورين أعلاه
أي المصابين باضطراب الهوية الجنسية و أيضا أصحاب الميول
الجنسية الشاذة .. البون بينهما شاسع لكننا نضع الجميع في
سلة واحدة .. لذا أكرر أنا مع تصحيح اضطراب الهوية الجنسية
و ضد أصحاب الميول الجنسية الشاذة والذين ينطبق عليهم ما جاء في
السنة عن المتشبهون بالنساء و المتشبهات بالرجال و الله المستعان.

ولأجل ذلك أتمنى على جميع المتخصصين و من أجل صالح هذا
المجتمع الحبيب وحرصا على قيمه وصحته، سواء أنتم كـ قانونيين
أو فضيلة مشائخ العلم أو الاساتذة المتخصصين في الطب بفروعه
أو السادة المختصين في الجهات المسؤولة أن يعملوا على دراسة
القضية و التوصية باصدار قوانين تعالج هذا الأمر المسكوت عنه لـ
سببين : أولا حتى لا يضيع عمر الذين يعانون من اضطراب هوية
جنسية يكفل لهم الشرع والطب العلاج ويمنعهم غياب القانون!
وايضا حتى تتم معالجة المرضى النفسيين من شذوذهم عوضا
عن تفاقـــم الحالات وجرهم لشباب وفتيات في عمر الزهور نحو
هذا المستنقع الآسن الذي هو بؤرة نشطة لأمراض خطيرة أحيانا
تهدد المجتمع بأكمله و تهدد مستقبل بناء الأسرة السوية وتربية
الاطفال على قيم الدين الحنيف ووالمجتمع الأصيل، وكذلك لمعاقبة
المنحرفين سلوكيا الذين لا يرعوون عن مخالفة الشرع والقانون و
يمتد أذاهم للمحيطين بهم مما يجعلهم من الآفات الواجب التصدي لها!

كل هذا من الممكن لو أسست الدولة مركز متخصص واستعانت بخبرات
دولية أو أهلت اهل الدار ( و هم قادرين ) جنبا الى جنب مع الاخوة من
العرب للاستفاده من خبرتهم ، والاتجاه لتمحيص هذه الفئات ، و تمييز
الغث من السمين و الجاني من المجني عليهواعادة الأمور الى نصابها
هذا أمر ليس مستحيل و ليس عيب العيب كل العيب هو اخفاء الرأس كـ
النعامة وتجاهل ظواهر خطيرة تستشري في أوصال المجتمع و تهدد صحته
و كذلك ظلم و اجحاف لفئات لا ذنب لها سوى انها ضُمت جهلا الى فئة : لا
تخصها ولا تنتمي اليها من قريب ولا من بعيد .. و الله يكفينا جميعا كل سؤ.

أحييك على هذا الطرح المميز استاذ محمد البـادي
و آمل ان تتحفنا دوما بطرح القضايا المسكوت عنها
سأعود حال ايجاد الفتاوى التي تعالج هذا الموضوع
واعذرني لكوني تطرقت لكافة الفئات وليس فقط ما
تفضلت بـ ذكره لكن أحببت ان اشارككم المعلومه ونساهم
سوية في زيادة الوعي بالفرق بينهم والتماس الحلول باذن الله

من يجد نفسه محتارا في هذا الامر ان يتقدم ويدافع عن حقه في الحصول على شخصيته المفقودة
فهناك حالات اكتشفت منذ الصغر وبادر الاهل باجراء المناسب من العلاج من عمليات او اشياء اخرى بالنسبة لهؤلاء الاطفال وكانت المحكمة متعاونة جدا مع المستشفيات وكانت المخاطبات سريعة المحاكم التي بدورها اصدرت الكتب اللازمة لتغيير البيانات في الجنسية وهذه حالات متستر عليها حفاظا على السمعة

ولكن الكبير منا ممن يعاني هذا الامر
فالامر بيده هو اولا ومن ثم سيكون العلاج متوفرا سواء عبر التقاضي او اي طريق اسهل
هذه الحالات متوفرة في المجتمع ولكن بشكل متكتم عليه من الاهل او من اصحاب العلاقة انفسهم ، فهي امور بدءا تحتاج الى نصوص شرعية لايجاد الحلول ومن ثم التوجه الى المستشفيات لاخذ التقارير اللازم لتغيير الجنس ومن ثم عرضها على اصحاب العلاقة في الجهات العليا الذين سيكون لهم توجيه الى اصحاب القرار اما بعلاج الموضوع وحله او اللجوء الى القضاء للفصل فيه ، ولا يحق لاي كان ان يوقف تقاضي يراد منه الدفاع عن حق ، فحق التقاضي حق مشروع للكافة ، وان كان الامر كما ذكر اعلاه بان الامر يحتاج الى موافقة ولي الامر فهذا الكلام مردود عليه بان العمر اذا ما تجاوز السن القانونية التي وردت في القانون فيحق للانسان ان يباشر عمله بنفسه او يكون وكيلا عنه

ولكن في مثلا هذه الامور سيكون ولي الامر خصم في الدعوى مع وزارة الداخلية التي اصدرت الجواز بناء على القيد في الخلاصة ووزارة الصحة التي اصدرت شهادة الميلاد
وايضا الموضوع فيه لبس في الحالة في اختصام او موافقة ولي الامر كما ذكر اذا كانت الحالة يتيمة الاب ؟

والامر في ذلك يعود لاصحاب الحالات في تفادي الحياة البائسة هذه