ما هو تعريف القضاة المقيمين

بواسطة مصطفى
تعريف القضاة المقيمين المغرب

رأيى الشخصى

من احد المواقع القانونية

أصدر المشرع بتاريخ 17غشت 2011 ظهيرا تم بمقتضاه الأمر بتنفيذ القانون رقم42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب و تحديد اختصاصاته، وقد حدد القانون المذكور اختصاصات قضاء القرب الذي احدث بالمحاكم الابتدائية ومراكز القضاة المقيمين وهذا الأخير سيكون موضوعنا من أجل طرح أرضية للنقاش وتبادل الأفكار من أجل تعميم الفائدة .
وكما هو الشأن في جل ربع المملكة أنشأ مركز القاضي المقيم بأفورار بهدف تقريب القضاء من المواطنين وتسريع إجراءات البث في القضايا وتبليغ الأحكام وتنفيذها .
فكيف نظم المشرع المغربي قضاء القرب وهل أفرد له مسطرة خاصة وماهية الاختصاصات التي أسندها له المشرع .
الفقرة الأولى: تنظيم مركز القاضي المقيم
يشتمل قضاء القرب على أقسام بكل من المحاكم الابتدائية ومراكز القضاة المقيمين وتتألف الأقسام المذكورة من قاض أو أكثر وأعوان لكتابة الضبط أو الكتابة.
ومن هنا يمكن القول بأن المشرع أنشأ قضاء القرب ليعوض به محاكم الجماعات والمقاطعات لكنه لم يضفي عليه صفة المحكمة بل مجرد أقسام بالمحاكم الابتدائية ومراكز القضاة المقيمين.
كما يمكن لهذا النوع من القضاء عقد جلسات تنقلية بإحدى الجماعات الواقعة بدائرة النفوذ الترابي لقسم قضاء القرب للبث في القضايا التي تدخل في اختصاصاته.
الفقرة الثانية: المسطرة والاختصاص لدى مركز القاضي المقيم
وضع المشرع قواعد مشتركة بين الاختصاص والمسطرة يمكن تلخيصها فيما يلي :
1: تطبيق القانون المتعلق بقضاء القرب ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك.
2: تطبيق قانون المسطرة المد نية والجنائية ما لم تكن مخالفة لأحكام قضاء القرب.
3: المجانية: تتميز هذه المحاكم بالإعفاء من جميع الرسوم القضايا وبصفة قانونية دون ضرورة تقديم طلب لذلك، والهدف هو فسخ المجال لحماية الحقوق التي تعرضت للضرر حتى ولو كانت قيمتها بسيطة.
تشمل هذه المجانية مرحلة التقاضي أمام قضاء القرب، وأيضا أمام المحكمة الابتدائية في حالة تقديم طلب إلغاء الحكم أمام رئيس المحكمة الابتدائية.
4: الشفوية والعلنية
تنظر أقسام قضاء القرب في قضايا بسيطة لا تتطلب إجراءات قضائية معقدة من أجل البث فيها كما أن قيمتها زهيدة، لذا خصها المشرع بالشفوية في المسطرة، بحيث يعفى الأطراف تقديم دفوعاتهم بواسطة مقالات أو مذكرات مكتوبة بل يكفي أن يتم ذلك بصفة شفاهية وهذه الشفوية تتخد مظهرين:
• عند رفع الدعوى بحيث يقدم المقال كتابة أو بصفة شفاهية، فيتولى كاتب الضبط تلقي تصريحات المدعي وبعمل على تدوينها في محضر يتضمن الموضوع والأسباب المثارة نموذج معد لهذه الغاية ويوقعه مع المدعي.
• تطبيق المرحلة الشفاهة خلال مراحل الدعوى.
بالإضافة إلى مبدأ الشفوية خص المشرع هذه المحاكم بمبدأ العلنية في الجلسات وهذا راجع كذلك إلى نوعية القضايا التي تنظر فيها فهي القضايا الشخصية والمنقولة وقضايا جنائية بسيطة لأترقى إلى مبدأ السرية، على خلاف المحاكم الأخرى التي يمكن لها أن تعقد جلساتها بشكل سري متى تعلقت بالنظام العام وقضايا الأسرة
الاختصاص والمسطرة في القضايا المدنية
يمكن تلخيصها حسب المواد من 13 10 فيما يلي
يختص قاضي القرب نوعيا في بالنظر في الدعاوى الشخصية وهي التي يكون الغاية من وراءها الحصول على منقول والتي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم.
وللإشارة فإن الدعوى المتعلقة بالأسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والإفراغات تخرج عن اختصاصه
الاختصاص والمسطرة في المخالفات
يمكن ان نلخصها انطلاقا من المواد اربعة عشر الى ثمانية عشر
اولا: المخالفات البسيطة والتي تختلف فيها العقوبة حسب درجتها تكون من اختصاص القاضي المقيم .
وقد رفع المشرع من مبلغ الغرامة إذ يمكن للقاضي أن يقضي بغرامة تصل إلى ألف ومائتين درهم.
ثانيا: أعطى المشرع للقاضي المقيم البت في الدعوى المدنية التابعة بناء على طلب المتضرر على ان لا يتعدى مبلغ التعويض خمسة ألاف درهم .
ثالثا: إذا تبين للقاضي المقيم أن الفعل المنسوب يخرج عن اختصاصه أحال الملف على النيابة العامة لتحيله من جديد على المحكمة المختصة .
رابعا: ظل المشرع وفيا للمبدأ الذي كان ساري المعمول به في الإجراءات المتعلقة بحكام الجهات والمقاطعات وبهذا ظلت السلطة المحلية هي المكلفة بالتبليغ و التنفيذ .
إلى هنا أضع نقطة النهاية و أتمنى أن يكون هذا الموضوع موصول الفقرات و مكتمل الجوانب رغم تقصيري في إعداده و جمعه لكن علينا بما تيسر و حضر و ايانا و ما تعسر و غاب.
بقلم:يوسف بوزنار