الإسلام أقرّ ملكية المرأة والتصرف في مالها دون إذن زوجها
في دراسة فقهية محكمة:الإسلام أقرّ ملكية المرأة والتصرف في مالها دون إذن زوجها
دراسة علمية للدكتور عبدالعزيز محمد الدبيش من جامعة الملك سعود
لها أون لاين- دراسة علمية للدكتور عبدالعزيز محمد الدبيش من جامعة الملك سعود بعنوان “أثر راتب الزوجة الموظفة في الحياة الزوجية: دراسة فقهية”.
أوضح الباحث أن الموضوع يكتسب أهميته لتعلقه بقطاع كبير من الناس في وقتنا المعاصر، فهو يتعلق بالزوجة العاملة وزوجها ويدرس مواضيع مهمة جداً في حياة الزوجين من هذا الصنف، الخروج للعمل، راتب الزوجة، هل تملكه؟ تصرفها في مالها، علاقة هذه الأمور بالحقوق الزوجية وخاصة النفقة الواجبة على الزوج لزوجته وأولاده، وهل يختل هذا الواجب مع وجود راتب للزوجة، وكذلك شروط خروج المرأة للعمل.. وغير ذلك.
وندرك إدراكاً جيداً أن هذه الأمور متداخلة ومتشابكة وحساسة، وتكثر حولها وجهات النظر المختلفة بين الزوجين التي ربما وصلت إلى الاختلاف والنزاع مما يسبب زعزعة استقرار الأسرة، وربما وصل الأمر إلى حالة متردية نحو الافتراق وعدم الائتلاف، ومن ثم الطلاق الذي أصبح واقعاً مراً، ووصل إلى نسب عالية في المجتمعات الإسلامية اليوم، فالاختلاف حول راتب الزوجة وخروجها للعمل،
وتأثر ذلك بأداء الحقوق الزوجية على وجهها الصحيح، يمثل ـ اليوم ـ أحد الأسباب الرئيسية للطلاق، هذا فضلاً عن الآثار السلبية على تربية الأولاد، واستقرار الأسرة وغير ذلك، كما أن هذا الموضوع يكتسب أهمية من معاناة بعض النساء من تأخرهن في الزواج بسبب طمع الولي في مرتبها، فيؤخر زواجها ويرد الأكفاء بسبب ذلك، وقد لا تدرك البنت ذلك إلا بعد فوات الأوان، فمعرفة أحكام هذا البحث سواء قبل زواجها أو بعده، مهمة جداً لتدرك أنَّ الإسلام قد أكرمها وكفل حقوقها، فلا يكون مرتبها عائقاً دون زواجها.
كذلك معرفة الحكم الشرعي لهذه المواضيع، سواء للمحتاج إليها ممن تنطبق عليه هذه الحالات، أو من غيرهم تجعل المسلم يسير على المنهج الصحيح الذي رسمه له الإسلام، وقد تناول الباحث هذا الموضوع من خلال المحاور التالية:
المبحث الأول: مكانة المرأة في الإسلام.
المبحث الثاني: الأصل في وظيفة المرأة أن تكون في البيت.
المبحث الثالث: شروط عمل المرأة في الإسلام.
المبحث الرابع: هل تملك الزوجة راتبها إذا كانت عاملة.
المبحث الخامس: تصرف الزوجة في مالها، هل يحتاج إلى إذن الزوج؟
المبحث السادس: حالات خروج الزوجة للعمل، وعلاقته بالحقوق الزوجية وآثاره.
وفي ختام الدراسة انتهى الباحث إلى نتائج من أهمها:
1ـ أن الأصل في وظيفة المرأة أن تكون في البيت، وإذا خرجت للعمل فإنه وفق الضوابط الشرعية التي تحفظ للمرأة كرامتها وتصون عفافها.
2ـ أن الشروط التي قررتها الشريعة الإسلامية لخروج المرأة ليست قيوداً تعسفية للحدّ من حريتها وانطلاقتها كما يزعم دعاة الحرية، وإنما من أجل أن تحفظ للمرأة كرامتها وعزتها وإنسانيتها وتوازن بين ضرورة الخروج للعمل والحقوق الزوجية وواجباتها في البيت.
3ـ إن المرأة سواء كانت متزوجة أم لا، لها حق التملك والتصرف فيما تملك إذا كانت بالغة رشيدة.
4ـ إن الراجح من قول العلماء أنَّ الزوجة تتصرف في مالها بدون إذن زوجها، وراتب الزوجة جزء من مالها الذي تملكه، فلها أن تتصرف فيه بما شاءت ما دام هذا التصرف داخل دائرة الحلال، لأن ذلك هو الذي يتوافق مع تكريم الإسلام للمرأة، ولأن ذمة المرأة المالية مستقلة عن ذمة الرجل ـ الزوج أو غيره ـ في الإسلام، وهذا من مفاخر الشريعة الإسلامية التي أعطت المرأة أهلية كاملة في التملك والتصرف.
5ـ إن كل الصور والحالات التي يتم التراضي فيها بين الزوجين؛ سواء فيما يتعلق بالخروج للعمل أو راتب الزوجة أو النفقة يتعامل معها الإسلام بالتيسير والسماحة.. فيجوز شرعاً أن يتنازل كل واحد من الزوجين للآخر عن حقه أو بعضه.
5ـ إن كل شرط ينافي مقتضى العقد فإنه يبطل ويصح العقد، فلو خرجت المرأة للعمل واشترط الزوج على زوجته أن تقوم بالنفقة على نفسها، أو على أولادهما أو على نفسها وأولادهما، أو النفقة على زوجها، أو تعطيه من راتبها، ولم توافق الزوجة على ذلك، فإنَّ كل هذه الشروط تبطل والعقد صحيح.
6ـ إن الزوجة إذا خرجت للعمل بدون إذن زوجها، فإنها عاصية لزوجها ومقترفة لمحرَّم، آثمة في فعلها هذا، وتسقط نفقتها، فلا تجب على زوجها باتفاق الأئمة الأربعة.
7ـ إن اشتراط عدم خروج المرأة للعمل أو خروجها للعمل في عقد النكاح يدخل تحت الشروط التي لا يقتضيها العقد.
8ـ الراجح عندي أنه: إذا اشترطت الزوجة على زوجها في عقد النكاح الخروج للعمل أو الاستمرار فيه، فإنه يلزم الزوج الوفاء به، وإذا لم يف به وطالبته الزوجة ولم ترض بذلك فإن لها الفسخ، وكذلك إذا شرط الزوج على زوجته في العقد عملها أو عدم الاستمرار فيه، فيلزمها الوفاء بهذا الشرط، وإذا لم تلتزم بذلك كانت عاصية لزوجها وخارجة بغير إذنه، تسقط نفقتها كما تقدم.
9ـ ينبغي على الزوجين، أن يراعي كل منهما حقوق الآخر ومصالحه، ولا يطغى جانب على حساب جانب آخر، ولا ينظر أحدهما إلى مصالحه بمعزل عن مصالح الطرف الآخر، فإن الحياة الزوجية مبنية على المودة والألفة والسكن النفسي لكلا الزوجين، ولا يتحقق ذلك إلا بالتفاهم القائم على الاحترام ومراعاة حق كلّ منهما على الآخر
في دراسة فقهية محكمة:الإسلام أقرّ ملكية المرأة والتصرف في مالها دون إذن زوجها
دراسة علمية للدكتور عبدالعزيز محمد الدبيش من جامعة الملك سعود
لها أون لاين- دراسة علمية للدكتور عبدالعزيز محمد الدبيش من جامعة الملك سعود بعنوان “أثر راتب الزوجة الموظفة في الحياة الزوجية: دراسة فقهية”.
أوضح الباحث أن الموضوع يكتسب أهميته لتعلقه بقطاع كبير من الناس في وقتنا المعاصر، فهو يتعلق بالزوجة العاملة وزوجها ويدرس مواضيع مهمة جداً في حياة الزوجين من هذا الصنف، الخروج للعمل، راتب الزوجة، هل تملكه؟ تصرفها في مالها، علاقة هذه الأمور بالحقوق الزوجية وخاصة النفقة الواجبة على الزوج لزوجته وأولاده، وهل يختل هذا الواجب مع وجود راتب للزوجة، وكذلك شروط خروج المرأة للعمل.. وغير ذلك.
وندرك إدراكاً جيداً أن هذه الأمور متداخلة ومتشابكة وحساسة، وتكثر حولها وجهات النظر المختلفة بين الزوجين التي ربما وصلت إلى الاختلاف والنزاع مما يسبب زعزعة استقرار الأسرة، وربما وصل الأمر إلى حالة متردية نحو الافتراق وعدم الائتلاف، ومن ثم الطلاق الذي أصبح واقعاً مراً، ووصل إلى نسب عالية في المجتمعات الإسلامية اليوم، فالاختلاف حول راتب الزوجة وخروجها للعمل، وتأثر ذلك بأداء الحقوق الزوجية على وجهها الصحيح، يمثل ـ اليوم ـ أحد الأسباب الرئيسية للطلاق،
هذا فضلاً عن الآثار السلبية على تربية الأولاد، واستقرار الأسرة وغير ذلك، كما أن هذا الموضوع يكتسب أهمية من معاناة بعض النساء من تأخرهن في الزواج بسبب طمع الولي في مرتبها، فيؤخر زواجها ويرد الأكفاء بسبب ذلك، وقد لا تدرك البنت ذلك إلا بعد فوات الأوان، فمعرفة أحكام هذا البحث سواء قبل زواجها أو بعده، مهمة جداً لتدرك أنَّ الإسلام قد أكرمها وكفل حقوقها، فلا يكون مرتبها عائقاً دون زواجها. كذلك معرفة الحكم الشرعي لهذه المواضيع، سواء للمحتاج إليها ممن تنطبق عليه هذه الحالات، أو من غيرهم تجعل المسلم يسير على المنهج الصحيح الذي رسمه له الإسلام، وقد تناول الباحث هذا الموضوع من خلال المحاور التالية:
المبحث الأول: مكانة المرأة في الإسلام.
المبحث الثاني: الأصل في وظيفة المرأة أن تكون في البيت.
المبحث الثالث: شروط عمل المرأة في الإسلام.
المبحث الرابع: هل تملك الزوجة راتبها إذا كانت عاملة.
المبحث الخامس: تصرف الزوجة في مالها، هل يحتاج إلى إذن الزوج؟
المبحث السادس: حالات خروج الزوجة للعمل، وعلاقته بالحقوق الزوجية وآثاره.
وفي ختام الدراسة انتهى الباحث إلى نتائج من أهمها:
1ـ أن الأصل في وظيفة المرأة أن تكون في البيت، وإذا خرجت للعمل فإنه وفق الضوابط الشرعية التي تحفظ للمرأة كرامتها وتصون عفافها.
2ـ أن الشروط التي قررتها الشريعة الإسلامية لخروج المرأة ليست قيوداً تعسفية للحدّ من حريتها وانطلاقتها كما يزعم دعاة الحرية، وإنما من أجل أن تحفظ للمرأة كرامتها وعزتها وإنسانيتها وتوازن بين ضرورة الخروج للعمل والحقوق الزوجية وواجباتها في البيت.
3ـ إن المرأة سواء كانت متزوجة أم لا، لها حق التملك والتصرف فيما تملك إذا كانت بالغة رشيدة.
4ـ إن الراجح من قول العلماء أنَّ الزوجة تتصرف في مالها بدون إذن زوجها، وراتب الزوجة جزء من مالها الذي تملكه، فلها أن تتصرف فيه بما شاءت ما دام هذا التصرف داخل دائرة الحلال، لأن ذلك هو الذي يتوافق مع تكريم الإسلام للمرأة، ولأن ذمة المرأة المالية مستقلة عن ذمة الرجل ـ الزوج أو غيره ـ في الإسلام، وهذا من مفاخر الشريعة الإسلامية التي أعطت المرأة أهلية كاملة في التملك والتصرف.
5ـ إن كل الصور والحالات التي يتم التراضي فيها بين الزوجين؛ سواء فيما يتعلق بالخروج للعمل أو راتب الزوجة أو النفقة يتعامل معها الإسلام بالتيسير والسماحة.. فيجوز شرعاً أن يتنازل كل واحد من الزوجين للآخر عن حقه أو بعضه.
5ـ إن كل شرط ينافي مقتضى العقد فإنه يبطل ويصح العقد، فلو خرجت المرأة للعمل واشترط الزوج على زوجته أن تقوم بالنفقة على نفسها، أو على أولادهما أو على نفسها وأولادهما، أو النفقة على زوجها، أو تعطيه من راتبها، ولم توافق الزوجة على ذلك، فإنَّ كل هذه الشروط تبطل والعقد صحيح.
6ـ إن الزوجة إذا خرجت للعمل بدون إذن زوجها، فإنها عاصية لزوجها ومقترفة لمحرَّم، آثمة في فعلها هذا، وتسقط نفقتها، فلا تجب على زوجها باتفاق الأئمة الأربعة.
7ـ إن اشتراط عدم خروج المرأة للعمل أو خروجها للعمل في عقد النكاح يدخل تحت الشروط التي لا يقتضيها العقد.
8ـ الراجح عندي أنه: إذا اشترطت الزوجة على زوجها في عقد النكاح الخروج للعمل أو الاستمرار فيه، فإنه يلزم الزوج الوفاء به، وإذا لم يف به وطالبته الزوجة ولم ترض بذلك فإن لها الفسخ، وكذلك إذا شرط الزوج على زوجته في العقد عملها أو عدم الاستمرار فيه، فيلزمها الوفاء بهذا الشرط، وإذا لم تلتزم بذلك كانت عاصية لزوجها وخارجة بغير إذنه، تسقط نفقتها كما تقدم.
9ـ ينبغي على الزوجين، أن يراعي كل منهما حقوق الآخر ومصالحه، ولا يطغى جانب على حساب جانب آخر، ولا ينظر أحدهما إلى مصالحه بمعزل عن مصالح الطرف الآخر، فإن الحياة الزوجية مبنية على المودة والألفة والسكن النفسي لكلا الزوجين، ولا يتحقق ذلك إلا بالتفاهم القائم على الاحترام ومراعاة حق كلّ منهما على الآخر
اترك تعليقاً