أنشطة التراخيص الإستثمارية

محرره: ميساء الغامدي

لا شك بأن مملكتنا الحبيبة في مرحلة تحول كبيرة، في عصر النهضة و التقدم، وكما أوضحنا في المقالات السابقة بأنها أتاحت فرصاً عديدة لتنـمية الوطن بشكل أمثل، ومن ذلك، فتح الفرص التجارية الإستثمارية الأجنبية في البلد، مع تنظيمها و توضيح متطلباتها بشكل واضح للحصول أو لإتمام الحصول على التراخيص الإستثمارية.

وكما ذكرنا سابقاً بأن التراخيص الإستثماريه لأي نشاط، تلزمها (متطلبات أساسية وشروط معينة) تختلف مراحل شرط وجوبها من الحصول على هذا الترخيص الإستثماري من ترخيص إلى ترخيص آخر، بحسب نوع النشاط. أي إما قبل أو بعد الحصول على الترخيص الإستثماري.
ولتوضيح ذلك أكثر، الهيئة العامة للإستثمار عرفتها وأوضحتها بشكل أمثل تحت مسمى:- الأنشطة المتخصصة؛ ومنها الأنشطة المقيدة – و الأنشطة الغير متخصصة.

فالأنشطة المتخصصة، هي الأنشطة التي تمارس وتقدم ولكن تلزمها موافقة الجهات الحكومية التابعه لها وذلك (قبل) مرحلة التعاقد مع المستقيد، كالأنشطة الماليـة ( مثل المشورة المالية و الحفظ والتعهد بالتغطية) والجهه الحكومية التابعة لها في هذه الحالة : هيئة السوق المالية، أيضاً : هنالك أنشطة شركات خطوط الطيران ـ لا يتم إصدار الترخيص لهذه الأنشطة إلا بعد موافقة الجهه المختصة، وهي :- الهيئة العامة للطيران المدني.

و خلاف ذلك، هنالك أنشطة مقيدة، تندرج تحت الأنشطة المتخصصة ولكنها تلزمها موافقة الجهات الحكومية (بعد) الحصول على الترخيص الإستثماري، اي أنها حصلت على الترخيص الإستثماري ولكنه لايزال نشاطها مقيد، حيث تلزمها كخطوة تالية موافقة الجهه الحكومية المختصة.
أمثلة على ذلك\
1. نشاط وكالات الدعاية و الإعلان – تلزمها موافقة الجهة المختصة (وزارة الثقافة و الإعلام)، وذلك بعد صدور الترخيص الإستثماري.
2. الترخيص الإستثماري لنشاط صناعة الأدوية البشرية و الحيوانية، تلزمها موافقة: الهيئة العامة للغذاء و الدواء

الترخيص الإستثماري لأنشطة مختبرات الجودة و النوعية – تلزمها موافقة: الهيئة السعودية للمواصفات و المقاييس و الجودة.
4.الترخيص الإستثماري لأنشطة مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية و ممثليها – تلزمها موافقة: وزارة الثقافة و الإعلام

أما النوع الاخر من الأنشطة هي:- الأنشطة الغير متخصصة
و هي “الأنشطة التي تمارس وتقدم عن طريق التعاقد بشكل مباشر مع المستفيد من الخدمة، دون وجود شرط الحصول على موافقة الجهات الحكومية.”

وعند صدور الترخيص الإستثماري، هنالك قيود تكتب عليه بحسب نوع هذا الترخيص الخاص بنشاط معين، وهي ملزمة لصاحب الترخيص أو المنشأة.

ومن أمثلة ذلك\
في نشاط المقاولات : يتم النص على أنه” لايحق لصاحب الترخيص ممارسة الأعمال الإستشارية بجميع أنواعها والتصميم”
و في التراخيص التجارية: يتم النص على أنه ” يجب علي صاحب الترخيص:

– تدريب 15% من السعوديين
– عدم فتح أكثر من محل في الحي الواحد

و في أنشطة تقنية المعلومات :يتم النص على أنه “لايحق له فتح محل تجاري”

علماً بأن هنالك أيضاً قيود و شروط عامة تكتب خلف جميع التراخيص، ومنها:

1 – عدم إسكان العمالة داخل المنشأة

2 – استخدام اسم المنشأة التجاري وفقاً لما ورد في ترخيص الهيئة العامة للاستثمار.

3 – العمال في النشاط الاستثماري المرخص له به فقط.

4 – تنفيذ المشروع الاستثماري في موعده المحدد في هذا الطلب أو الفرع المرخص له.

6 – عدم إنتاج أو تسويق منتج غير المنتجات المرخص له بها.

ويليها إقرار المستثمرون بالتعهدات، وهي بمضمونها تنص على أن يلتزموا بكافة الشروط والضوابط وفقاً لنظام الإستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية، ويتعهدون بأن هدفهم من تقديم الطلب هو للحصول على الترخيص لممارسة نشاط إستثماري حقيقي، بناءً على المستندات والمعلومات الصحيحة التي قدمت، وعند وجود خلاف ذلك، يحق للهيئة إلغاء الترخيص الإستثماري و تطبيق الأنظمة المتخذه بحق مقدم الطلب و صاحب الترخيص.

و سأذكر حقوق الهيئة العامة للإستثمار و المستثمرين والمخالفات والعقوبات في المقال القادم بإذن الله،،

إعادة نشر بواسطة محاماة نت