ما هي إجراءات الإمارات لمواجهة الجرائم الإلكترونية

الإمارات تواجه “الجرائم الإلكترونية” بإجراءات أكثر صرامة: عقوبة السجن تصل إلى 25 عامًا

ما هي إجراءات الإمارات لمواجهة الجرائم الإلكترونية

قريباً، سيواجه مجرمي الإنترنت في الإمارات عقوبة السجن لمدة تصل إلى 25 عاماً وغرامة تصل إلى 4 ملايين درهم إماراتي، وذلك بفضل التعديلات التي أدخلت على قانون الجرائم الإلكترونية في البلاد.

وقد تم تأكيد هذا القرار يوم الاثنين 13 أغسطس 2018، حيث أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مرسوماً اتحادياً بتعديل المواد 26 و 28 و 42 من القانون، والتعديل لا يتناول فقط الهجمات الالكترونية ولكن أيضا أولئك الذين يسهّلون الجريمة.

وبموجب القانون الجديد، يعاقب بالسجن وبالغرامة كل من يشيد بالهجمات ذات الدوافع السياسية أو الذي يدير مواقع الانترنت التي تنشر محتوى عبر الإنترنت يهدف إلى التحريض على الكراهية.

وينص القانون أيضا على توقيع عقوبة السجن وغرامات قدرها مليون درهم إماراتي لمن يشترك في الأخبار أو الصور التي قد تعرض الأمن القومي للخطر.

وسوف يتم وضع المخالفين لأول مرة تحت المراقبة ومنعهم من استخدام الأجهزة التي يمكن توصيلها بالإنترنت، كما سيخضع أي أجنبي في الامارات للترحيل إذا قام بمخالفة هذا القانون.

ويشمل القانون أيضا عقوبات على بعض الجرائم الأخرى مثل استخدام لغة مسيئة من خلال شبكة كمبيوتر، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتمويل أو نشر الشائعات.

يبدأ سريان المرسوم عند نشره في الجريدة الرسمية.