ما هي الإتجاهات الحديثة بالنسبة للقوة الملزمة للعقد

بواسطة محامي
إجابة قانونية من كتب و مذكرات

أدت التطورات الاقتصادية إلي جعل المشرع للتدخل في العلاقات العقدية وفي مبدأ سلطان الإرادة ودلك لتحقيق العدالة وقد أعطت للقاضي سلطة التدخل في العقد لإقامة التوازن لمصلحة المتعاقدين
كيف تطورت نظرية الظروف الطارئة مع ذكرها في المشروع الفلسطيني وما هي الشروط المطلوبة لتطبيق نظرية الظروف الطارئة
في القانون الروماني ظهرت بسبب تمسكهم بالفردية وأول من فكر بها الكنسيون بسبب فكرة العدالة التي يجب ان تسود العقود وهو الوقت اللازم لإبرام العقود لذا يجب وجود شرط ضمني وفي القانون المدني الفرنسي الذي تأثر بالنزعة الفردية التي سادت أوربا حيث ان نظرية الظروف الطارئة مازالت مطبقة في فرنسا ولم تتأثر بمبدأ العدالة وحسن النية ومع ذلك وجدت النظرية في القانون الإداري وحرص القانون المصري علي الأحد بنظرية الظروف الطارئة كمبدأ عام كما نصت قوانينها علي الأحد بنظرية الظروف الطارئة المشروع الفلسطيني والنظرية في المشروع طبقت في حالات بالغة الضيق وفيها عالج المشرع الحالة التي يكون فيها خلل خلال تنفيذ العقود الزمنية وهدا يكون مرهقا للمدين ويهدده بخسارة فادحة الشروط تطبيق النظرية

1- العقود التي تطبق النظرية مثل العقود الزمنية أو العقود التي يتراخي تنفيذها

2- الحادث الذي يؤدي إلي تطبيقها أن يكون استثنائيا والذي يكون نادر حدوثه أو صعوبة توقع حدوثه مثل الحروب المفاجئة ان يكون عاما ولا يقتصر الحادث الاستثنائي علي المدين فقط مهما كان فادحا ولا يشترط أن يكون الحادث شامل الناس جميعا أن يكون غير متوقعا وللقاضي تقدير أن الموضوع متوقع أو غير متوقع ما دام التقدير مستند علي أسباب سائغة أن يكون غير ممكن دفعه أو تفاديه أي إذا وقع الحادث الاستثنائي وكان بالإمكان تفاديه أو تفادي نتائجه فإن نظرية الظروف الطارئة لا تطبق وهي المهلة القضائية وتكون لصالح المدين باستثناء حالتي التقصير والمهلة القضائية من حيث أثر الحادث وهي أن لا يجعل الحادث تنفيذ المدين لالتزامه مستحيلا وإلا سيصبح هناك فسخ للالتزام.