ما هي التسميات المختلفة لقانون العمل
يطلق احيانا على قانون العمل تسميات مختلفة كتشريع اعمل والتشريع الصناعي والتشريع اعمالي والقانون العمالي والتشريع الاجتماعي، وقد تعرضت جميع هذه التسميات للنقد ، فقد انتقدت تسمية (تشريع العمال) على اساس ان هذه التسمية توحي بان القانون الذي ينظم العمل مصدره الوحيد التشريع فقط. كما انتقدت تسمية (التشريع الصناعي) فبالاضافة الى ما اوردته في نقد عبارة تشريع فان تسمية صناعي منتقدة لان قانون العمل يطال جميع مناحي العمل وليس الصناي فقط.
- أما تسمية (التشريع العمالي) او (القانون العمال) انتقدت لانها تقتصر قانون العمل على العمال بينما العمل يمتد الى اصحاب العمل ولا يقتصر على العمال.
- أما تسمية (التشريع الاجتماعي) فهي تسمية قاصرة لان القانون بوجه عام ينظم العلاقات التي توجد في المجتمع ولا يجوز انكار ان هذه لتسمية تبرز الجاني الاجتماعي لقانون العمل الا ان التشريعات ذات الطابع الاجتماعي البارزمتعددة ولا تقتصر على قانون العمل .
وفي معظم التشريعات القانونية كالقانون الفلسطيني فان التسمية السائدة هي (قانون العمل) فهي اكثر التسميات تعبيرا عن طبيعة هذا القانون فهذه التسمية توضح بان قانون العمل هو قانون بالمعنى الواسع للكلمة وتوضح بان هذا القانون يعنى بتنظيم احكام العمل .
اترك تعليقاً