الجرائم التي تستهدف المواقع الإلكترونية
المسؤولية الإلكترونية والأساس الاتفاقي في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية
المسؤولية الجنائية الإلكترونية تؤثر بالضرورة في المسؤولية الحديثة عن ذات الفعل فهي تتمثل في تعويض المضرور عما حل به من أضرار مادية أو أدبية بسبب الجريمة المضرور عما حل به من أضرار مادية أو أدبية بسبب الجريمة الإلكترونية ويترتب عن هذه الأخيرة ظهور المسؤوية المدنية التي يسهل إثباتها والفصل فيها في هذه الحالة ومن بين صور التجريم في المجال الإلكتروني يوحد [1]

1-الجرائم التي تستهدف المواقع الإلكترونية
في هذا الإطار حرص المشرع الدولي على حماية مواقع التجارة الإلكترونية وذلك من جهة تجريم الدخول العمدي أو البقاء غير المشروع في نظام معالجة البيانات ومن جهة أخرى تجريم الاعتداء على نظام معالجة المعلومات سواء تمثل ذلك في محو أو تعديل البيانات التي يحتويها النظام او التلاعب أو إعاقة أو تخزين تشغيل النظام.

الجرائم التي تستهدف البيانات الشخصية او الإسمية والتجارية
أهم هذه الجرائم عدم اتخاذ الإجراءات الأولية لعمل معالجة البيانات عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية البيانات المعالجة ، المعالجة غير المشروعة، للبيانات تغيير الغرض المحدد لجمع البيانات الأسمية إفشاء البيانات الإسمية بما يضر صاحب الشأن التصنت على المراسلات [2] وهناك جريمة التعامل في بيانات التجارة الإلكترونية بدو ترخيص وجريمة انتهاك سرية وخصوصية هذه البيانات

وهذا الإطار اهتمت القوانين المقارنة بحماية البيانات الشخصية والإسمية في برامج المعلومات ووضعت قيودا على الحكومات والأجهزة الإدارية العامة والخاصة والأفراد بصدد إنشاء أنظمة معلوماتية [3]

اكتسبت الجريمة بعدا جديدا من حيث ادوات تنفيذها، وذلك باستغلال المجرمين اوجه التقدم العلمي والتكنولوجي في تعزيز أهدافهم غير المشروعة واستغلوا درايتهم بهذه التكنولوجيا فتدخلوا بطريقة غير مشروعة في العمليات الحالية والمصرفية كما استطعوا الوصول إلى البيانات التي تتعلق بأسرار الدولة والتي تقوم بجمعها الحكومات وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة من بين هذه البيانات والمعلومات … وكذلك معلومات تتعلق بحياة الأفراد.

فرغم الجهود التي قامت بها بعض الدول خصوصا إصدار تشريعات لمكافحة جرائم الحاسب الآلي كالسويد والتي تعتبر اول دولة تسن هذه التشريعات حيث صدر قانون البيانات السويدي سنة 1973 الذي عالج قضايا الاحتيال عن طريق الحاسب الآلي إضافة إلى شموله فقرات عامة تشكل جرائم الدخول غير المشروع على البيانات الحاسوبية او تزويرها أو تحويلها أو الحصول غير المشروع عليها:” وتبعت و م أ السويد حيث أقرت قانونا خاصا بحماية أنظمة الحاسب الآلي سنة 1976 وفي سنة 1986 صدر قانونا تشريعيا عرف جميع المصطلحات الضرورية لتطبيق القانون على الجرائم المعلواتية .
الطبيعة القانونية لجرائم الحاسوب
_______________________________________________
[1] محمد حسين منصور ” المسؤولية الإلكترونية” ، دار الجامعة الجديدة للنشر سنة 2003 ص 176.
[2] من أجل حماية البيانات الشخصية او الإسمية والتجارية يحظر انتهاك السرية والخصوصية او استخدام بيانات التجارة الإلكترونية في غير الأغراض المخصصة لها .
[3] من أجل حماية البيانات الشخصية او الإسمية والتجارية يحظر انتهاك السرية والخصوصية او استخدام بيانات التجارة الإلكترونية في غير الأغراض المخصصة لها .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت