الطبيعة القانونية لجرائم الحاسوب
“… ظاهرة إجرامية ذات طبيعة خاصة تتعلق بالقانون الجنائي المعلوماتي ففي معظم حالا ارتكاب الجريمة ندخل في مجال المعالجة الإلكترونية للبيانات “.
فوقف للتطور المتسارع الذي يمر به العالم ظهرت أنماط جديدة من الإجرام كان لابد من وصف المال الذي يرد على شيء مادي أن يتغير وفقا للقانون والفقه والحديث فأخذت البيانات …”
خصوصية الجريمة المعلوماتية:
اتفق أغلب الدارسين في هذا المجال على إطلاق مصطلح جرائم معلوماتية على هذا النمط من الإجرام لأن المعلومات هي محور ارتكاز الجريمة.
قالت هدى (فنتقوص ) يجب أن نعترف أننا بصدد ظاهرة إجرامية ذات طبيعة خاصة تتعلق بالقانون الجنائي المعلوماتي ففي معظم حالا ارتكاب الجريمة ندخل في مجال المعالجة الإلكترونية للبيانات “.
فوقف للتطور المتسارع الذي يمر به العالم ظهرت أنماط جديدة من الإجرام كان لابد من وصف المال الذي يرد على شيء مادي أن يتغير وفقا للقانون والفقه والحديث فأخذت البيانات والتي هي جزء من معطيات الحاسوب صفة المال بعد أن تغير وصفه وأصبح يرد على أي شيء له قيمة اقتصادية.
واجتهد الفقه الفرنسي الحديث في محاولة لتحديد طبيعة المال المعلوماتي بوصفه ذو طبيعة معنوية وهناك فريق آخر يصفها بانها ذات طبيعة مادية حيث أن المعلومات عبارة عن نبضات رقمية تشغل حيزا معلى ذاكرة الحاسوب وهذا الرأي وبالرغم من منطقيته إلا أن الفكر القضائي والفقهي والتشريعي لم يتطور بعد بالشكل الذي مكن اعتبار فيه أن تمام سرقة لا تكون فقط بإخراج المال من حيازته حائزة الشرعي لإزالة قدرته على التصرف فيه[1].
– دوافع ارتكاب جرائم الحاسوب
– تتعدد الدوافع لارتكاب هذه الجرائم هناك
– دوافع من أجل تحقيق الربح ودافع تحدي النظام المعلوماتي
– دوافع السياسية ودوافع أخرى
1- دوافع تحقيق الربح:
يحتل هذا الدافع المرتبة الأولى ف 43 % من الحالات المعلن عنها من حالات الغش قد بوشرت من أجل الحصول على المال، ويعتبر القطاع المالي والأبناك أكثر القطاعات استهدافا من قبل هذه الجرائم، ويرجع ذلك إلى أنظمة التحويل الإلكتروني التي تعتمد على الترميز فبمجرد سقوط هذه الرموز في أيد النصابين يكن تحويل ملايين الدولارات في ثوان محدودة دون أن يشرك المجرم أي دليل ضده .
2- دافع الرغبة في تحدي النظام المعلوماتي
ويكون ذلك من أجل الحصول على معلومات رغم برامج التشر والترميز ومثال قد يمكن أحد الهواة في أوروبا من اختراق مركز معلوماتي في البنتاكون الأمريكي والعبث ببياناته
3- دافع سياسي:
ويكون هذا في الصراعات السياسية حيث يتم اختراق مواقع حكومية والعبث فيها أو تدميرها ويدخل ضمنها التجسس مع الحكومات والأجهزة الأمنية في عام 2000 تمكن ثلاثة إخوة فلسطينين عمي البصر من التصنت على عدد من المكالمات لمخابرات الموساد الإسرائيلية رقم تسليمها إلى السلطة الفليسطينية
4- دوافع أخرى
تكون شخصية وانتقامية من شخص لأخر او بيع شركة مثال أحد المستخدمين شركة تأمين هدد المسؤول عن الشركة أنه إذا لم تم إلغاء بطاقة أجره من ذاكرة الحاسوب الخاص بالشركة فسوف يدمر تلقائي هذه الشركة بواسطة تقنيةlogical Bomb[2]
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً