القواعد العامة في سماع الشهود

المؤلف : سلطان الشاوي .
الكتاب أو المصدر : اصول التحقيق الاجرامي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

بعد ان يحضر الشاهد امام المحقق يبدأ المحقق بتدوين شهادته، وقبل ان يبدأ في تدوينها عليه ان يسال الشاهد عن اسمه ولقبه وصناعته ومحل إقامته وصلته بالمتهم والمجني عليه والمشتكي والمدعي بالحق المدني وما درجة هذه الصلة (1). ثم يحلف الشاهد اليمين بأن يشهد بالحق دون زيادة او نقصان (2).

ويعتبر حلف اليمين من أركان الشهادة قانوناً حيث ان عدمه يؤدي الى بطلان الشهادة (3). وبعد ان يحلف الشاهد اليمين القانونية يسأله المحقق عن معلومات في القضية تاركاً إياه من تلقاء نفسه على سبيل الحكاية وبتعابيره الخاصة حتى وان كانت بلهجة عامية – اذ قد يكون لعبارات الشاهد معنى لا يستطيع المحقق ان يدل عليه بعبارة ولا يقاطعه (4) قبل ان ينتهي من أقواله لان مقاطعة الشاهد خلال ضبط إفادته إرباك لتفكيره، هذا فضلا عن أنها قد توحي إليه بأجوبة معينة مقتبسة من الأسئلة نفسها، اما اذا ترك الشاهد يتكلم وأعطيت له الحرية التامة في إبداء كل ما عنده من المعلومات فانه لو كان كاذبا لا بد وان يأتي على لسانه ولو عفوا ذكر بعض أمور لا يفطن اليها قد تكون لها فائدة كبيرة بالنسبة للتحقيق او كافية على الأقل لإظهار حقيقة أمره والدلالة على كذبه.

وبعد أن ينتهي المحقق من تدوين أقوال الشاهد في محضر التحقيق دون شطب في الكتابة او تعديل او إضافة يوقع الشاهد عليها بعد قراءتها من قبل او تلاوتها عليه في حالة جهله القراءة ثم توقع من قبل المحقق ولا يعتد بأي تصحيح او تغيير فيها إلا اذا وقع عليه الحاكم او المحقق الشاهد (5).

ويجب عند سماع أقوال الشاهد ملاحظة ما يبدو على وجهه من الاضطرابات والانفعالات النفسية وتدوينها في محضر التحقيق اذا انها تساعد كثيرا في تقدير مدى صحة أقوال الشاهد (6) . ولذلك فالأصل ان تؤدي الشهادة شفاها ويجوز استثناء الإذن للشاهد بالاستعانة بمذكرات مكتوبة اذا اقتضت طبيعة الشهادة ذلك او اذا كان الشاهد لا يملك القدرة على الكلام كالاخرس فله ان يدلي بشهادته كتابة او بالاشارة المعهودة ان كان لا يستطيع الكتابة. اما اذا كان الشاهد لا يفهم اللغة التي يجري بها التحقيق او كان اصم او ابكم جاز تعيين من يترجم أقواله او اشاراته بعد تحليفه اليمين بأن يترجم بصدق وأمانة (7).
__________________
1- انظر المادة (60) فقرة (أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
2- انظر الفقرة (ب) من المادة السابقة. ولم يبين المشرع صيغة اليمين كما بينها فيا لمادة (51) فقرة (ب) الخاصة بالمحقق. وقد جرى العمل على الحلف بهذه الصيغة (والله العظيم أشهد بالحق ولا أقول غير الحق) انظر عباس الحسني، المرجع السابق، ص151.
3- وعليه فإذا طلب من الشاهد ان يحلف اليمين ورفض فيعامل عندئذ معاملة الشاهد الممتنع عن الاجابة لأن اقواله لا تعتبر شهادة بالمعنى القانوني إلا اذا حلف اليمين التي اوجبها المشرع فإذا أبى ان يحلف عد ممتنعا عن الشهادة وعوقب بموجب القانون.
4- الا اذا استرسل في ذكر وقائع غير متعلقة بالدعوى او وقائع فيها مساس بالغير او مخلة بالآداب والأمن، انظر المادة (64) الفقرة (5) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
5- انظر المادة (63) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
6- فقد حصل مرة ان اتهم شخصان بقتل آخر على مرآي ومسمع من ولده الصغير فلما حضر لأداء الشهادة عما رآه وأخذ يسرد الوقائع التي تقدمت القتل كان هادئ البال ساكنا ولكنه عندما اقترب من منظر القتل ومشاهدة والده وهو ينتفض من شدة ما أصابه رأى بعين الخيال ذلك المنظر بتمثل له كأنه رأه فعلا فهاج وأخذ يبكي ويصيح حتى أنها لما رأى احد المتهمين انقض عليه وأخذ بخناقه وكاد يقتله .انظر أحمد فؤاد عبد المجيد، المرجع السابق هامش ص237.
7- انظر المادة (61) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.