كيف يستطيع الإماراتي أن يصبح محاميا في الدولة ويؤسس مكتبا للمحاماة 

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

 

 

(15) خطوة لتأسيس مكتب محاماة في إمارة دبي

إن الخطوات العملية لقيد المحامي المواطن في جدول المحامين المشتغلين ، ثم الحصول على موافقة من الجهات المختصة لفتح مكتب محاماة واستشارات قانونية في الإمارات طويلة نوعا ما ومعقدة ، ويكاد المحامي الإماراتي يراجع مجموعة كبيرة من الجهات الحكومية للحصول على عدة موافقات ، ومن أجل تسهيل معرفة تلك الإجراءات ، ومعرفة الخطوات العملية لقيد المواطن الإماراتي محاميا ويؤسس مكتبا للمحاماة والاستشارات القانونية في الدولة ، سنقوم بتلخيص جميع الخطوات ، مع شرح بسيط لكل خطوة ، وعلى بركة الله نبدأ :

أولا : الحصول على شهادة بكالوريوس في القانون.

يشترط في الشخص الذي ينوي أن يكون محاميا أن يحصل على شهادة في القانون أو الحقوق أو في الشريعة والقانون ، سواء كانت بكالوريوس في القانون أو ليسانس في الحقوق أو بكالوريوس في الشريعة أو القانون ، سواء في دولة الإمارات أو من الخارج ، وإذا كانت من الخارج فلابد من معادلتها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات ، مع العلم بأن خريجي الدبلوم في القانون (والذي هو أقل درجة من البكالوريوس) لا يتيح لحامل الشهادة أن يكون محاميا في الدولة.

ثانيا : التسجيل في دورة تدريب المحامين في المعهد القضائي.

لابد من التسجيل في دورة تدريب المحامين في معهد التدريب والدراسات القضائية التابع لوزارة العدل في دولة الإمارات ، أو في دائرة القضاء بأبوظبي للحصول على الدورة ذاتها ، وتعقد المحاضرات في المعهد القضائي في إمارة الشارقة في المدينة الجامعية ، أو في إمارة أبوظبي ، أو في المكان الذي تحدده الجهة المختصة ، وتكون مدة التدريب ستة أشهر ، من الساعة 5.00 عصرا ولغاية 9.00 مساء ، ويتم إنجاز الدورة بعد عقد امتحان نظري وعملي للطلبة.

ثالثا : التدريب العملي في أحد مكاتب المحاماة في دولة الإمارات.

بعد الانتهاء من الدورة النظرية في المعهد القضائي ، يجب على المحامي المتدرب البحث عن أحد مكاتب المحاماة في دولة الإمارات والتي انقضت على تأسيسها خمسة سنوات أو أكثر ، من أجل أن يتدرب لديهم عمليا في المكتب وفي المحاكم والنيابات ومراكز الشرطة ، ويحضر معهم جلساتهم في المحاكم ، ويسجل اسمه في محاضر الجلسات كمحامي متدرب ، وبالتالي لابد من حمله لبطاقة المحامي المتدرب حال وجوده في المحاكم ، ويكون ذلك لمدة ستة أشهر ، يقدم خلالها لوزارة العدل تقارير من المكتب تثبت تواجده في المحاكم وحضوره الجلسات ، حيث لابد له من حضور عدد معين من الجلسات تحددها الوزارة ولا يجوز أن يقل عدد حضوره عنها ، حتى يتم قبول انجازه لفترة التدريب العملي في مكتب المحاماة.

رابعا : الموافقة الأمنية .

يقوم المحامي المتدرب بعد إنجازه للتدريب النظري والعملي ، إذا أراد أن يمارس المهنة ، أن يقدم طلبا لوزارة العدل للحصول على الموافقة الأمنية من الجهات المختصة برغبته ممارسة المحاماة، ولا يشترط أن يستقيل من عمله الحالي إذا كان يعمل لدى إحدى الدوائر الحكومية أو الخاصة ، وإنما عليه الانتظار حتى يحصل على الموافقة الأمنية ، حتى لا يخسر وظيفته الحالية في حال عدم حصوله على الموافقة الأمنية .

خامسا : لجنة قبول قيد المحامين .

إذا حصل المحامي على الموافقة الأمنية من الجهات المختصة ، سوف تبلغه وزارة العدل بذلك ، بعدها يستطيع أن يقدم على طلب الموافقة على قيده كمحامي مشتغل ، ويعرض هذا الطلب على لجنة مختصة في وزارة العدل للنظر في طلبات قيد المحامين ، كذلك لا يشترط الاستقالة في هذه المرحلة حتى يحصل على موافقة اللجنة ، ويتأكد من أن اللجنة أعطته الضوء الأخضر لمباشرة الاستقالة لممارسة مهنة المحاماة ، ولكن قد تطلب وزارة العدل من المحامي الذي قدم الطلب أن يوقع على إقرار بأنه سوف يستقيل من وظيفته الحالية في حال وافقت اللجنة على قيده كمحامي مشتغل.

سادسا : الاستقالة من الوظيفة.

يشترط على المحامي التفرغ لممارسة مهنة المحاماة ، فبعد أن حصل المحامي على الموافقة الأمنية من الجهات المختصة ، وتم إبلاغه من وزارة العدل بأن اللجنة وافقت على قيده كمحامي مشتغل ، في هذه الحالة إذا رغب في ممارسة مهنة المحاماة فلا بد له من تقديم الاستقالة من عمله الحالي ، ويقدم للوزارة ما يثبت أن جهة عمله وافقت على استقالته ، ومن ثم يستطيع الانتقال للخطوات التي تليها.

سابعا : الانضمام الى مكتب محاماة واستشارات قانونية.

إذا أراد المحامي الانضمام والعمل كمحامي لدى أحد مكاتب المحاماة في دولة الإمارات ، فإنه يقدم للوزارة ما يثبت رغبة مكتب المحاماة بانضمامه وتعيينه لديهم كمحامي ، وبالتالي يستطيع أن يحصل على بطاقة قيد محامي من وزارة العدل ، مذكور فيها اسم المكتب الذي يعمل لديه وذلك بعد سداده لرسم القيد الاتحادي ( تخوله هذه البطاقة الحضور أمام جميع المحاكم الاتحادية مثل محكمة الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة ومحاكم أبوظبي الاتحادية فقط)، وبعدها يستطيع التسجيل في دائرة الشؤون القانونية في إمارة دبي لقيده أيضا ويحصل على بطاقة قيد للحضور أمام محاكم دبي المحلية ، كما يستطيع القيد أمام محاكم أبوظبي المحلية من خلال تسجيله في إدارة شؤون المحاماة في دائرة القضاء بأبوظبي ويحصل أيضا على بطاقة قيد ثالثة، وأيضا يستطيع التسجيل في محاكم رأس الخيمة المحلية من أجل الحضور أمامها ، المهم يجب أن تكون البداية هي من وزارة العدل والحصول على القيد الاتحادي ، طبعا تخول جميع البطاقات التي يحصل عليها المحامي الحضور أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية فقط ، وبعد انقضاء خمسة سنوات من ممارسة المهنة وانطباق شروط تفرضها الوزارة يستطيع المحامي أن يقيد أيضا للحضور أمام المحكمة الاتحادية العليا وأمام محكمة تمييز دبي وأمام محكمة النقض في أبوظبي أو رأس الخيمة .

ثامنا : تأسيس مكتب محاماة خاص (في إمارة دبي ).

إذا أراد المحامي أن يؤسس مكتبا للمحاماة والاستشارات القانونية في إمارة دبي – ستكون الخطوات التالية هنا لتأسيس مكتب محاماة في دبي ، حيث أن إجراءاتها أكثر صعوبة من تأسيس المكتب في أي إمارة أخرى – فلا بد من الحصول على موافقة دائرة الشؤون القانونية في إمارة دبي على ذلك ، ودائرة الشؤون القانونية في إمارة دبي تشترط أن يكون المحامي الذي يرغب في فتح مكتب محاماة في إمارة دبي أن تكون لديه خبرة قانونية في المجال القانوني لمدة ثلاثة سنوات على الأقل ، وفي الحقيقة قد يكون لدى المحامي خبرة قانونية في المجال القانوني تزيد على الثلاث سنوات ، إلا أن دائرة الشؤون القانونية لا تعطي الموافقة لأي محامي لفتح مكتب محاماة في إمارة دبي بكل سهولة ، وذلك لأن كثير من المحامين للأسف أساءوا للمهنة عن طريق تأجيرهم لرخصة المحاماة ، وذلك بواسطة استخراجهم لرخصة مكتب محاماة في إمارة دبي ومن ثم منح أحد المستشارين القانونيين من غير المواطنين لصلاحية العمل تحت اسم الرخصة مقابل مبلغ مالي يتفق عليه الطرفين ، فلا يقوم المحامي الإماراتي بدوره المنوط به من الدفاع والمرافعة والحضور أمام المحاكم ، وإنما ينتهي دوره في الحصول على المبلغ المالي المتفق عليه مع المستشار القانوني مستأجر الرخصة ، هذا كله أدى بدائرة الشؤون القانونية لإغلاق المجال على أي شخص قد يرغب بذلك ، فصارت إجراءات الحصول على الرخصة في إمارة دبي صعبة جدا.

ملاحظة (1) :

يستطيع المحامي الإماراتي الذي انضم للعمل لدى أحد مكاتب المحاماة أن يحصل على بطاقة القيد من وزارة العدل بعد دفعه للرسوم ، إلا أن المحامي الذي يرغب في تأسيس مكتب محاماة في إمارة دبي ، فلن يستلم بطاقة القيد من وزارة العدل ، إلا بعد الحصول على موافقة دائرة الشؤون القانونية على فتحه لمكتب محاماة ، وقيامه باستئجار موقع للمكتب ، ويستخرج الرخصة المهنية من دائرة التنمية الاقتصادية ، ومن ثم يستطيع أن يستلم بطاقة القيد من وزارة العدل ، لأنه في هذه الحالة صار لديه اسم للمكتب سوف يسجل في بطاقة القيد التي سيستلمها ، أما قبل ذلك فليس له اسم مكتب محاماة ولا يمكن تسليمه للبطاقة خالية من خانة اسم المكتب.

تاسعا : دائرة التنمية الاقتصادية :

بعد الحصول على موافقة دائرة الشؤون القانونية على فتح مكتب بإمارة دبي ، ستحصل على رسالة موجهة منهم إلى دائرة التنمية الاقتصادية بعدم الممانعة على استخراج رخصة مهنية باسم المكتب – طبعا دائرة الشؤون القانونية تشترط أن يكون اسم المكتب باسم المحامي – وعلى المحامي الآن الاتجاه الى دائرة التنمية الاقتصادية لاستخراج شهادة الموافقة المبدئية وشهادة حجز اسم تجاري، وطبعا الاسم التجاري سيكون هو نفسه المذكور في الرسالة التي أعطتك إياها دائرة الشؤون القانونية.

ملاحظة (2) :

يمكن للمحامي الحصول على تخفيض على رسوم الرخصة الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية إذا قام بالتسجيل في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة في دبي.

عاشرا : استئجار مكتب :

على المحامي الآن البحث عن مكتب مناسب لاستئجاره ، وعليه أن يركز على عنوان المكتب حيث أنه سيكون واجهة لمكتب محامي ، فلا بد له من أن يكون في مكان جيد ومعروف ، وتكون مواقف السيارات لديه متوفرة سواء برسوم أو بغير رسوم ، لا يهم أن يكون المكان مزدحم أم لا، المهم أن يكون المكان مناسب لممارسة مهنة المحاماة ولاستقبال العملاء والموكلين فيه ، يجب أن يكون الإيجار مناسبا وليس مرتفعا ، لأن المكتب حديث التأسيس ، سوف تدفع مقدم لحجز المكتب ، وتدفع عمولة بنسبة معينة للوسيط العقاري ، وتدفع تأمين مسترد ، وتدفع رسوم نظام (إيجاري) الخاص بدائرة الأملاك والأراضي ، والذي يخول للمؤجر أن يسجل العقد ويصادق عليه الكترونيا.

ملاحظة (3) :

إذا كان المكتب عبارة عن مساحة خالية ، وأنت سوف تقوم بعمل تصميم للمكاتب والغرف، فإنه يشترط الحصول على موافقة بلدية دبي على تصميم المكاتب التي سوف تقوم بها ، ومن ثم التعاقد مع شركة صيانة مباني أو شركة ديكور أو شركة مقاولات لعمل المكاتب المطلوبة ، ولكن يلاحظ بأن أغلب الشركات لا تقوم باستخراج أي موافقة من بلدية دبي ، وإنما تقوم بعمل المكاتب فورا ، وعادة لا يعترض المؤجر على ذلك أبدا.

ملاحظة (4) :

حاول أن تستخرج ختما للمكتب بسرعة الآن ، لأن جميع الإجراءات اللاحقة سوف يشترط فيها ختم المكتب بالإضافة إلى التوقيع على الأوراق.

الحادي عشر : هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) .

يجب عليك الآن الذهاب الى هيئة كهرباء ومياه دبي للتسجيل وأخذ رقم حساب ديوا ، حتى يتم مد الكهرباء والمياه على مكتبك ويتم حساب الفاتورة على مكتبك بشكل صحيح ، هذه الخطوة مهمة أيضا لإنجاز عقد إيجار المكتب بدون تأخير.

الثاني عشر : استخراج رخصة مهنية من دائرة التنمية الاقتصادية .

الآن وبعد أن قمت باستئجار الموقع وتحديد عنوان المكتب ، عليك أن ترجع لدائرة التنمية الاقتصادية من أجل إبلاغهم بموقع المكتب وفقا للعقد الذي معك من المؤجر ، وعليه سوف يتم استخراج رخصة مهنية لك ، بالإضافة الى شهادة شهر قيد شركة في السجل التجاري ، وطبعا سيكتب عليها عنوان المكتب ، إلا أنه لن تكون في خانة صندوق البريد أو رقم الهاتف أو رقم الفاكس أي بيانات ، وبالتالي عليك الذهاب الى جهتين بعد استلامك للرخصة ، وهما بريد الإمارات لاستخراج رقم بريد جديد للمكتب ، والذهاب الى شركة اتصالات أو دو لاستخراج رقم أرضي للمكتب ورقم فاكس والاشتراك بخدمة الانترنت للمكتب ، ومن ثم تستطيع الرجوع الى دائرة التنمية الاقتصادية مرة أخرى من أجل ملئ فراغات رقم الهاتف والفاكس وصندوق البريد في الرخصة المهنية ، لكي تستلمها من جديد كاملة البيانات.

الثالث عشر : استخراج بطاقة منشأة جديدة من الجوازات.

عليك الآن الاتجاه الى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب لاستخراج بطاقة منشأة جديدة ، هذا مهم جدا حتى تقوم بتعيين الموظفين وعمل تصاريح وإقامات عمل لهم.

الرابع عشر : فتح سجل منشأة ، واستخراج بطاقة اعتماد تواقيع ، واستخراج بطاقة توقيع الكتروني .

عليك الآن أيضا الذهاب الى أي فرع لمكتب (تسهيل) في إمارة دبي ، من أجل استخراج سجل منشأة من وزارة العمل ، طبعا مكتب تسهيل هو من سيراسل وزارة العمل لاستخراج سجل منشأة لمكتب المحاماة الخاص بك ، وأيضا ستقوم في ذلك الوقت باستخراج بطاقة اعتماد تواقيع من مكتب تسهيل ، وتقوم بتقديم طلب استخراج بطاقة توقيع الكتروني ، إلا أنك سوف تضطر للذهاب الى وزارة العمل لاعتماد بطاقة اعتماد التواقيع ولتفعيل بطاقة التوقيع الالكتروني ، لا بأس حيث أن هذه الإجراءات في بداية التأسيس فقط ، ولن تتكرر الزيارة الى وزارة العمل.

الخامس عشر : استلام بطاقة القيد الاتحادي والمحلي .

بعد استئجارك للمكتب واستخراجك للرخصة بجميع بياناتها ، عليك الذهاب الى دائرة الشؤون القانونية لإعطائهم نسخة من الرخصة التجارية وبيانات وعناوين المكتب ، ومن ثم استلام بطاقة القيد لإمارة دبي ، يمكنك الذهاب بعدها الى وزارة العدل لإفادتهم باسم المكتب وبياناته أيضا ، واستلام بطاقة القيد الاتحادي.

ملاحظة (5) :

عليك بعمل قرطاسية للمكتب بعد استخراج الرخصة المهنية مباشرة ، وهي تتمثل بالورق الرسمي (اليترهيد) والفواتير والملفات والكروت ومظاريف ، حيث أن مخاطبتك لدائرة الشؤون القانونية ولوزارة العدل من أجل استخراجك لبطاقة القيد المحلي والاتحادي يجب أن يكون على ورق رسمي لمكتبك ، ومختوم بختم مكتبك ، ويلاحظ بأنك من أجل تصميم وطباعة ورق رسمي سوف تطلب منك المطبعة صورة من الرخصة المهنية أولا.

أخير :

تستطيع الآن بعد استلامك لبطاقة القيد من وزارة العدل وبطاقة القيد من دائرة الشؤون القانونية ، أن تحضر الجلسات أمام القضاة بشكل قانوني ، وتستطيع استلام القضايا ، إلا أنه يجب عليك الآن وقبل مباشرتك العمل أن تقوم بتعيين مستشار قانوني ممتاز ، ومندوب للمحاكم ، وسكرتيرة للمكتب.

المستشار القانوني سوف يقوم بكتابة المذكرات القانونية ، ويقوم بدعمك قانونيا في اجتماعاتك ، والمندوب سوف يقوم بإنجاز الأعمال الإدارية في المحاكم من تسجيل قضايا واستخراج صور للملفات وصور من الأحكام وعمل الإعلانات وغيرها الكثير من الأعمال الإدارية ، ولابد لك من أن تستخرج له (بطاقة مندوب) للمحاكم الاتحادية عن طريق وزارة العدل ، و(بطاقة مندوب) أخرى لمحاكم دبي من إدارة شؤون المحامين في محكمة دبي ، ولا ننسى دور السكرتيرة في الرد على المكالمات الهاتفية واستقبال الموكلين والعملاء الجدد والمحتملين ، وفي تقديم المشروبات الساخنة لهم ولإدارة المكتب.

الكاتب : عبدالعزيز الزعابي