كيفية تقديم التظلم في حالة إتهامك في محضر سرقة كهرباء بمبالغ عالية؟!!
حيث نتيجة قيام مباحث وشرطة الكهرباء بعمل حملات لضبط المخالفين وسارقى التيار الكهربائي إلا أنه في أحيان كثيرة يضع مسئولو الضبطية أرقام مبالغ فيها مما يضع المواطن في مأزق كبير .
وعليه، فإنه في حالة تعرضك لمثل هذه الأرقام المبالغ فيها، عليك بإتخاذ الإجراءت القانونية الصحيحة لمواجهة أي تقديرات أوغرامات مبالغ فيها.
أولاً: البدء فوراً بإجراءات التظلم من قرار شركة “الكهرباء”
ونظام التظلم من قرار تقدير المبالغ المستحقة لشركة الكهرباء يعتبر نظام اختياري لصاحب الشأن – المتهم بجنحة سرقة تيار كهربائي أو المتهم بمخالفة القيود الواردة باللائحة التجارية أو بعقد التوريد – وبالتالي فللمتهم الامتناع عن سلوك سبيل التظلم، وانتظار إجراء محاكمته وإبداء مايريد من دفوع وصولا للقضاء ببراءته
ميعاد التظلم
مدة التظلم من القرار هي ستين يوما تبدأ من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار(محضر ضبط الواقعة يتضمن القرار). وعليه، يجب أن يتقدم صاحب الشان بتظلمه ( كتابة ) خلال الستون يوما التالية لتاريخ إعلانه بالقرار أو تكليفه بالحضور (أمام المحكمة ) وفوات مدة ستون يوما دون تقديم التظلم يترتب عليه تحصين القرار فلا يجوز تعديله أو إعادة النظر فيه. وعادة تمهل شرطة الكهرباء المتهم 15 يوم فإذا لم يقدم ما يفيد تقديم التظلم ترسل المحضر للنيابة لاتخاذ شئونها.
شكل التظلم وشروطه
يلزم أن يقدم التظلم إلى شركة “الكهرباء” باعتبارها الجهة مصدرة القرار وعلى ذلك لا يعد تظلما ما يقدم من شكاوى إلى غير شركة الكهرباء كتحرير محضر بوقائع الشكوى أو التظلم ،مع التنويه أن يكون التظلم واضحا ومحددا ولا يكون معلقا على شرط ولا مضافا إلى أجل.
وأجازت شركة توزيع الكهرباء لكل من ارتكب ما يعد جريمة سرقة تيار كهربائي أو مخالفة لأحكام اللائحة التجارية أو القرارات المنفذة لها أو عقد التوريد ، أن يتقدم بطلب في صيغة تظلم إلى الشركة لإعادة النظر في قرار تقدير الاستهلاكات ومبلغ الغرامة
البت في التظلم
في حالة قيام شركة توزيع الكهرباء بقبول التظلم تقوم بإحالته إلى لجنة مختصة تسمي لجنة فض التظلمات والتي تتكون من كبار المشتركين، وهذه اللجنة ينحصر دورها في الفصل في الموضوع على النحو التالي:
قد يكون المرتكب للجريمة (جنحة سرقة تيار كهربائي أو مخالفة لائحية) ليس هو مرتكب الفعل – كما في حالة تغيير شخص لوحدته السكينة – فالاسم المدون لدي الشركة قد يكون اسم الساكن القديم حالة أن مرتكب الجريمة هو شخص أخر ( الساكن الجديد).
قد يكون العداد تالف لسبب لا دخل لإرادة المتظلم فيه كعيوب فنية أو صناعية بالعداد ، وفى هذه الحالة يتم إعادة تقدير الغرامة” العقوبة المالية”
أثر الانتهاء من بحث أوجه التظلم
تصدر اللجنة المشكلة عادة ثلاث قرارات تكون كما يلي:
القرار الأول: يصدر عن لجنة كبار المشتركين بإعادة المعاينة على الطبيعة بعد ندب فني أخر لتحديد قوة القوي المحركة المستهلكة للتيار.
القرار الثاني: يصدر عن الشئون التجارية للشركة بعد أخذ رأي الشئون القانونية بناء على اقتراح من لجنة كبار المشتركين بتقسيط مبلغ الغرامة ومبلغ الاستهلاك الحقيقي.
القرار الثالث: ويصدر عن لجنة الشئون القانونية – وحدها – بإعفاء المنتفع – المتهم – من تلك المبالغ ( الغرامة وقيمة الاستهلاك الفعلي ) إذا تبين بصورة جدية أن الشخص المتهم ليس هو المستفيد الحقيقي وبمعني أدق ليس هو مرتكب الجريمة.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً