اهم العقوبات لمخالفي ” قانون الجرائم الالكترونية ” في الكويت
نادية راضي –
بدأ تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية في دولة الكويت منذ يوم الثلاثاء الماضي الموافق 12/1/2016 ، وقد تضمن القانون عقوبات صارمة على من يخالف نصوصه أو حاول أن يخترق الخصوصية والسرية الذي أقر بها ، وقد أثار الإعلان عن بدء تنفيذ القانون موجة غضب عارمة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث اعترض عدد كبير منهم على العقوبات المفروضة حول القانون ، معتبرين بأنه يعد تضييق خناق على حرية الرأي ، خاصة بعد الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم والتي تعد كفيلة بأن يكون هناك مساحة كافية من إبداء الرأي دون تقييده أو تجريمه .

فيما اعتبر بعض من النشطاء أن القانون سيحفظ الخصوصية والأمان لكل مستخدم للإنترنت سواء كان عبر مواقع التواصل أو من خلال المواقع الالكترونية التي تتعرض بشكل كبير إلى الاختراقات وبالأخص المواقع الالكترونية الخاصة بأجهزة الدولة والتي تحمل ملفات سرية في غاية الأهمية ، واختراق بعض منها يعد جرم كبير قد يضر في مصلحة البلاد لصالح العدو أيا كان موقعه ، وهذا بالفعل ما أعلنت عنه وزارة الداخلية الكويتية حول التجاوزات الكبيرة التي انتشرت إلى حد الظاهرة من خلال الاستخدام السلبي لأجهزة الحاسوب الذي يستغله البعض بأغراض غير قانونية وغير أخلاقية تضر بأفراد المجتمع بشكل خاص وبالبلاد بشكل عام ، حيث تعدى الموضوع كونه اختراق فردي بل أصبحت أهم المواقع الالكترونية والحساسة في العالم يتم اختراقها وهذا يعتبر نوع جديد من الاعتداءات فالحروب الالكترونية باتت أشد خطورة من الحروب العسكرية.

ولم تتوقف الجريمة الإلكترونية عند حد اختراقات الأجهزة أو الحسابات ، بل أصبحت الميديا الجديدة وسيلة هامة تستخدمها المنظمات الإرهابية من نشر أفكارهم المسمومة وتحريضهم عبر إغواء الشباب وتضليلهم فكريا من خلال حسابات وهمية يختلقونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويحاولون من خلالها استمالة الشباب للتغرير بهم ، ولذلك كان لا بد من وجود قانون صارم يحد من هذه التجاوزات الكبيرة ، ولكن مع ضرورة الاحتفاظ بحق الفرد بإبداء رأيه وخاصة فئة الشباب الذين يجدون مواقع التواصل الاجتماعي متنفس لهم للتعبير عما يدور من حولهم من قضايا المجتمع الداخلي أو الخارجي .

الجرائم والعقوبات التي ينص عليها قانون الجرائم الالكترونية الكويتي :
• يتم معاقبة كل من يدخل بشكل غير مشروع أو قانوني إلى أي جهاز حاسوب أو شبكة معلوماتي أو نظام معلوماتي بالحبس لمدة ستة أشهر مع دفع غرامة تبلغ من 500 إلى 2000 دينار كويتي أو إحدى هاتين العقوبتين ، وذلك وفقا للمادة رقم 2 من قانون جرائم تقنية المعلومات .

• يتم عقوبة كل من يدخل إلى جهاز حاسب آلي أو نظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية بطريقة غير مشروعة ويقوم بإلغاء أو حذف أو تدمير أو حتى إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الخاصة بتلك الأنظمة ، بالحبس لمدة سنتين مع دفع غرامة من 2000 إلى 5000 دينار كويتي أو إحدى هاتين العقوبتين ، أما إذا كانت تلك البيانات أو المعلومات شخصية فتتعدى العقوبة إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات مع دفع غرامة من 3000 إلى 10.000 دينار كويتي ، وذلك وفقا للمادة رقم 2 من قانون جرائم تقنية المعلومات .
• إذا تم الدخول إلى أحد الأنظمة الإلكترونية بهدف الحصول على بيانات أو معلومات حكومية وسرية ، يتم معاقبة الفاعل بالحبس لمدة عشر سنوات مع دفع غرامة من 5000 إلى 20.000 دينار كويتي أو إحدى هاتين العقوبتين ، وذلك وفقا للمادة رقم 3 من قانون جرائم تقنية المعلومات .

• إذا كان مخترق أحد الأنظمة الحكومية السرية قد عمل على إلغاء البيانات أو إتلافها أو تدميرها أو نشرها أو حتى تعديلها ، فستصل عقوبته إلى الحبس عشر سنوات مع دفع غرامة مالية قدرها 5000 إلى 20.000 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين ، وذلك وفقا للمادة رقم 3 من قانون جرائم تقنية المعلومات .

• جريمة تزوير أي مستندات أو إتلافها أو تزوير سجلات الكترونية أو توقيعات الكترونية أو نظام الكتروني أو موقع الكتروني ، تقع عقوبة على فاعلها بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع دفع غرامة وقدرها 3000 إلى 10.000 دينار كويتي أو إحدى هاتين العقوبتين ، وذلك وفقا للمادة رقم 3 من قانون جرائم تقنية المعلومات .

• أما جريمة التزوير على أي مستندات أو بيانات حكومية أو بنكية ، تقع عقوبة على فاعلها بالحبس لمدة سبع سنوات مع دفع غرامة مالية قدرها 5000 إلى 20.000 دينار كويتي أو إحدى هاتين العقوبتين ، وذلك وفقا للمادة رقم 3 من قانون جرائم تقنية المعلومات .

• إذا وقعت جريمة تزوير على مستندات الكترونية أو حتى إتلافها وتكون خاصة بالفحوصات الطبية أو التشخيص أو العلاج الطبي ، سوف تقع عقوبة على فاعلها بالحبس ثلاث سنوات مع دفع غرامة مالية قدرها 3000 إلى 10.000 دينار كويتي أو إحدى هاتين العقوبتين ، وذلك وفقا للمادة رقم 3 من قانون جرائم تقنية المعلومات .

• من يقوم بتهديد أو ابتزاز شخص ما لحملة على فعل أو الامتناع عنه ، يتم معاقبته بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع دفع غرامة من 3000 إلى 10.000 دينار كويتي أو أيا من إحدى العقوبتين ، وذلك وفقا للمادة رقم 3 من قانون جرائم تقنية المعلومات .

• من يقوم بتهديد شخص بالقتل أو بما يمس كرامة الشخص أو يخدش شرفه أو اعتباره ، يتم معاقبته بالحبس لمدة خمس سنوات مع دفع غرامة قدرها 5000 إلى 20.000 دينار أو أيا من إحدى العقوبتين ، وذلك وفقا للمادة رقم 3 من قانون جرائم تقنية المعلومات .

• يتم الحبس لمدة سنتين مع غرامة قدرها 2000 إلى 5000 دينار كويتي أو أي من إحدى العقوبتين ، لكل من قام بتعطيل أو إعاقة الوصول إلى موقع أو الدخول إلى الأجهزة والبرامج أو مصادر البيانات بشكل متعمد ، وذلك وفقا للمادة رقم 4 من قانون جرائم تقنية المعلومات .

• إذا قام شخص بالتنصت أو الاعتراض أو الالتقاط بشكل متعمد عن أي من المرسلات عن طريق شبكة المعلومات أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ، يتم معاقبته بالحبس لمدة سنتين مع دفع غرامة من 2000 إلى 5000 دينار كويتي ، وذلك وفقا للمادة رقم 4 من قانون جرائم تقنية المعلومات .

• يتم الحبس سنتين مع دفع غرامة قدرها 2000 إلى 5000 لكل من يقوم بإنشاء موقع أو نشر أو إنتاج أو إعداد أو إرسال أو حتى تخزين لمعلومات أو بيانات بهدف الاستغلال أو التوزيع أو العرض على أشخاص آخرين ، وذلك وفقا للمادة رقم 4 من قانون جرائم تقنية المعلومات .

• جريمة التحريض على أعمال منافية للأخلاق كالدعارة والفجور أو المساعدة عليها ، يتم حبس فاعلها لمدة سنتين مع دفع غرامة قدرها 2000 إلى 5000 دينار كويتي أو أي من إحدى العقوبتين ، وفقا للمادة رقم 4 من قانون جرائم تقنية المعلومات .

• يتم معاقبة كل من يقوم باستخدام أي من وسائل تقنية المعلومات أو الشبكة المعلوماتية بهدف التوصل إلى أرقام أو بيانات خاصة ببطاقة ائتمانية أو أي من البطاقات الالكترونية ذات الصلة ، بالحبس لمدة سنة مع دفع غرامة قدرها من 1000 إلى 3000 آلاف دينار كويتي أو أي من إحدى العقوبتين ، وفي حال استخدام تلك البيانات لسرقة أموال أصحابها أو للتمتع بخدمات البطاقة ، يتم معاقبة الفاعل بالحبس لمدة ثلاث سنوات ودفع غرامة لا تقل عن 3000 دينار ولا تتعدى الـ 10.000 دينار أو أي من هاتين العقوبتين ، وذلك وفقا للمادة رقم 4 من قانون جرائم تقنية المعلومات .

• من ينشئ موقعا الكترونيا أو ينشر معلومات عن طريق الانترنت أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات وكان هدفه الاتجار بالبشر أو تسهيل التعامل فيهم أو الترويج للمخدرات أو أو ما شابه ، يعاقب بالحبس لمدة سبع سنوات مع دفع غرامة قدرها من 10.000 إلى 30.000 دينار كويتي ، وذلك وفقا للمادة رقم 8 من قانون جرام تقنية المعلومات .

• كل من يقوم باستخدام شبكة الانترنت أو أي من وسائل تقنية المعلومات لغسيل الأموال أو تحويل أموال غير مشروعة أو نقلها أو بإخفاء مصدرها الغير مشروع أو قام باكتسابها أو استخدامها أو حيازتها وكان على علم بأنها أموال غير مشروعة ، يتم حبسه لمدة عشر سنوات مع دفع غرامة وقدرها 20.000 إلى 50.000 أو إحدى هاتين العقوبتين ، وذلك وفقا للمادة رقم 9 من قانون جرائم تقنية المعلومات .

• من يقوم بإنشاء موقع الكتروني تابع لمنظمة إرهابي أو لشخص إرهابي أو نشر أي معلومات عن إحداهما عبر الانترنت أو بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ، حتى إذا كانت تحت أسماء مستعارة ، لتسهيل عملية الاتصال بقيادات تلك المنظمة أو أعضائها أو الترويج لأفكارها أو تمويلها ، أو لنشر معلومات عن كيفية تصنيع المتفجرات والأجهزة الحارقة أو أي من الأدوات التي تستخدم في العمليات الإرهابية ، يتم معاقبته بالحبس لمدة عشر سنوات مع دفع غرامة مالية قدرها 20.000 إلى 50.000 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين ، وذلك وفقا للمادة رقم 10 من قانون جرائم تقنية المعلومات .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت