ما هي عناصر المرفق العام

 

بواسطة محامي
هذه الإجابة من أحد المواقع الإماراتية للقانون

عناصر المرفق العام

أ‌- عنصر النفع العام ( الخدمة العامة)
1- يستهدف المرفق العام تحقيق النفع العام عن طريق إشباع الحاجات العامة أو أداء الخدمات العامة مادية : (غاز ، كهرباء ، ماء … إلخ ) أو معنوي : ( أمن ، صحة ،تعليم … إلخ)
2- ولا يعتبر المشروع مرفقاً عاماً إلا إذا كان النفع العام الذي يحققه من النوع الذي لا يستطيع الأفراد تحقيقه على الوجه الأكمل ( لعجز أو زهد أو عدم المصلحة … إلخ)
3- يجب أن يتم تسيير المرفق العام من خلال استعمال طرق وأساليب و امتيازات القانون الإداري .
4- واستخدام وسائل وأساليب و امتيازات وقيود القانون الإداري تختلق ضيقاً واتساعاً حسب نوعية وظروف وملابسات عمل المرفق .
5- ولا يلزم لاعتبار المرفق العام أن يقدم الخدمة العامة مجانياً أو مقابل رسم ، لان العبرة يكونها خدمة عامة أم لا .
6- ويستوي أن تقدم الخدمة العامة للدولة بأكملها أو لمجموعة محددة أو لمنطقة محددة .

ب‌- عنصر السلطة العامة :
1-المرفق العام تنشأه الدولة : إذ ينشأ من حيث المبداء بقانون ،أو بناء على قانون و أسندت في دولة الإمارات العربية المتحدة مهمة إنشاء وترتيب المرافق والمصالح العامة إلى مجلس الوزراء الاتحادي ( م 60/5 ) من دستور سنة 1971موتتمتع السلطة المختصة بإنشاء  المرافق العامة بسلطات تقديرية في هذا المجال .
2- المرافق العامة تديرها الدولة : سواء مركزياً أو لامركزية ويجب أن يكون لها الكلمة العليا في الإدارة بكل ما تنطوي عليه عملية الإدارة من مفاهيم ن ولا يكفي أن يكونا لسلطة العامة حق الرقابة على المرافق العامة بل يجب أن تسيطر على الإدارة ، وقد تنفرد السلطة العامة بتشغيل وإدارة المرفق العام دون مشاركة من غيرها وقد تشترك مع غيرها في ذلك .
3- المرفق العام تلغيه الدولة : إذا قدرت عدم الحاجة إلية أو إذا اقتنعت بأنه لم يعد يحقق الأهداف المرسومة له و أصبح عديم الجدوى ويجب التمييز في هذا الشأن بين حالتين :
الحالة الأولى : بالنسبة للمرافق العامة التي يتمإنشأها أو تنظيمها بقانون يجب إلغاءها إيضاً بالقانون ،
إذ من يملك حق النشأيملك حق الإلغاء .
الحالة الثانية : بالنسبة للمرافق العامة التي يتم إنشاؤها أو تنظيمها بغير القانون يجب الالتزام في حالة
إلغاءها من السلطة المختصة بالقواعد الدستورية والقانونية في هذا الشأن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *