ما هي متطلبات الحصول على ترخيص المهن الصحية في القانون الإماراتي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القرار الوزاري رقم 20 لسنة 2017، بشأن اعتماد المعايير الموحدة لترخيص مزاولي المهن الصحية على مستوى الدولة.

ونصت المادة الأولى من القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية، على أن تعتمد المعايير الموحدة لترخيص مزاولي المهن الصحية على مستوى الدولة، ويجب على كافة الجهات المعنية بالشؤون الصحية في الدولة، مراعاة ما تضمنته المعايير، كل حسب اختصاص.

ووفقاً للمادة الثانية من القرار، يصدر وزير الصحة ووقاية المجتمع، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالشؤون الصحية في الدولة، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، فيما نصت المادة الثالثة على أنه يجوز للوزير التنسيق مع الجهات المعنية بالشؤون الصحية في الدولة تعديل المعايير. ويلغى بحسب المادة الرابعة من القرار، كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، وينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وأكد القرار أن الجهات الصحية في الدولة، ممثلة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة في أبوظبي وهيئة الصحة في دبي، تولت بالتنسيق في ما بينها، وضع دليل المتطلبات الموحدة لترخيص المهنيين الصحيين، وذلك في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، لتحسين تقديم خدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد.

ويشكل الدليل قاعدة مرجعية، تعتمد عليها الجهات الصحية في تقييم الوثائق التي تستلمها من المتقدمين ضمن نطاق اختصاص كل منها، لضمان تطبيق نفس المعايير بين الجهات الصحية لترخيص مهنيي الصحة، مع الإشارة إلى أن الدليل يركز على المعايير التعليمية والخبرة، تبعاً لأفضل الممارسات القياسية العالمية.

وأشار إلى أن المتطلبات العامة للترخيص، تتطلب وجوب استيفاء المتقدمين جميع المتطلبات التالية من أجل تأهيلهم للحصول على الترخيص.

المؤهلات العلمية: أن تكون البرامج التعليمية معتمدة وطنياً، ويجب أن تصدر المؤهلات العلمية من قبل مؤسسات/‏‏‏‏ كليات معترف بها في البلد الأم، وعند القبول في البرنامج التعليمي، يجب أن يكون الحد الأدنى من متطلبات التأهيل، هو شهادة الدراسة الثانوية، حسب نوعية النظام التربوي في تلك البلدان، ويتم تقييم المؤهلات العلمية، وفقاً للمعايير التالية: الدول والمؤسسات التي منحت المؤهل، مستوى الاعتراف الوطني/‏‏‏‏ الدولي بالمؤهل، ومدة ومضمون الدراسة، وتوفر الخبرة السريرية/‏‏‏‏ التدريب العملي، ولا تحتسب الشهادات الفخرية أو المكتسبة عن طريق المراسلات أو التعلم عن بعد، ويتم اعتماد الشهادات الثانوية أو الفرعية فقط في حال توافقها مع الشهادة الأساسية.

ويتم تقييم ومراجعة المؤهلات العلمية التي لم يرد ذكرها في هذا الدليل من قبل لجنة مشتركة من الجهات الصحية، التي يحق لها منح مقدم الطلب مسمى التخصص المناسب.

الخبرة المهنية

اشتراط الحصول على الامتياز/‏‏‏‏ التدريب، ويتعين على جميع الأطباء وأطباء الأسنان، إتمام سنة امتياز كاملة بنجاح، وبالنسبة للأطباء وأطباء الأسنان الذين لا يتوفر لديهم ما يثبت إتمام فترة الامتياز، فإنهم مطالبون بسنتين إضافيتين من الخبرة، وبالنسبة لبعض برامج التدريب التي يعتبر الامتياز فيها جزءاً من التمرن قبل التخرج، لا يشترط على الطبيب خريج هذه البرامج، قضاء سنة الامتياز بعد التخرج.

الممرضون والمهنيون الصحيون المعاونون

وأوضح القرار أنه بالنسبة إلى المواطنين، فإنهم غير مطالبين بشرط التدريب بعد التخرج، وغير المواطنين، خريجو جامعات دولة الإمارات العربية المتحدة، مطالبون باستكمال 6 أشهر من التدريب بعد التخرج في بيئة عمل معتمدة. ويجب أن تكون الخبرة التي يتمتع بها مقدم الطلب، ذات صلة بالمسمى الوظيفي الذي ينوي الحصول عليه، ويجب أن تكون مزاولة المهنة قد تمت في بيئة عملية مناسبة ومرخصة من قبل جهة الترخيص في البلد الذي تمت فيه مزاولة المهنة المذكورة. وأما المواطنون، فيتم إعفاؤهم من متطلبات الخبرة للممارسة في المستوى الأساسي.

ويعفى غير المواطنين خريجو جامعات دولة الإمارات العربية المتحدة، من متطلب الخبرة بعد الامتياز/‏‏‏‏ التدريب، وخريجو الجامعات من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، مطالبون بتحقيق خبرة حسب مسمى التخصص المعني طبقاً لهذا الدليل، والرخصة المهنية وشهادة حسن السيرة المهنية، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على ترخيص ساري المفعول، أو ما يعادله لمزاولة المهنة في الدولة التي كان يعمل بها قبل تقديم طلب الترخيص، وتقديم شهادة تثبت حسن سيرة مهنية صادرة عن جهة الترخيص في الدولة أو الدول التي كان يعمل بها خلال السنوات المطلوبة للترخيص، وذلك عند تقديم طلب الترخيص، على أن تثبت هذه الشهادة عدم منعه من مزاولة المهنة، وتقديم شهادة من الجهة المختصة بالدولة أو الدول التي كان يعمل بها، تثبت عدم صدور حكم جنائي عليه في جريمة مخلة بالشرف، على أن تكون سارية المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ إصدارها.

ويحق للجهة الصحية، طلب المزيد من الأدلة أو إجراء التحقيقات، إذا اقتضت الضرورة لإثبات وضع حسن السيرة المهنية من المهني الصحي، ويجب على مقدم الطلب، أن يصرح بأنه لم يسبق أن أدين في أي قضايا قانونية، أو سوء الممارسة الطبية أثناء مزاولة مهنة الرعاية الصحية، وأنه ليس قيد التحقيق في مثل ذلك حالياً.

التحقق من المصدر الرئيس للوثائق

وأشار القرار إلى وجوب التحقق من الوثائق المطلوبة للترخيص مباشرة من المصدر الأصلي أو الرئيس، وتشمل هذه الوثائق، على سبيل المثال لا الحصر: المؤهل أو المؤهلات العلمية والعملية، شهادة/‏‏‏‏ شهادات الخبرة، الرخصة/‏‏‏‏ الرخص المهنية/‏‏‏‏ أو أي وثائق أخرى تعتبرها الجهات الصحية ضرورية.

يجب على المهنيين الصحيين، اجتياز امتحان تقييم من أجل الحصول على ترخيص مزاولة المهنة في الدولة، يعتمد نوع التقييم على مسمى التخصص الصحي، ويمكن أن تشتمل، على سبيل المثال لا الحصر، على ما يلي: امتحانات كتابية، شفهية، امتحانات موضوعية سريرية.

وعند التقدم بطلب للحصول على التقييم، ينبغي على مقدم الطلب مراعاة ما يلي: تجري جميع التقييمات باللغة الإنجليزية، ولا يسمح بحضور مترجم في الامتحانات الشفهية، ويتكون التقييم الشفهي مما لا يقل عن 5 سيناريوهات/‏‏‏‏ أسئلة مختلفة في المجالات المتصلة بالتخصص، أو حسبما تراه اللجنة الفاحصة مناسباً.

ويتم منح مقدم الطلب 3 محاولات لاجتياز التقييم، ويسمح للمتقدم إعادة التقييم مرة إضافية إذا حصل على شهادة/‏‏‏‏ مؤهل علمي إضافي معترف به، حسب متطلبات التأهيل الموحدة المنشورة المنصوص عليها في هذا الدليل، وبعد المحاولة الثالثة، لا يسمح لمقدم الطلب التقديم للحصول على مسمى أدنى أو مماثل، ويجب على مقدم الطلب، أن يصرح عن عدد محاولات التقييم التي تقدم بها لدى الجهات الصحية، يتم تعميم قائمة بالمرشحين الذين لم ينجحوا بعد 3 محاولات بين الجهات الصحية على أساس منتظم. ولا يستوجب على مواطني الدولة المستوفين لمتطلبات ترخيص المهنيين الصحيين الخضوع للتقييم.

إعفاء

يتم إعفاء المهنيين الصحيين الذين أتموا بنجاح بعض الامتحانات الدولية، أو الحاصلين على رخصة سارية لممارسة المهنة، من التقييم المطلوب للحصول على الرخصة المهنية، وذلك وفقاً لما هو مبين بالفصل السادس من هذا الدليل، وفي حالة الإعفاء من التقييم، فإن نطاق الإعفاء يقتصر على متطلبات التقييم، ولا تنطبق على أي متطلبات أخرى للترخيص، مثل الاعتمادات، والخبرة، والتحقق من المستندات من المصدر الرئيس، وما إلى ذلك.