مسؤولية المقاول الأصيل أمام رب العمل فى حالة أن أوكل العمل إلى مقاول من الباطن و علاقة المقاول من الباطن برب العمل

عقد المقاولة هو ذلك العقد الذى يتعهد بمقتضاه المقاول بأن يضع شيئاً أو يؤدى عملاً لقاء أجر يتعهد به رب العمل و كل منهما له حقوق و على كل منهما إلتزامات ينظمها القانون و العقد المبرم بينهما.

الأصل أن يقوم المقاول بتنفيذ العمل الذى إلتزم به فى العقد مع رب العمل وهذا لا يعنى أنه يجب عليه أن يقوم بإنجاز العمل بذاته إلا إذا كانت طبيعة العمل موضوع العقد تتطلب ذلك حيث يمكنه تنفيذه

و تظل مسؤلية المقاول قائمة تجاه رب العمل حتى إذا أوكًل العمل إلى مقاولين من الباطن و الذين يمكن أن يستعين بهم مالم يشترط عليه فى العقد عدم إستناد تنفيذ الأشغال كلياً أو جزئياً إلى مقاول من الباطن شريطة أن يرجع المقاول الأصيل على المقاول من الباطن بالمصاريف.

بحيث يبقى المقاول الأصيل ملتزماً نحو رب العمل، والتزاماته تنشأ عن عقد المقاولة الأصلي، لا عن عقد المقاولة من الباطن، فيلتزم نحو رب العمل بإنجاز العمل محل عقد المقاولة الأصلي وتسليمه بعد إنجازه لرب العمل، ويدخل في ذلك العمل الذي انجزه المقاول من الباطن.

لأن العقد لا تنفذ أثاره إلا على الموقعين عليه فالعلاقة التعاقدية التى تربط المقاول الأصيل برب العمل تجعله هو المسؤل المباشر قبل رب العمل عن تنفيذ شروط العقد.

و هذا ما نص علية قانون المعاملات المدنية الإماراتى فى الماده رقم 890 (انه يجوز للمقاول أن يوكل تنفيذ العمل كله أو بعضه إلى مقاول أخر إذا لم يمنعه شرطاً فى العقد أو أن لم تكن طبيعة العمل تقتضى أن يقوم به بنفسة ،نصت أيضاً فى مسؤلية المقاول الأصيل أن تبقى قائمة قبل صاحب العمل ).

أما فيما يخص العلاقة بين المقاول من الباطن ورب العمل :

الأصل انه لا يوجد علاقة مباشره بين رب العمل و المقاول من الباطن و ما دام لا يربطهما علاقة عقدية و عليه لا يطالب كل منهما بتنفيذ اى إلتزمات تجاه الأخر .

و العلاقة بين رب العمل و المقاول من الباطن علاقة غير مباشرة و تنعدم فيها المسؤلية التعاقدية المباشرة لأن عقد المقاوله من الباطن عقد مبرم بين المقاول الأصيل و المقاول من الباطن بمقتضاه يقوم الاخير بتنفيذ العمل كله أو بعضه بناء على شروط العقد و ذلك يعنى انه ليس هناك علاقه تربط المقاول من الباطن برب العمل حيث تنتفى بينهما أثار العقد الأصلى .

فلا يجوز للمقاول من الباطن أن يطالب صاحب العمل بشيئ فى حالة إخلال المقاول الأصيل فى الإتفاق المبرم بينهما حيث أنه يعتبرأجنبياً عن العلاقة التعاقدية القائمة التى تربط رب العمل بالمقاول الأصيل لذلك فإنه ليس مسؤلاً عن أحكام العقد الأصلى إلا إذا نشأت علاقة تعاقدية بينه و بين صاحب العمل.

وهذا ما اقرته المحكمة الإتحادية العليا فى النقض رقم 229 لسنة 19 قضائية و الذى نص على ( و كان من المقرر قانوناً أنه ليس للمقاول الثانى ان يطالب صاحب العمل بشئ مما يستحقة الأول إلا إذا أحالة على صاحب العمل و أن مسؤلية المقاول الاول تبقى قائمة قبل صاحب العمل عملاً بالمادتين 890 ،891 من قانون المعاملات المدنية ).

و لكن يجوز للمقاول من الباطن ان يعود على صاحب العمل فى طلب مستحقاته بإحالة المقاول الأصيل له على صاحب العمل و ذلك فى حدود قيمة العقد.

و هذا ما نصت علية الماده رقم 891 من قانون المعاملات المدنية ( أنه لا يجوز للمقاول الثانى أن يطالب صاحب العمل بشئ مما يستحقة المقاول الأول إلا إذا أحالة على صاحب العمل )

و هذا أيضاً ما أقرت به المحكمه الإتحادية العليا – الأحكام المدنية التجارية الطعن رقم 108 لسنة 22 قضائية و الذى نص على :

( أنه لا توجد علاقة مباشرة بين صاحب االعمل و المقاول من الباطن و لا يجوز للأخير أن يطالب صاحب العمل بشئ مما يستحقة المقاول الأول إلا إذا أحاله الأخير على صاحب العمل فإذا لم تتم الحوالة فلا يجوز للمقاول من الباطن أن يرجع على صاحب العمل بأى حق من حقوقه التى نشأت عن عقد المقاوله من الباطن)

وأقرت أيضا بأنه ( طبقاً للقواعد العامه فى المسؤلية العقدية الناشئه عن عقد مقاوله فإنه يمكن الإتفاق على تعديل أحكام تلك المسؤلية أو ما يخالفها و لذلك يجوز أن يشترط المقاول على صاحب العمل أن يكون المقاول من الباطن مسؤلاً وحده فى مواجهة صاحب العمل كما يجوز بعد إنعقاد عقد المقاوله من الباطن أن يقبل صاحب العمل حلول المقاول من الباطن محل المقاول الأصلى فى أداء العمل موضوع المقاوله).

و نوصى بأنه على كل من المقاولين و اصحاب الأعمال الوفاء بإلتزامتهم والحفاظ على حقوقهم من خلال التزامهم بتطبيق القانون فى العقد و شروطه وذلك للحد من النزاعات الناتجه على مخالفة غير ذلك.

Eman Moustafa Jad
إعادة نشر بواسطة محاماة نت