القسط كعنصرر من عناصر التأمين

يعد القسط في التأمين عنصرا أساسيا فهو محل التزام المؤمن له ويدخل في تكوين العقد وهو الذي يجعل عقد التأمين عقد معاوضة كما أن القسط يوازي الخطر في الأهمية فكما لا تأمين بدون خطر , لا تأمين بدون قسط , وتوجد بين العنصريين علاقة وثيقة فالقسط يرد معبرا عن قيمة الخطر حيث انه كلما زاد الخطر زاد القسط .

(1) ويشكل القسط من الناحية القانونية سبب التزام المؤمن بضمان الخطر ومن الناحية الفنية يعتبر الأداء الذي يعتمد عليه المؤمن في تصفية الكوارث

(2) وتجدر الإشارة أن مصطلح القسط في مجال التأمين يجب أن يفهم بمعنى واسع فهو عبارة عن النصيب المالي للمؤمن له و ثمن للتأمين كما أن هذا المصطلح لا يعني بالضرورة أن التزام المؤمن له يكون على فترات متعاقبة فقد يتم دفع هذا المبلغ دفعة واحدة سواء تم ذلك باتفاق المؤمن والمؤمن له أو كان ذلك مما تقتضيه طبيعة الأمور كالتأمين على نقل بضاعة

(3) أو كان واجبا يفرضه القانون * لكل ما تقدم يمكن تعريف القسط على انه مبلغ من المال يلتزم المؤمن له بدفعه دفعة واحدة أو على دفعات متعاقبة للمؤمن مقابل التزام الأخير بتحمل تبعة المخاطر المؤمن منها

(4) والى ذلك تشير المادة 920 من القانون المدني الأردني والتي تعرف عقد التأمين “… مقابل مبلغ محدد أو أقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن

“(5) وتقابلها المادة 747 من القانون المدني المصري ” …..نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن”

(6) كما أن المادة الأولى الخاصة بتعريف المصطلحات في قانون التأمين الفلسطيني تشير إلى ذلك أيضا

عناصر القسط
لما كان الخطر- وهو احد أهم العوامل التي يتحدد على أساسها القسط كما سبق بيانه – يتحدد على أسس فنية فان القسط تبعا لذلك يتحدد على أسس فنية وهذا القسط يطلق عليه القسط النظري أو القسط الصافي وهو كاف عمليا لتغطية الأخطار المؤمن منها لكن عملية التأمين تحتاج لمصروفات ونفقات غير تغطية الأخطار المضمونة لذلك تضاف هذه النفقات إلى القسط الصافي لينتج من مجموعهما ما يتوجب على المؤمن له الالتزام به ويطلق عليه القسط التجاري .

لما تقدم يقسم القسط إلى عنصرين أساسيين هما :
1- القسط الصافي :– وهو المبلغ الذي يتم حسابه على أساس الخطر وفق أسس فنية ليكون كافيا لتغطية الخطر المضمون .

ويتوقف تحديد القسط الصافي على عدة عوامل (1)وهي:

1- درجة احتمال تحقق الخطر : حيث أن علاقة القسط بالخطر علاقة طردية فكلما زاد الخطر ارتفع القسط بالمقابل فأنه كلما زاد احتمال تحقق الخطر زاد القسط وتحسب درجة احتمال وقوع الخطر بإجراء النسبة بين مجموع الأخطار التي تتحقق – تعرف باستخدام قوانين الإحصاء- و مجموع المخاطر المؤمن ضدها

2- درجة جسامة الخطر : يعتمد القسط على درجة جسامة الخطر ويتناسب طرديا معها ففي التأمين الأشخاص كالتأمين على الحياة لحال الوفاة فانه عند حصول الوفاة فان المؤمن ملتزم بدفع المبلغ كاملا وهنا لا مجال للأخذ بهذا العامل عند حساب القسط الصافي وينسحب ذلك على الأخطار التي يترتب على تحققها هلاك كلي للشيء المؤمن عليه (2)

3- الوحدة النقدية :- وهو عنصر إحصائي حيث انه توجد لدى شركات التأمين جداول أسعار محتسبة على أساس وحدة نقدية معينة تتخذ أساس للحساب وكلما زاد مقدار المبلغ المؤمن به يزداد القسط

4- الوحدة الزمنية :- لما كان التأمين من العقود الممتدة في الزمن ويعد الزمن فيها عنصرا جوهريا فان شركات التأمين تؤخذ وحدة زمنية تجعلها الأساس لدراسة المخاطر وحساب درجة احتمال الخطر وعادة تكون هذه الوحدة سنة وهي فترة كافية لحساب درجة
الخطر وعلى ذلك تكون الأسعار الواردة في جداول التأمين عبارة عن المبلغ المستحق

عن الخطر لمدة سنة وإذا تعاقد المؤمن والمؤمن له على مدة أطول فان هذا المبلغ يضرب بعدد السنوات التي تعاقدا عليها مع ملاحظة العلاقة بين مدة التأمين والقسط علاقة عكسية فكلما زادت مدة التأمين قل القسط , بحيث إذا كان قسط التأمين على شيء معين 100 شيكل خلال سنة فانه في حال التأمين علية لمدة 6 شهور لا يكون القسط 50 شيكل بل قد يكون 60 شيكل
5- سعر الفائدة :- لما كانت شركة التأمين تقوم بجمع الأقساط من مجموع المؤمن لهم وتستثمرها في مشاريع متعددة فان هذه الأقساط تدر عليها دخلا كبيرا لا تستأثر به وحدها إنما لمجموع المؤمن لهم حق بها لذلك تحسب الفائدة في تقدير سعر القسط بحيث ينقص مقابل هذه الفائدة عند تحديد القسط الصافي مبلغا يساوي سعر الفائدة .(1)

2- القسط التجاري :- هو عبارة عن القسط الفعلي الذي يدفعه المؤمن له للمؤمن وهو عبارة عن القسط الصافي بالإضافة لمصروفات ونفقات أخرى يتحملها المؤمن وهذه المصروفات لا يدفعها المؤمن لأنها تشكل عبء كبيرا عليه إنما يقسمها على مجموع المؤمن لهم وفيما يلي بيان هذه النفقات :

1- النفقات الخاصة بجلب العقود

شركات التأمين هي من يسعى للمؤمن وتتنافس فيما بينها لتقديم العروض له وغالبا ما يتم ذلك عن طريق وسطاء تدفع الشركات لهم عمولة على ذلك سواء نسبة من الأقساط أو من المبلغ المؤمن به (2)

2- نفقات تحصيل الأقساط
الأصل القسط يستحق في موطن المؤمن له لكن جرى العمل في التأمين على دفع القسط في موطن المؤمن , فلا مشكلة في القسط الأول لكن المؤمن يتحمل عبء مالي في تحصيل بقية الأقساط تتمثل هذه النفقات بأجور الجباة و نفقات انتقالهم لموطن كل مؤمن له (3)

3- مصروفات جهاز الإدارة
تشمل كافة النفقات اللازمة لحسن سير العمل في شركة التأمين من رواتب الكادر العامل في الشركة وإيجارات للمقار وأجور دعاية وإعلان و رسوم التقاضي..

منقول