متى يسقط الحكم الجزائي وفقاً للقانون العماني؟

كما تعلمون بان المتهم بعد التحقيق معه يحال إلى المحكمة للنظر حول إدانته بحكم أو تبرئته من التهمة المنسوبة إليه ، إلا انه وبعد صدور حكم بالإدانة هناك أسباب تؤدي إلى سقوط الأحكام الجزائية أو تمنع او تعيق تنفيذها ، حيث أن قانون الجزاء العماني قد أشار في المادة 62 إلى عدة أسباب ألا وهي :

أولا : وفاة المحكوم عليه :فإذا توفي المتهم فيسقط عنه الجزاء ، لأنها عقوبة شخصية .عدا الغرامة .

ثانيا العفو العام : وهذا يكون بإزالة الصفة الجرميه عن الفعل فيصبح الفعل كأنه مباح .وهذا العفو يكون بأمر سامي بعد استشارة مجلس الوزراء حسب ما أشارت إليه المادة 65 من القانون المشار إليه .

ثالثا العفو الخاص : وتكون هذه الحالة بعدم تنفيذ العقوبة كليا او جزئيا وهذا العفو يصدر بعد صدور الحكم وهو يتعلق بتنفيذ العقوبة ولا يتعدى تبرير الجريمة وهذا العفو يصدر بمرسوم سلطاني بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير العدل .

رابعا إعفاء المتضرر من الجريمة : ويشرط في هذه الإعفاء أن تكون الدعوى محركة بواسطة شكوى من المتضرر .

خامسا :رد الاعتبار

سادسا مرور الزمن: ويكون السقوط هنا عند مرور مدة من الزمن حددها القانون ولم يحرك فيها اي إجراء من إجراءات تنفيذ العقوبة بعد ان صدر بها حكم نهائي ،فبانقضاء هذه المدة يسقط الالتزام بتنفيذ العقوبة ، حيث ان المادة 328 من قانون الإجراءات الجزائية قد أشارت الى المدة التي تسقط فيها العقوبة وفق التالي :
1- عقوبة الإعدام تسقط بمرور ثلاثين سنة .
2- العقوبة المحكوم بها في جناية( السجن المؤبد – السجن المؤقت من 3- 15 سنة )تسقط بمرور عشرين سنة .
3- العقوبة المحكوم بها في جنحة (وتوصف بأنها عقوبات تأديبية وعقوبتها : السجن من 10 أيام الى 3 سنوات – الغرامة من 10 ريال الى 500 ريال أو كليهما ) تسقط بمرور خمس سنوات .
4- العقوبة المحكوم بها في قباحة (وعقوبتها من 24 يوما الى عشر ايام _ الغرامة من ريال عماني الى عشرة ريال أوكليهما ) تسقط بمرور سنتين .

سابعا : وقف التنفيذ من قاضي المحكمة عند صدور الحكم : مثل ان الشخص ارتكب أول جريمة وهي بسيطة واتضح من واقع الصحيفة الجرميه بان سجلة نظيف فيحكم القاضي بالعقوبة مع وقف التنفيذ .

أبو داود
إعادة نشر بواسطة محاماة نت