مجلس الوزراء القطري يلزم 80% من العاملين بالقطاع الخاص بالعمل عن بعد

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع الذي عقده المجلس ظهر اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي.
وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:

في بداية الاجتماع، استمع المجلس إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19)، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء، واستكمالا للقرارات والإجراءات التي سبق اتخاذها، قرر المجلس ما يلي:

أولا : تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي (12) لعام 2020 المنعقد بتاريخ 18 /3/ 2020، والذي تقرر بموجبه، من ضمن ما تقرر، تقليص عدد الموظفين المتواجدين بمقر العمل بالجهات الحكومية.
ثانيا : تقليص عدد العاملين المتواجدين بمقر العمل بالقطاع الخاص إلى 20% من إجمالي عدد العاملين بكل جهة، ويباشر 80% من بقية العاملين أعمالهم عن بعد من منازلهم، وتتولى وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحديد الأنشطة الضرورية المستثناة من هذا القرار.
ثالثا : 1 – تكون ساعات العمل للموظفين والعاملين المتواجدين بمقر عملهم في القطاعين الحكومي والخاص ست ساعات عمل يوميا، تبدأ من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا.
2 – يستثنى من تطبيق هذا القرار محال بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمطاعم التي تقدم الطلبات الخارجية، كما تتولى وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحديد الأنشطة الأخرى الضرورية المستثناة من هذا القرار.
3 – تكون جميع الاجتماعات التي تعقد بالنسبة للموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص المتواجدين بمقر عملهم (عن بعد) باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، وفي حال تعذر ذلك، وفي حالات الضرورة، يتم الاجتماع بعدد لا يزيد عن (5) أشخاص، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحددها وزارة الصحة العامة.
رابعا: 1- إيقاف نظام الخدمات المنزلية المؤقتة التي تقدمها شركات النظافة والضيافة.
2 – خفض عدد العمالة الذين يتم نقلهم بواسطة حافلات إلى نصف السعة الاستيعابية للحافلة، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية.
3 – استمرار قيام وزارة التجارة والصناعة بتكثيف إجراءات التفتيش على منافذ بيع المواد الغذائية والمطاعم لضمان التزامهم بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية، بما في ذلك ترك المسافة الآمنة بين المتسوقين.
خامسا – يستثنى من القرارات المشار إليها في البنود (أولا)، و(ثالثا / البندين 1، و3)، ما يلي :
1 – القطاع العسكري.
2- القطاع الأمني.
3 – موظفو وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية.
4 – القطاع الصحي.
5 – قطاع النفط والغاز.
6 – موظفو الجهات الحكومية الذين تتطلب طبيعة عملهم تواجدهم، وفقا لما يقرره رئيس الجهة المختصة.
7 – العاملون بالمشاريع الرئيسية للدولة.
سادسا – يعمل بهذه القرارات اعتبارا من يوم الخميس الموافق 2 / 4 / 2020، ولمدة أسبوعين، ويتم خلال هذه الفترة تقييم الوضع لاتخاذ القرار المناسب.
سابعا – تتولى الجهات المختصة – كل فيما يخصه – اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه القرارات.
وبعد ذلك، نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا – الموافقة على :
أ – مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بشروط ونظام التسجيل في قائمة المزودين الرئيسيين، وقائمة التجار المسجلين للتعامل في السلع الاستراتيجية.
ب – مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتحديد قائمة السلع الاستراتيجية.
وقد أعدت وزارة التجارة والصناعة المشروعين المشار إليهما في إطار استصدار القرارات اللازمة لتفعيل أحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية.
ثانيا – استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب:
1- الدراسة التي أعدتها اللجنة الدائمة للسكان بشأن تقرير عن حالة سكان دولة قطر 2019، في ضوء المرئيات والملاحظات التي أبديت حول ذلك التقرير.
2 – كتاب سعادة وزير التجارة والصناعة بشأن نتائج الدورة الخامسة للجنة العليا القطرية الكازاخستانية المشتركة.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت