مجموعة من أحكام محكمة النقض ( الدائرة الجنائية ) عام 2004
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 28859 لسنة 69
قضائية جلسة 11 / 1 / 2004
سنة الحكم : 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: تعديل محكمة النقض الحكم تطبيقاً للقانون الأصلح للمتهم
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 /2003 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته الثانية علي أن ” تلغي عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي أخر -ويستعاض عنها بعقوبة ” السحن المؤبد إذا كانت مؤبدة وبعقوبة ” السجن المشدد ” إذا كانت مؤقتة وهو ما يتحقق به معني القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك فانه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملا بنص المادة 35 من القانون رقم 57/1959في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقضي بها ” السجن المشدد .
رقم الحكم وجلسة صدوره : الطعن رقم 28859 لسنة 69
قضائية جلسة 14 / 1 / 2004
سنة الحكم : 2004
المحكمة : الدائرة الجنائية
الموضوع: المحكمة ليست ملزمة بالرد علي أقوال شهود النفي عليها ردا صريحا للمحكمة أن تعول علي أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلي أقوالهم أو الرد عليها ردا صريحا و قضاؤها بالإدانة استنادا إلي أدلة الثبوت التي أوردتها يفيد دلالة أنها أطرحت شهادتهم ولم تري الأخذ بها ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 28859 لسنة 69
قضائية جلسة 11 / 1 / 2004
سنة الحكم : 2004
المحكمة : الدائرة الجنائية
الموضوع : الدفع بصدور الإذن بعد القبض والتفتيش دفاعا موضوعيا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض
لما كان ذلك وكان الدفع بصدور الإذن بعد القبض والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلي وقوع الضبط والتفتيش بناء علي هذا الإذن اخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، فان ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلي جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها أمام محكمة النقض .
رقم الحكم وجلسة صدوره : الطعن رقم 11615 لسنة 65
قضائية جلسة 28/1 / 2004
سنة الحكم : 2004
المحكمة : الدائرة الجنائية
الموضوع: الموضوع حجية الشيء المحكوم فيه لا يمتد أثرها إلي الأسباب – استثناء
من المقرر أن حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا علي منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلي الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق ، فان ما تحدث به الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً لا يكون له من اثر مادام الحكم لم ينتهي في منطوقه إلي القضاء بذلك . ولما ما كان انتهي إليه في منطوقه مناقضا لأسبابه التي بني عليها ، فان الحكم يكون معيبا ًبالتناقض والتخاذل – وهو ما يتسع له وجه الطعن – مما يعجز هذه المحكمة – محكمة النقض – عن مراقبة صحة التطبيق القانوني علي الواقعة ، بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن .
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 10585 لسنة 65
قضائية جلسة 3 / 1 / 2004
سنة الحكم : 2004
المحكمة : الدائرة الجنائية
الموضوع : بطلان الحكم لتحرير أسبابه بخط غير مقروء
لما كان الحكم قد خلا فعلا من أسبابه لاستحالة قراءة اغلب عبارته وزوال مداده في البعض الأخر وكانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل أسباباً وإلا بطلت لفقدها عنصرا من مقومات وجودها قانوناً ، وكان هذا الذي شابه الحكم المطعون فيه من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانوني علي الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير لرأي فيما أثاره الطاعن بطعنه ،فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون بحث باقي أوجه الطعن .
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 11061 لسنة 65
قضائية جلسة 14 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع : إقامة مصانع أو قمائن طوب علي الأراضي الزراعية
إن مناط المسئولية الجنائية في إقامة مصنع أو قمينة ، أن تكون الأرض المقام عليها المصنع أو القمينة من الأراضي الزراعية ، فان انحصر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم ، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى والظروف التي أحاطت بها ، واكتفي في بيان الدليل علي ثبوتها في حق الطاعن بالإحالة إلي محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ودون أن يستظهر في مدوناته طبيعة الأرض التي أقيمت عليها قمينة الطوب فانه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .
رقم الحكم وجلسة صدوره : الطعن رقم 2944 لسنة 66
قضائية جلسة 28 / 1 / 2004
سنة الحكم : 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: القصد الجنائي في جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361من قانون العقوبات ، إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متي تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصور التي حددها القانون واتجاه إرادته إلي إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضي أن يتحدث عنه الحكم استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة علي قيامه .
رقم الحكم وجلسة صدوره : الطعن رقم 11038 لسنة 65
قضائية جلسة 14 / 1 / 2004
سنة الحكم : 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع : الدفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة متعلق بالنظام العام
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هو من الدفاع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدي محكمة الموضوع في إي وقت وبأي وجه وعليها أن ترد عليه ردا سائغا وإلا كان حكمها معيبا بما يوجب نقضه .
رقم الحكم وجلسة صدوره : الطعن رقم 20113 لسنة 66
قضائية جلسة 14 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة : الدائرة الجنائية
الموضوع: إغفال إعلان المدعي المدني للحضور بالاستئناف – أثره بطلان الحكم الصادر بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى المدنية وذلك من غير أن يعلن المدعي بالحقوق المدنية للحضور أمام المحكمة الاستئنافية ومن أن يسمع دفاعه صدر باطلا لانطواءه علي مخالفة إجراء من إجراءات المحاكمة مما يبطله بما يوجب نفضه فيما قضي به في الدعوى المدنية .
رقم الحكم وجلسة صدوره : الطعن رقم 17463 لسنة 73
قضائية جلسة 14 /1 /2004
سنة الحكم : 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: لا يجوز للمحكمة العدول عن طلب للدفاع بعد استجابتها لهمن المقرر انه متي قدرت المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع فاستجابت له ، فانه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول .
رقم الحكم وجلسة صدوره : الطعن رقم11645 لسنة65
قضائية جلسة 28/ 1 /2004
سنة الحكم : 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع : إثبات سن المجني عليه بغير وثيقة رسمية أو تقدير خبير – قصور في التسبيب من المقرر أن تحديد سن المجني عليه في الجريمة موضوع المحاكمة ركنا هاما في الجريمة لما يترتب عليه من اثر في توقيع العقوبة والأصل في إثبات السن لا يعتد إلا بوثيقة رسمية أما ثبت عدم وجودها فتقدر السن بواسطة خبير وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بان المجني عليهما لم يبلغ كل منهما ثماني عشر عاما وقت وقوع الجريمة ولم يعن باستظهار سنهما من واقع وثيقة رسمية أو الاستعانة بخبير عند عدم وجودها مع انه ركن جوهري في الجريمة فانه يكون مشوبا في بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .
رقم الحكم وجلسة صدوره : الطعن رقم12512 لسنة 65
قضائية جلسة 20 / 1 /2004
سنة الحكم : 2004
المحكمة : الدائرة الجنائية
الموضوع: شرط قبول المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي – قيام العذر من المقرر أن المعارضة في الحكم الحضوري الاستئنافي لا تقبل وفقا لنص المادة 241من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا اثبت المحكوم عليه قيام العذر الذي منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة الصادر فيها الحكم الحضوري الاعتباري .
رقم الحكم وجلسة صدوره : الطعن رقم11051 لسنة 65
قضائية جلسة 14 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة : الدائرة الجنائية
الموضوع : إنكار القيمة القانونية لنص لمادة 156/2من قانون الزراعة المحكوم بعدم دستوريتة الأثر المترتب علي حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ الثالث من أغسطس سنة 1996في القضية رقم 37 لسنة 15ق دستورية هو إنكار القيمة القانونية للنص الوارد في الفقرة الثانية من المادة 156من قانون الزراعة سالف الذكر من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها ومن فان هذا الحظر يتجرد من الوجود القانوني .
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 8597 لسنة 65
قضائية جلسة 11/1/2004
سنة الحكم : 2004
المحكمة : الدائرة الجنائية
الموضوع: المبدأ تناقض منطوق الحكم مع أسبابه
لما كان الحكم المطعون فيه في منطوقه مناقضا لأسبابه التي بني عليها فان الحكم يكون معيبا بالتناقض والتخاذل مما يعيبه ويوجب نقضه .
رقم الحكم وجلسة صدوره : الطعن رقم 34177 لسنة 65
قضائية جلسة 28 /1/ 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: حيازة نبات مخدر سلطة المحكمة في بحث الأدلة المطروحة علية من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعها إلى محكمة الموضوع تنزله المنزله التي تراه وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب .
رقم الحكم وجلسة صدوره : الطعن رقم 34177 لسنة 65
قضائية جلسة 28 / 1 / 2004
سنة الحكم : 2004
المحكمة : الدائرة الجنائية
الموضوع: محكمة النقض ليس من شأنها بحث الوقائع – استثناء محكمة النقض ليس من شأنها بحث الوقائع ولا يقبل أمامها طلب جديد أو دفع جديد لم يسبق عرضه علي المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، إلا إذا
كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالاً بذاته علي وقوع البطلان فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 11643 لسنة
65قضائية جلسة 28 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع : الأثر المترتب علي ترك الدعوى المدنية
في الادعاء المباشر الفقرة الثانية من المادة 260 ا ج قد أوجبت الحكم بترك الدعوى الجنائية في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركا لها إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر ولم تطلب النيابة العامة الفصل فيها .
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 11646 لسنة 65
قضائية جلسة 28 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع : بناء بدون ترخيص – قصور في التسبيب
خلو الحكم من ماهية أعمال البناء المخالفة وكيفية إجرائها وتقدير قيمتها وعدم إيراده مضمون الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة ومؤدي كل منها يجعله مشوبا بالقصور في التسبيب .
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 10694 لسنة
65قضائية جلسة 11 / 1 / 2004
سنة الحكم : 2004
المحكمة : الدائرة الجنائية
الموضوع: جرائم السرقة بين الأزواج وبين الأصول والفروع – الحق في تحريك الدعوى – وإيقاف تنفيذ الحكم المادة312 من قانون العقوبات تضع قيدا علي حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية علي من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو بزوجته أو أصوله أو فروعه بجعله متوقفا علي طلب المجني عليه كما تضع حدا لتنفيذها الحكم النهائي علي الجاني بتخويل المجني عليه وقف تنفيذ الحكم في أي وقت شاء .
رقم الحكم وجلسة صدوره : الطعن رقم 11615لسنة
65قضائية جلسة 2004/1/28
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: عدم اشتراط وكالة خاصة في جرائم الشكوى لا يشترط التوكيل الخاص إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها علي الادعاء المباشر .
رقم الحكم وجلسة صدوره: 10679لسنة 65قضائية جلسة
11/1/2004
سنة الحكم : 2004
المحكمة : الدائرة الجنائية
الموضوع: وجوب توقيع أعضاء الهيئة علي مسودة الحكم إذا تخلف احد أعضاء الهيئة عن حضور الجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه ولم يوقع علي مسودته فان الحكم يكون باطلاً متعيناً نقضه .
رقم الحكم وجلسة صدوره : الطعن رقم
3402لسنة65قضائية جلسة 11 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع : قتل خطأ- سلطة المحكمة في تقدير توافر رابطة السببية
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغا مستندا إلي أدلة مقبولة ولها اصل في الأوراق .
اترك تعليقاً