مجموعة من الكتب الهامة في مختلف فروع القانون

هذا بيان بأهم الكتب القانونية في فروع القانون المختلفة:

لابد من الإشارة إلى أن اهتمامي الأكبر منصب على كتب القانون الإداري وكتب المرافعات بصفة عامة ، بيد أنه لا يخلو الوقت من المرور بين الفينة والأخرى –وكلما اقتضى الحال- على فروع أخرى من القانون كالمدني والتجاري والجنائي.
وفي هذا المقام لا ينبغي أن يغيب عن الذهن أن للقانون مساوئ كثيرة إلى جانب محاسنه الجمة ولذا يتعين معرفة ما يؤخذ منه ومايرد إذ هو كعلم المنطق بالنسبة للعلوم الشرعية الذي احتاجه العلماء لغرض محدد دون اعتماده –حتماً وبالضرورة- أساساً علمياً وحجةً مطلقة فيما يتناوله من نتائج ، ولذا فقد أكد عبد الرزاق السنهوري في معرض ثنائه على الشريعة الاسلامية : أنه ينبغي أن نأخذ من القانون الوضعي الشكل والصياغة دون الموضوع والمادة. فالاعتماد يجب أن يكون على شريعة الله عز وجل التي ارتضاها لعباده ، وتبقى دراسة القانون للاستفادة من الترتيب والصياغة والفكر البحثي والقضائي دون الأحكام والنتائج التي ينبغي – على كل حال – عرضها على الكتاب والسنة ليبتعد المسلم عن مواطن الزلل والضلال (والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها) . ومهما يكن من أمر فإن دراسة القانون والقراءة في كتبه ومباحثه مما لا غنى للقاضي والحقوقي عنه ، ولا شك أنه مصدر مهم من مصادر تميزه وإبداعه ، فهو مادة مغذية للغة القضائية والفكر القضائي في حسن الترتيب للوقائع وجمال التسبيب وقوته ومتانة القضاء ومعرفة مآخذ الأحكام وعلل النقض والعلم بالمنتج وغير المنتج من الوقائع والدفوع وإدراك عوارض الخصومة الشكلية والموضوعية ودفوع عدم القبول وغير ذلك من الموضوعات.
وبادىء ذي بدء لابد من الإشارة إلى أن القانون ينقسم قسمين:

أولاً: القانون العام:

وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الدولة مع مؤسساتها (وزارات، هيئات بلدية، إدارات، مؤسسات و مشاريع عامة) و علاقات الدولة و مؤسساتها مع الأفراد من أشخاص طبيعيين وأشخاص معنويين. و بهذا المنحى يمكن أن نقول أن القانون العام يتضمن الفروع التالية :

1- القانون الدستوري والحقوق السياسية :وهو مجموعة القواعد التي تعرّف نظام الدولة السياسي (جمهوري، ملكي،..)و تنظم هيكلية مؤسسات الدولة (رئاسة الدولة، الحكومة، المجالس التمثيلية أو النيابية) وتتبع هذا القانون مجموعة القواعد والأنظمة لحقوق المواطنين السياسية (الإنتخاب والترشيح والطعن بالنتائج أمام الهيئة القضائية المختصة).
2- القانون المالي (أو قانون المالية العامة): و هو القانون الذي ينظم الميزانية العامة للدولة و ما يتعلق بها من موارد ونفقات.
3- القانون الضرائبي : وهو القانون الذي ينظم كيفية حصول الدولة على هذه الموارد عن طريق الرسوم و الضرائب المفروضة على الأفراد و المؤسسات بكل أفرعها.
4- القانون الإداري : وهو القانون الذي ينظم علاقات الأفراد مع الإدارات العامة التقليدية والإقتصادية من خلال استخدام المرافق العامة وإنشاء العقود الإدارية ووضع أسس الرقابة القضائية على أعمال الإدارة (القضاء الإداري) وترسيخ قواعد العمل لدى الإدارة العامة (الوظيفة العامة المركزية والوظيفة العامة البلدية) و غيرها من العلاقات ، ويدرس جوانب مسؤولية الدولة تجاه الأفراد سواء بإعتبار صدور الخطأ أو باعتبار تحمل التبعة أي دون خطأ.
5- وهناك بعض القوانين الفرعية الأخرى : الناتجة عن مزج الحقوق المعرّفة سابقاً كقانون النشاطات الإقتصادية وقانون المنافسة وقانون الأسواق المالية وقانون التأميم والإستملاك والقانون الجمركي وقانون الوظيفة العامة والحقوق الثقافية وقانون التربية والتعليم و حقوق الإنسان و الحريات العامة الخ…
ويمكن القول بأن القانون العام هو محور اهتمام المحاكم الدولية والمحاكم الدستورية والمحاكم الإدارية (مجلس الدولة أو ديوان المظالم).
ولا يغيب عن الذهن أن القانون الدولي هو نوع وفرع من القانون العام كونه ينظم علاقة الدول بعضها مع بعض.
وفي الجملة يعود القانون العام لقسمين رئيسين: القانون الدستوري والقانون الإداري.

ثانياً – القانون الخاص :

(وهو محور اهتمام المحاكم المدنية (العامة) ، والتجارية والأسرية ، وكذا المحاكم العمالية والجزائية(على أصح القولين)
ويمكن تعريفه بأنه مجموعة الحقوق المنظمة لعلاقات الأفراد من أشخاص طبيعيين ومعنويين مع بعضهم البعض. و في هذا المجال لا تتدخل الدولة، كما هو معروف، إلا بشخص المشرع فقط (الأصح قولنا المُنظِم) وليس بصفة المؤسسة التقليدية بمعنى أن الدولة لا تتدخل في طبيعة هذه الروابط والعلاقات بين الأفراد إلا من جهة سن الأنظمة المتعلقة بها كفرض نظام تأجير المساكن والبيع بالتقسيط والتأمين والرهن العقاري والزواج ونحو ذلك. ويحتوي هذا القانون على الفروع التالية:

1- القانون المدني : ويسمى أيضاً بحسب المفهوم اللاتيني و الأنجلوسكسوني ( بالقانون الشائع) نظراً لكونه الوعاء الأساسي للقانون الخاص ويسميه بعضهم (أبو القانون) . و هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الأفراد الأساسية (اسم، عنوان، أهلية، جنسية) والمدنية (إلتزامات، عقود، مسؤولية مدنية) و في بعض القوانين و خاصة الغربية منها يتسع هذا القانون ليتضمن الحقوق العائلية للفرد من زواج و طلاق ونسب و تبني ونظام الزوجية المالي، بينما تعد هذه الحقوق في الدول العربية و الإسلامية من ضمن قانون الأحوال الشخصية (وفي رأيي أن جميع فروع القانون الخاص مشتقة أساساً ومجتزأة في الأصل من القانون المدني كقانون الأحوال الشخصية والقانون التجاري والبحري والجوي وقانون النقل وقانون الملكية الفكرية بكافة أنواعها سواء الصناعية أو التجارية أو الأدبية). ومهما يكن من أمر فالقانون المدني تتبعه قوانين فرعية كثيرة منها : قانون إثبات الالتزامات (أو قانون البينات أو قانون الإثبات)، الحقوق العائلية، قانون الجنسية، قانون حماية الملكية الأدبية و الفنية، القانون العقاري، القانون الزراعي، قانون التأمين، قانون الإستهلاك و حماية المستهلك، قانون العقود و العقود المسماة.

2- القانون التجاري : و يمثل أول قانون انشق عن القانون المدني و هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الأشخاص التجارية من خلال تنظيم العمل التجاري والتجار ووسائل الدفع (شيك، سفتجة أو كمبيالة، بطاقة مصرفية، حوالات، سندات تجارية) والشركات التجارية بأنواعها (إنشائها، إدارتها، تنظيم تفليسها). و يتبع هذا القانون قوانين فرعية كثيرة كقانون الشركات و القانون التجاري البحري و قانون حماية الملكية التجارية و الصناعية، قانون المنافسة الخاص، قانون التجارة الإلكترونية، قانون شراء الأسهم المالية، قانون التوزيع و التسويق، القانون المصرفي الخ…

ويمكن القول بأن أهم الموضوعات أو المباحث الرئيسية للقانون التجاري ويندرج تحتها احكام القانون التجاري هي:
•الأعمال التجارية. وهي أعمال تجارية بطبيعتها أو أصلية ، وأعمال تجارية بالتبعية ، وأعمال تجارية مختلطة.
•التاجر. ويحدد القانون التجاري شروط اكتساب صفة التاجر. وأيضا الالتزامات المهنية للتاجر.
•الأموال التجارية. وتتمثل في حقوق الملكية الصناعية والتجارية. حيث يحوط القانون التجاري عنايته بنوعين من الملكية فقط هما:

1- حقوق الملكية الصناعية : وهي الحقوق التي ترد على المبتكرات الجديدة وعلى العلامات المميزة.
2- حقوق الملكية التجارية وتنحصر في ملكية المحل التجاري وهو المكان الذي يباشر فيه التاجر نشاطه التجاري بما يحتويه من أدوات ومهمات والتي يستخدمها التاجر في الاستغلال التجاري والسلع التي يتعامل بها التاجر مع عملائه، علاوة على العناصر المعنوية المميزة للمشروعات التجارية كالاسم التجاري والعنوان التجاري وعنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية باعتبارات أنها من أدوات الائتمان . على أساس أن المحل التجاري هو مجموعة من العناصر المادية والمعنوية تشكل وحدة قائمة بذاتها لها كيان مستقل عن العناصر الداخلة في تكوينها .ورغم ذلك فان له ذمة مالية مستقلة لها حقوقها وعليها التزاماتها . وان كان المحل التجاري يعتبر عنصرا من عناصر المالية للتاجر . ولهذا فان القانون التجاري ينظم عناصر المحل التجاري ويوضح خصائص المحال التجارية وطبيعتها ويبين التصرفات الواردة على المحل التجاري ويخصها بقواعد قانونية ويضع الحماية القانونية للمحل التجاري .

3- قانون أصول المحاكمات والإجراءات القانونية أو باختصار (قانون المرافعات): و هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية لجوء الأفراد للمؤسسات القضائية من أجل الحصول على حقوقهم و تنفيذ الأحكام الصادرة بهذا المجال. هذا القانون ينظم أيضاً عمل المؤسسة القضائية ودرجات المحاكم التي تتضمنها و طرق تقديم الدعاوى و الطعن بأحكامها. كما يحتوي هذا القانون على قانون التحكيم من حيثُ أنه يمثل طريقة لحل المنازعات عن طريق مؤسسات غير قضائية.

ثالثاً- صعوبة تصنيف بعض القوانين :

هناك بعض القوانين يصعب تصنيفها هل هي من القانون العام أو الخاص ومنها:
قانون العمل و القانون الجزائي (أو قانون العقوبات)

1- قانون العمل : و هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين أرباب العمل و العمال. فهو ينظم عقود العمل و الرواتب والمنازعات والتسريح والتعويضات والتأمين على شخص العامل في حوادث العمل والأمراض الناجمة عنه. و تأتي صعوبة تصنيف هذا القانون ضمن مواد القانون العام أو الخاص بسبب انقسام الفقهاء أنفسهم. فبعضهم يلاحظ أن مصدر تشريع العمل لم يأت إلاّ بسبب تدخل الدولة و فرضها هذا القانون على أرباب العمل من أجل حماية الطبقة العاملة و خاصة في مجال تحسين الرواتب والتأمين الاجتماعي والتقاعدي للعمال وتخفيض حرية التعاقد المعروفة في القانون المدني لصالح التوازن العقدي (حماية العامل كطرف ضعيف في العلاقة العقدية). من أجل كل هذه الأسباب يرى بعض الفقهاء أن قانون العمل يتبع القانون العام. بينما يعارض آخرون هذه النظرية ويرون أن قانون العمل، ورغم تدخل الدولة القوي، يخضع للقانون الخاص و ذلك لعدة أسباب:
•أولاً: أن قانون العمل يخص مجموعة العلاقات بين أشخاص القانون الخاص (عمال وأرباب عمل ممثلين عن طريق الشركات التجارية و الصناعية)،
•ثانياً: أن القضاء المختص هو القضاء العادي (المحاكم المدنية) وليس القضاء الإداري (إلا في بعض الاستثناءات)،
•ثالثاً: أن عقود العمل هي عقود مشتقة من العقود المدنية ذاتها و التي تتضمن التقاء بين التزامات شخصين حرين متعادلين وهذا بعيد كل البعد عن العقود الإدارية حيثُ يفرض الشخص العام نفسه كطرف قوي على الشخص الخاص كطرف ضعيف. إلا أن هذا التعادل النظري في عقد العمل يعتبر مستبعداً أمام القوة الاقتصادية لرب العمل الذي يفرض تبعيته القانونية و الاقتصادية على العامل.

2- القانون الجزائي و قانون الإجراءات الجزائية (أو أصول المحاكمات الجزائية يعني قانون المرافعات أمام المحاكم الجزائية): وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة و تقسيمها لمخالفات و جنح و جرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم. ويختلف الفقهاء أيضاً حول تصنيف القانون الجزائي ما بين عام أو خاص. فبعضهم يضعه في مصاف القانون العام نظراً لأن العقوبات تفرضها الدولة فقط. بينما يضع آخرون هذا القانون ضمن الحقوق الخاصة نظراً لأن العقوبات والتجريم تنطبق فقط على الأشخاص الخاصة من طبيعيين ومعنويين دون أشخاص القانون العام.
وبعد هذا العرض … لا بد لنا من معرفة أهم فقهاء وعلماء القانون في العالم العربي:

شخصياً لا أو الإشارة إلا إلى كبارهم وهم من وضع اللبنات الأولى نحو علم حقوقي في الوطن العربي وكل من جاء بعدهم في الحقيقة هو عالة على هؤلاء الكبار …
•د. عبدالرزاق السنهوري: وهو من أهم علماء وفقهاء القانون العرب وهو ثاني رئيس لمجلس الدولة (جهة القضاء الإداري في مصر) ومن أهم مؤلفاته : نظرية الحق ونظرية الالتزام والوجيز في القانون المدني (جزءان) والوسيط (10 أجزاء)
•د. سليمان مرقس: يستحيل أن تجد مؤلفاً أو باحثاً في القانون ولم يجعل أحد كتب هذا الرجل ضمن مراجعه … من أهم مؤلفاته: أصول الإثبات وإجراءاته في المواد المدنية ، وكتاب شرح القانون المدني (العقود المسماة) ، وكتاب الإثراء على حساب الغير في تقنينات البلاد العربية .
•د. عبدالمنعم السعيد البدراوي: صديق لعبدالرزاق السنهوري وقد ساعده على وضع بعض القوانين ولد سنة 1918 إلا أنه توفي سنة 2006 وكان رئيسا لجامعة المنصورة ومن أهم مؤلفاته: شرح القانون المدني في الحقوق العينية والأصلية، وكتاب المدخل للقانون الخاص، وكتاب عقد البيع في القانون المدني، وكتاب النظرية العامة للالتزام، وكتاب حق الملكية وغيرها.
•د. أحمد فتحي سرور: أستاذ القانون الجنائي آخر منصب تولاه رئيس مجلس الشعب (وهو أعلى منصب في هرم السلطة التشريعية في مصر) من أهم مؤلفاته: الوسيط في قانون العقوبات /والشرعية والإجراءات الجنائية/والحكم الجنائي المنعدم/والتحريض على ارتكاب الجريمة كوسيلة لضبط الجناة/وله مؤلفات باللغتين الإنجليزية والفرنسية.
•د. سليمان الطماوي: عمدة المؤلفين في القانون والقضاء الإداري فيما أعرفه أنه عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس من أهم مؤلفاته: مباديء وأحكام القانون الإداري / النظرية العامة للقرارات الإدارية/ القضاء الإداري وهو عبارة عن 3 كتب (الإلغاء، والتعويض ، والتأديب) / وله كتاب الأسس العامة للعقود الإدارية. وله كتاب الانحراف بالسلطة وقد بحثت عنه طويلا وأظنه نفد.
•د. صوفي حسن أبوطالب: رئيس جامعة القاهرة في الفترة من 75 – 1978 ورئيس مجلس الشعب سابقا وللعلم فقد استلم رئاسة الجمهورية مؤقتاً ولمدة 8 أيام عقب اغتيال السادات مباشرة … وقد توفي العام الماضي … كان رحمة الله صاحب معارك تشريعية وقانونية في المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية واستمرار تضمينها البند الثاني من الدستور المصري .من أهم مؤلفاته: كتاب بعنوان أصول الفقه وهو قليل التأليف ولكن له مذكرات خلال تدريسه في الجامعة وقد حصلت بفضل الله على بعضها.
•د. سعاد الشرقاوي: من المتخصصات في القانون الإداري ولها إسهام لافت في التأليف فيه ومن أهم كتبها : العقود الإدارية وكتاب القانون الإداري والمؤلفون في هذا التخصص ينقلون عنها كثيراً.
•د. سميحة القليوبي: أجدها بحق من المبدعين في القانون التجاري ، وهي أستاذ في جامعة القاهرة وقد جمعني بها أحد المؤتمرات في الملكية الفكرية ورأيت تعظيم القانونيين وأساتذة الجامعات لها وعلمت فيما بعد ومن خلال بعض مؤلفاتها أنها من أهم المتخصصين في القانون التجاري والبحري ، تبلغ الثمانين من العمر بل قد تزيد ، من أهم مؤلفاتها كتاب الملكية الصناعية تناولت فيه براءات الاختراع ونماذج المنفعة والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها والعلامات والبيانات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية والاسم التجاري والاصناف النباتية وغير ذلك ، ولها اهتمام كبير بحقوق الملكية الفكرية.

وأما عن الكتب القانونية التي ينصح بقراءتها في كل فرع من فروع القانون:

أولاً- في المرافعات: وهذه قائمة تفيد في شتى فروع القانون إلا ما أشير إليه بأنه يختص بفرع معين:
1-الصفة في الدفاع أمام القانون المدني إبراهيم الشريعي.
2-الحجية الموقوفة أو تناقضات حجية الأمر المقضي في تطبيقات القضاء المصري أحمد ماهر زغلول.
3-إشكالات التنفيذ أحمد مليجي.
4-شطب الدعوى أحمد هندي.
5-قانون المرافعات المدنية والتجارية (الجزء الأول:النظام القضائي والاختصاص والدعوى) أحمد هندي.
6- قانون المرافعات المدنية والتجارية (الجزء الثاني:الخصومة والحكم والطعن) أحمد هندي.
ملحوظة: مؤلفات أحمد هندي رائعة جدا وينصح بها.
7-قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن أشرف عبد الوهاب العشماوي.
8-بطلان حكم التحكيم سيد أحمد محمود.
9-الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية عيد محمد القصاص.
10-الحكم القضائي أركانه وقواعد إصداره محمد سعيد عبد الرحمن.
11-هناك كتاب آخر مشابه له وهو عبارة عن أطروحة علمية نوقشت بجامعة الزيتونة وعنوانه (نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون) د/ عبدالناصر موسى أبو البصل من تقديم د/محمد نعيم ياسين.
12-دعوى الخبرة مصطفى المتولي قنديل.
13-دور الحاسوب (الكمبيوتر) أمام القضاء المصري سيد أحمد محمود.
14-الدفوع في نطاق القانون العام (قضاء إداري ودستوري وتأديبي فقط) د. محمد ماهر أبوالعينين وهو عبارة عن خمسة أجزاء . الأول/ الدفوع المتعلقة بالخصومة والدعوى الإدارية.
والثاني/ الدفوع العامة والدفوع أمام القضاء المتخصص في مجلس الدولة.
والثالث/ طرق الطعن العادية وغير العادية في أحكام محاكم مجلس الدولة.
والرابع/ لا أدري … فقد استعاره أحد الزملاء.
والخامس/ ملحق كتاب الدفوع أمام قاضي القانون العام وجيز أحكام المحكمة العليا والمحكمة الدستورية العليا من عام 1971 وحتى 2002م.
15-دفع الخصومة د. ناصر الغامدي.
16-إجراءات الدعوى (قضاء إداري) د. محمد ماهر أبوالعينين.
17-الدفوع المتعلقة بعوارض الخصومة د. محمد محمد شتا أبو سعد.
18-طعن الخارج عن الخصومة عبد الحفيظ الشيمي. ومؤلفات هذا الرجل ممتاز للغاية.
19-تقرير الخبير عاصم عجيلة.
20-الاستعانة بأهل الخبرة عبد العزيز الحجيلان.
21-الدفوع الاجرائية واصل المذن.
22-دفوع وعواض الدعوى الإدارية سمير البهي (قضاء إداري).
23-انقضاء الخصومة بغير حكم السعيد محمد عبدالله.
24-الدعوى وإجراءاتها في القضاء العادي والإداري محمد نصر الدين كامل.
25-قانون المرافعات الإدارية (أربعة أجزاء) خالد عبدالفتاح محمد (وهو ظاهر في اختصاصه بالقضاء الإداري).
26-المرجع في نظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعودية (وهو شرح وتعليق على مواد نظام المرافعات الشرعية مقارنة بالمرافعات المصرية ومعلقاً عليها بأحكام النقض المصرية حتى عام 2004م وبأحكام التمييز الكويتية. د. معوض عبد التواب من مطبوعات مكتبة القانون والاقتصاد بالرياض.
27-الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي (جزءان).
28-المدخل إلى فقه المرافعات.
29-تسبيب الأحكام القضائية في الشريعة الاسلامية. وهو لا يتعلق بالمرافعات وإنما ذكرته هنا لمناسبة المقام كون المؤلفات الثلاثة الأخيرة للدكتور. عبدالله بن محمد بن خنين.ويضاف إليها كتابه (توصيف الأقضية) وهو مهم جداً.

ثانياً- في القانون المدني:
ويلاحظ عدم إيراد كتب كثيرة في هذا القسم إذ المهم فقط قراءة الكتب المتعلقة بالنظريات الكبرى في القانون المدني وهي (نظرية الحق) و(نظرية الالتزام) و (ونظرية الضمان) وأهم المؤلفين فيها هم عبد الرزاق السنهوري والدكتور علي الخفيف ويغني كثيراً قراءة كتاب الوسيط في القانون المدني في عشرة أجزاء وللمتعجل قراءة كتابه الوجيز من جزأين.
وكذلك قراءة الكتب المتعلقة بالملكية الفكرية أو حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وأما غير ذلك فيكفي فيه قراءة كتب الشريعة والفقه الإسلامي. ومن أراد الاستزادة فله أن يقرأ:
1-وسائل الإثبات في الشريعة الاسلامية مقارنة بالقوانين الوضعية د. محمد الزحيلي.
2-الوجيز في النظرية العامة للملكية الفكرية أحمد عبدالتواب بهجت.
3-الامتناع مصدر للمسؤولية المدنية أيمن سعد سليم.
4-المسؤولية المدنية للمقاول أحمد عبدالعال أبو قرين.
5-مسؤولية المستشفى الخاص عن أخطاء الطبيب ومساعديه أحمد محمود سعد.
6-النظرية العامة للالتزام جلال محمد إبراهيم.
7-حماية المستهلك. د. حسن عبد الباسط جميعي وللعلم فإن هذا العالم من كبار رجال القانون بمصر هو أستاذ القانون الخاص بجامعة القاهرة ومن أهم مؤلفاته الحماية الدولية للملكية الصناعية.
8-حق الملكية فقهاً وقضاءً سعيد سعد عبدالسلام.
9-نظرية الظاهر في القانون المدني شوقي محمد صلاح. وهناك كتاب مشابهة له وهو عظيم النفع وهو بعنوان: (الظاهر ودوره في الإثبات) وهو دراسة مقارنة في القانون الخاص مؤلفه/ سركوت إسماعيل حسين وهو كردي عراقي قتل أفراد عائلته في مذبحة حلبجه الشهيرة وأصل الكتاب رسالة علمية.
10-عقد البيع الالكتروني طاهر شوقي مؤمن.
11-أسباب كسب الملكية محمد شريف عبدالرحمن.
12-الالتزام بصيانة الشيء المبيع ممدوح محمد علي مبروك.
13-مسؤولية الخلف الخاص عن آثار عقد العمل أحمد عبدالتواب بهجت.

ثالثاً- في القانون الإداري:

من جهابذة المؤلفين فيه د. سليمان الطماوي ود. سعاد الشرقاوي د. فاروق عبدالبر وهو مستشار بمجلس الدولة تقاعد عام 2006 وتربطني به صلة وثيقة وهو من جهابذة رجال القضاء الإداري ولتعلم ذلك إقرأ كتابه صفحات من حياتي القضائية وكتابه العظيم الكبير (دور مجلس الدولة في حفظ الحقوق والحريات العامة من 3 أجزاء الأول نفذ والثاني من جزأين كبيرين والثالث من 3 أجزاء كبيرة. ومن المؤلفين المتميزين بسلاسة الأسلوب وجمال العبارة ورونق الحرف حتى لكأنك تقرأ في كتب الأدب المشوقة د. محمد باهي أبويونس وهو مقل في التأليف لكن كتبه رائعة ومنها (الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الإدارية العامة. أما مؤلفات الدكتور محمد ماهر أبوالعينين فهي وإن كانت مهمة جداً في هذا الفرع وخصوصاً للمشتغلين بالقضاء الإداري إلا أنها جميعاً باستثناء كتاب التعويض عن أعمال السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية) عبارة عن جمع وترتيب وتبويب لأحكام وفتاوى مجلس الدولة. من المؤلفين المتميزين أيضاً عبدالحفيظ الشيمي وعصمت عبدالله الشيخ ود. محمد عبدالعال السناري والأخير له اهتمام بالقضاء الإداري السعودي.
ومن أهم الكتب:
1-جميع مؤلفات الدكتور فاروق عبد البر وخصوصاً (دور مجلس الدولة …) المشار إليه.
2-جميع مؤلفات د. محمد ماهر أبو العينين وخصوصاً دعوى الإلغاء (جزءان) والعقود الإدارية (5 أجزاء) والتراخيص الإدارية (4 أجزاء) والتعويض … المشار إليه أعلاه . والتأديب في الوظيفة العامة وكتاب العاملون المدنيون بالدولة (4أجزاء)
3-وسائل التعاقد الإداري .
4-مباديء ونظريات القانون الإداري
5-قضاء التأديب والثلاثة الأخيرة للدكتور محمد السناري
6- ولا أنسى جميع مؤلفات الدكتور الطماوي
7-العقود الإدارية د. سعاد الشرقاوي
8-المباديء التي قررتها دوائر التدقيق بديوان المظالم للفترة من 1410 إلى 1415 للمستشار حسونه توفيق حسونه ولدي نسخة منها.
9-الضبط الإداري وسلطاته وحدوده محمد عبيد الحساوي.
10-الوسيط في القانون الإداري (جزءان) محمد صلاح عبدالبديع.
والكتب في هذا الفرع كثيرة جداً ومتنوعة وفي كل جزئية منه وما ذكرته فيه الغنية إن شاء الله.

يتبع إن شاء الله ما يتعلق ببقية فروع القانون ومنها التجاري والجنائي … بسبب بطء الكتابة على لوحة المفاتيح