محامي قضايا عمالية في أبو ظبي  بالامارات هو محامي متخصص في جميع القضايا التي تتعلق باسترداد

حقوق العمال نظرا لكثرة القواعد والقوانين التي تتعلق بالعمالة في أبو ظبي  حيث يتطلب هذا

الجانب من القضايا وجود محامي متميز وذو خبرة عالية حيث تعد معقدة وصعبة نوعًا ما ولأنه كما

نعلم أن دولة أبوظبي من أكثر الدول التي توجد بها عمالة فمن الطبيعي حدوث العديد من الخلافات.

 

إجراءات تنفيذ الأحكام العمالية في أبو ظبي

في حالة وجود قضية عمالية معقدة لابد من وجود محامي قضايا عمالية في أبو ظبي يقوم بالبحث في

أساس الخلاف والسبب الرئيسي في ذلك ويقوم باتخاذ كافة الإجراءات في حالة تنفيذ الحكم من أجل

استرداد الحقوق، ونلاحظ أن هناك تطور كبير في محكمة أبو ظبي للعمل حيث ابتكرت آلية حديثة لصياغة

الإجراءات الحالية لوزارة العمل من خلال ربط الإجراءات وثيقة الإنفاذ الخاصة بالعمال، وبالتالي المساهمة

في الإعمال السريع، كما أن السلطة التنفيذية تقوم باتخاذ كافة الخطوات الضرورية طبقًا للتعليمات الواردة

في الوثيقة التنفيذية، فيمكنها المضي قدمًا مباشرة دون مشاركة العمال.

حيث إن هذه الآلية تساهم بشكل كبير في سرعة تنفيذ إجراءات الحكم في مدة زمنية قصيرة جدا كما

أنها تضمن مراجعة الصحف التي تسجل وثائق إعدام العمال، وكذلك  إضافة عناصر من أجل الاستجابة

لكافة احتياجات العمال، ثم تنفيذ المسؤول لاتخاذ جميع التدابير لإعمال حقوق العمال وفقًا للعقد الإداري،

ولا داعي للاجتماع مرة أخرى حيث يقوم قاضي التنفيذ بتنفيذ المحتوى المذكور في الجريدة المسجلة

نيابة عنه بهذه الطريقة.

محامي قضايا عمالية في الاستئناف في أبو ظبي

الاستئناف في القضايا العمالية يكون بمعنى تمكين أطراف الدعوى من طلب تعديل أو إلغاء الأحكام،

والاعتراض على الأحكام الصادرة في محكمة الاستئناف لصالحهم أو ضدهم ويكون الاستئناف خلال

التاريخ الذي يحدده القانون أو المحكمة ويكون عادة ثلاثون يوما بداية من تاريخ حضور الحكم أو

الإعلان عنه إذا كان يعادل الحضور، كما يجب أن تتضمن استمارة الاستئناف بيان الحكم المراد

استئنافه وأقوال الخصم وأسباب التي أدت إلى الاستئناف وطلب الحكم، كما يتوجب حضور

الأشخاص ذوي الصلة أو ممثليهم مصحوبًا بتفويض رسمي، ومن الضروري أن يشتمل نموذج

المطالبة على بيانات ومعلومات وعناوين الأطراف المطلوبة وأن يكون معتمدًا بخاتم المعلن

وأخيرًا يجب أن يكون مقدم الطلب لديه القدرة على اتخاذ إجراءات.

وكل هذه الخطوات لا يمكن أن تتم بدون وجود محامي قضايا عمالية في أبو ظبي حيث يمثل

العنصر الأساسي في تقديم طلب الاستئناف وهو الذي ينوب عن الموكل في كافة الإجراءات

ويقوم بدور كبير في البحث وإعادة الحقوق للعامل الذي تم ممارسة الظلم والتعسف عليه أو

حرمانه من حقوقه المالية وغيرها من الأفعال التي يتعرض فيها العمال للظلم.

 

صيغة دعوى مستحقات عمالية

يوجد الكثير من النماذج القانونية التي تمثل رفع دعوى عمالية من أجل استلام الحقوق المطالب

بها في الدعوى حيث يبدأ هذا النموذج بكتابة اسم المدعي، ثم كتابه اسم المدعي عليه في

البيان المرفق أدناه تكون وكالتنا ويتم كتابة اسم العنوان والشارع بالتفصيل ثم كتابة اسم الموضوع

وعادة ما يكون تسليم المطالبات بحقوق العمال ثم رسالة احترام وتقدير للمسؤول ثم تناول الوثائق

والأدلة القانونية وذكر التواريخ التي تم التعاقد فيها بين الطرفين و من الضروري وجود

محامي قضايا عمالية في أبو ظبي لأنه هو من يصمم هذا النموذج القانوني.

كما يشترط المشرع على الطرف الذي يريد إنهاء وثيقة العمل إخبار الطرف الآخر، لذلك

يعتبر ذلك عملاً قانونياً انفرادياً  وتشترط سريانه استيفاء الشروط اللازمة للسلوك الصحيح

فيما يتعلق بالمؤهلات  لن تكون هناك عيوب أخرى ما لم يتم الإعلان عن إرادة الشخص

الذي يريد إنهاء العقد وما لم يتم الوصول إلى الحق في معرفة الوجهة  لن يتم الإعلان عن

صلاحيته ما لم يثبت العكس سيتم اعتباره على أنه هو خطر الوصول أو الافتراض، إذا لم

يلتزم الطرف الذي يريد إنهاء عقد العمل بقواعد الإخطار، فسيصبح العقد باطلاً حتماً، ولكن

بغض النظر عمن ينهي العقد  فإنه ملزم بتعويض الطرف الآخر وذلك وفقا لما نص عليه القانون

من شروط وقواعد يجب الالتزام بها حتمًا، وفي حالة قام المدعي عليه بإنهاء العقود بشكل

تعسفي يكون ملزمًا قانونًا بتقديم تعويض للعملاء عن بدل الفصل المجاني وهو راتب لا

يتجاوز ستة أشهر ينص عليها القانون.

المحكمة العمالية أبو ظبي

تعد المحكمة العمالية في أبو ظبي مسؤولة بشكل خاص عن مراجعة جميع القضايا الناشئة

عن تطبيق قوانين ولوائح علاقات العمل وفقاً وعقود العمل الفردية التي أطلقتها السلطات المختصة،

يراجع العمال الدعاوى القضائية المرفوعة من أصحاب العمل القانونيين والطبيعيين في القطاع الخاص

ضد الحقوق النقابية وفي هذه الحالات، يقدم صاحب العمل دعوى مقابلة كما تتكون المحكمة من أقسام

جزئية وأقسام كلية، تتكون بعض الدوائر من قاضي مسؤول عن النظر في دعاوى العمل التي تقل قيمتها

عن مبلغ مادي معين يشمل خمسمائة ألف درهم، وذلك غير قيمتها في القضايا المضادة، أما القسم كله

فهو مكون من ثلاثة قضاة، أحدهم مسؤول عن النظر في قضايا العمل التي تصل قيمتها إلي خمسمائة ألف

درهم والعكس ويكون محامي قضايا عمالية في أبو ظبي هو المختص بالوقوف أمام المحكمة العمالية

والترافع في هذه القضايا.

 

مدة القضايا العمالية مع محامي قضايا عمالية في أبو ظبي

القضايا العمالية من أكثر القضايا التي تتطلب وقت ومجهود ولكن تحدد المحكمة العمالية في دبي مدة

تصل إلى 80 يومًا ولكن تختلف من قضية لأخرى حسب إجراءات ومتطلبات كل قضية فهناك قضايا قد يتم

حلها في غضون يوم واحد وقد تصل بعض القضايا إلى 9 أشهر ولكن يساعد محامي قضايا عمالية في

أبو ظبي في حل هذه القضايا في أسرع وقت وذلك نظرًا لخبرته في اتباع الخطوات والإجراءات التي

تسرع من عملية الحكم.

 

صيغة الطلبات الموضوعية في الدعوى العمالية بأبو ظبي

إقرأ ايضا

محامي متخصص في القضايا العمالية في دبي

تعد صيغة الطلبات الموضوعية من الأمور التي يتكلف بها محامي قضايا عمالية في أبو ظبي حيث

يقوم يبدأ البيان وذلك من خلال كتابة اليوم والوقت الذي تتم فيه بداية الوثيقة ثم كتابة الموضوع

أو الشكوى التي سوف يتم تقديمها ويوجد لهذه النماذج العديد من الأشكال الذي يتم تقديم

الشكاوى للمحكمة.

 

اشطر محامي قضايا عمالية في أبو ظبي

يمتلك محامي قضايا عمالية بأبو ظبي جميع المؤهلات التي تمكنه من فهم الكثير من النصوص

المعقدة التي ينص عليها قانون العمل في أبو ظبي.

كما يقوم بطلب الحصول على الضمان الاجتماعي والمعاشات و مطالبات تعويضات إصابات العمل أثناء فترة العمل وتسوية الرواتب، لذلك ي

متلك محامي القضايا العمالية دور كبير في تنفيذ الإجراءات وسرعة التخلص من هذه القضايا في أسرع وقت.

من هو أفضل رقم محامي قضايا عمالية في أبو ظبي ؟

أفضل رقم محامي قضايا عمالية في أبو ظبي هو من يقوم باسترداد حقوق العمال التي سُلبت أو تم

الجور عليها من قبل أشخاص آخرين، حيث يقوم برفع دعاوي مثل  توحيد دعاوى فترة الخدمة ويقوم

بطلب تعويض في حالة فصل العامل بدون أي أسباب واضحة ويمكنكم الاتصال على رقم 00970595323911.