السعودية على طريق إلغاء الكفالة تحذر أصحاب العمل من احتجاز جواز العامل
لم تلتحق السعودية بعد في دول خليجية أخرى بادرت إلى إلغاء نظام الكفيل، لكن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فيها أكدت عدم أحقية احتجاز صاحب العمل جواز سفر العامل الوافد وأوراقه الرسمية، إلا أن مشكلة الحجز لا تزال قائمة حتى الآن. ما دعا الوزارة إلى إعطاء أصحاب العمل مهلة شهر إضافي لإعادتها، بعد قرارها الذي طبقته منذ ستة أشهر.
وكان مجلس الوزراء أصدر قراراً قبل سبعة أعوام، ألغى مصطلحي «كفيل» و«مكفول»، واستبدلهما بـ«عامل» و«صاحب عمل»، ومنع الاحتفاظ بجوازات العامل وعائلته، ومنحهم حرية التنقل.
وحسمت الوزارة في تموز (أيلول) الماضي، الضبابية التي كانت تُحيط بمدى أحقية صاحب العمل الاحتفاظ بجواز سفر العامل لـ«ضمان عدم هروبه»، وألزمت الأول بعدم الاحتفاظ بالجواز من دون إذن صاحبه، إلا برغبة العامل نفسه، بناءً على اللائحة التنفيذية لنظام العمل، التي تنص «على صاحب العمل عدم الاحتفاظ بجواز سفر العامل غير السعودي، وفي حال طلب العامل احتفاظ صاحب العمل بجواز سفره يجب توقيعه على إقرار مكتوب باللغة العربية ولغة العامل».
ودعا الناطق باسم الوزارة خالد أبا الخيل حينذاك، أصحاب الأعمال إلى ضرورة وجود اتفاق بينهم والعاملين لديهم من غير السعوديين، ليكون الاحتفاظ بجواز العامل «نظامياً وسالماً من العقوبة التي حددتها اللائحة التنفيذية لنظام العمل المقدرة بألفي ريال».
وأشار أبا الخيل إلى سعي الوزارة لتنظيم العلاقة التعاقدية بين طرفي العمل وبيان حقوق وواجبات كلّ منهما، بهدف «تنظيم سوق العمل وإيجاد بيئة مناسبة لجميع الأطراف، بما يضمن زيادة الإنتاجية وتنمية الاقتصاد الوطني»، مشدداً على أن الوزارة «لن تتهاون مع المخالفين».
في المقابل، يعارض بعض أصحاب المنشآت التسهيلات في نقل الكفالة، والتي تعطي العامل حق الانتقال إلى صاحب عمل آخر من دون موافقة الأول، وفق ضوابط تضمن حقوق كل من أصحاب الأعمال والعمال في آن، إذ يمكن للعامل الانتقال بعد إعطائه صاحب العمل خطاباً برغبته في الانتقال ومهلة ثلاثة أشهر.
وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان من أول المطالبين بـ«إلغاء نظام الكفالة» في دراسة وصفت بـ«الجريئة»، قدمتها في العام 2010، تضمنت مقترحات بديلة لأحكام الكفالة، ودعت إلى «تصحيح العلاقة بين صاحب العمل والعامل»، إضافة إلى «منع احتجاز جواز سفر العامل، وإلغاء موافقة الكفيل على استقدام العامل أسرته، أو طلب التصريح له بالحج، وأيضاً إلغاء أي مسؤولية شخصية للكفيل بسبب تصرفات العامل الوافد خارج إطار عقد العمل».
وقال الأمين العام للجمعية خالد الفاخري إن سحب صاحب العمل جواز سفر العامل يعتبر من ضمن «الاتجار بالبشر»، موضحاً أن «ما يربط صاحب العمل بالعامل هو العقد، أما الجواز فهو علاقة بين الشخص وبلده، ولا يحق لأي شخص سحبه منه لأي سبب أو احتراز، لما في هذه الجرائم من امتهان للإنسان، وحرمان من الحقوق».
ورأت وزارة العمل أن وجود الوثائق لدى صاحب العمل سواء العائلة أم المؤسسة «ليست ضماناً لعدم تغيب العامل»، لافتة إلى تسجيل حالات هرب فيها العامل من دون أن تكون وثائقه الرسمية معه، مبينة أنه في حال تغيب العامل خلال الأشهر الثلاثة الأولى يتم تعويض صاحب العمل بعامل آخر من خلال مكتب الاستقدام.
ومن أبرز حالات هروب العمال قصة الهندي حبيب (24 سنة) الذي سافر إلى بلده نهاية العام 2009 على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية تقل حجاجاً من المدينة المنورة إلى جايبور، من دون أن تكون لديه أي وثائق، واستطاع أن يخفي نفسه داخل دورة المياه على متن الطائرة طوال الرحلة.
وذكر حبيب للصحافيين بعد وصوله أنه توجه إلى المملكة في بداية العام 2009، بعدما حصل على عقد عمل علق عليه آمالاً كبيرة في تحقيق مدخرات كافية، إلا أن صاحب العمل طلب منه العمل راعياً للماشية، واحتجز جواز سفره، حتى لا يفكر في الهروب، إلا أن حبيب نجح في تجاوز الإجراءات داخل المطار في المدينة المنورة، مستفيداً من علاقات أقامها مع عاملين هناك أثناء فترة بسيطة قضاها حمالاً للأمتعة فيه.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً