شركات رأس المال المغامر Venture Capital

شركات رأس المال المغامر أو شركات رأس المال الجريء هي عبارة عن شركات يتم التدليل بها على رؤوس الأموال المقدمة إلى الشركات الناشئة، ويأتي عادة أما من مستثمرين أفراد أو صناديق رأس المال المغامر المنخفضة. وتكمن فكرة رأس المال المغامر في شراء اسهم الشركات الناشئة. وتسعى تلك النوعية من الشركات عادة لتعقب الأفكار الجديدة. كما هو الحال في قطاعات تكنولوجيا المعلومات.

ورأس المال المغامر (رأس المال الجريء) هو مجموعة فرعية من الأسهم الخاصة. ولهذا تكون كافة رؤوس الأموال المغامرة عبارة عن اسهم خاصة. وتظهر استثمارات رأس المال المغامر عامة بعد التحويل الأولي او الاستراتيجي للشركات الناشئة لغايات قدرتها على المنافسة بالسوق لغايات توليد العوائد ومن ثم العمل على أحداث لاحقة من شأنها تحقيق أرباح؛ ماثلاً ذلك عادة بتحويل صفة الشركة القانونية أو طرح أسهمها في السوق المالية (البورصة) أو البيع التجاري للشركة.

ولعل من أشهر الأمثلة على بعض رؤوس الأموال المغامرة كل من شركتي (Google) و (Facebook)، والتا اتبعتا الأسلوب المعتاد من خلال طرح أسهمهما في السوق المالية لترجمة قيمتهما السوقية غير الملموسة إلى قيمة ملموسة (بالمفهوم التجاري لا المالي) قابلة للتداول في السوق المالية.

وفي هذا الصدد، فتجدر الإشارة إلى أن هناك متطلبات لرأس المال المغامر حتى تستفيد منه الشركات؛ حيث لا يقوم أصحاب شركات رأس المال المغامر بالاستثمار في أي نشاط إلا عندما يكون لهذا النشاط سجل ناجح ومن ضمن هذه المتطلبات ما يلي:

أن يكون للشركة أداء ناجح، حيث يظهر ذلك عادة بتحقيق أرباح متتالية عن آخر سنتين متاليتين. حيث عادة ما يرغب أصحاب الشركة في هذه المرحلة بتوسيع أعمالهم لغايات استغلال الفرصة المتاحة من خلال انتعاش الاقتصاد والسوق، وما يمنعهم من إتمام هذه الخطوة هو نقص السيولة وهو ما يسبب لجوئهم إلى شركات رأس المال المغامر (الجريء).

يقدم صاحب الشركة خطة عمل كاملة مفصلة يفهمها رجل الأعمال ويستطيع شرحها بالتفصيل.

والأهم من ذلك ان اصحاب رأس المال المغامر قبل اقدامهم على الاستثمار في الشركة، فان العنصر الرئيسي لذلك وجود إدارة ذات كفاءة عالية. حيث يهتم الرأسماليون المغامرون أيضاً بالنظر عن قرب الى خبرات مديري الشركات بدرجة أكبر من أي عامل اخر وذلك عند اتخاذ قرار باقراض هذه الشركات أموالاً.

وتتركز استثمارات رأس المال المغامر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قطاع تكنولوجيا المعلومات، ويعد رأس المال المغامر شريان الحياة الداعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المجال التكنولوجي.

وبالتالي فان رأس المال المغامر هو أحد أشكال الشراكة القائمة على ضخ أموال في المشاريع الريادية في أولى مراحل تأسيسها، حيث أن هدف المستثمر بلا شك كيف يمكنه من مضاعفة أمواله من استثمار في الشركات الريادية، كما هو الحال مع بدايات كل من (Google) و (Facebook).

وبالرغم مما تقدم، ورغم مضي عدة سنوات من انتعاش فكرة شركات رأس المال الجريء (المغامر) وبالأخص في منطقة الخليج، إلا أن الدعم والاستثمار المطلوب في الشركات الريادية لا زال حتى هذه اللحظة يعاني من قلة التمويل، إضافة إلى أن تلك الصناديق الاستثمارية الجريئة لا تزال حذرة بعض الشيء في تعاملاتها وتغلب جانب الاستثمار الآمن على الاستثمار الجريء (استثماراتها الجريئة عادة ما تصنف كذلك بسبب طبيعة الشركات المستثمر بها لا بسبب كونها فعلاً جريئة كما قد توحي التسمية).

والسؤال المطروح هل هذا النوع من الشركات يخدم الاقتصاد الأردني ويجذب ويوطن الاستثمار؟

بالرغم من إقرار مفهوم شركات رأس المال المغامر في قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، تحت مسمى: (شركة الاستثمار المشترك). إلا أن التجربة الأردنية تروي عدم تسجيل أي شركة بهذا النوع حتى تاريخ تدوين هذه المقالة. وبالمقابل وعلى الرغم من وجود (صناديق استثمار) مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية في المملكة الأردنية، إلا أن التجربة الأردنية في هذا المجال لا تزال غضة، ومعظم الشركات الريادية الأردنية تتطلع نحو الدعم الحكومي أو الخارجي لها.

وبصورة عادلة، فاعتقد أن المملكة الأردنية لا تشكل بيئة مناسبة لمثل هذا النوع من الأعمال؛ حيث تتطلب هذه الشركات المغامرة رأس مال عالٍ جداً لا توفره أو تتحمله الأسواق الأردنية.

وعوضاً عن ذلك، فإن الطموح يتجه نحو دعم الشركات الريادية وتسهيل إجراءاتها وتحقيق الضمانات الحكومية لمواكبة تطورها؛ إذ أن المملكة تعتبر مصدرة لمثل هذا النوع من الشركات بفضل شبابنا المعطاء المُتعلم. ولعل تجربة بيع موقع (سوق.كوم) لشركة أمازون مؤخراً يمثل حقيقة جلية في هذا الإطار.

ومن جانب آخر، فإن الحكومة مطالبة بتسهيل استقطاب شركات رأس المال المغامر لتحل في السوق الأردنية وتدعم الشركات الريادية به. وإن ذلك لا يكون إلا بتقديم إعفاءات واضحة ومضمونة الاستمرارية لمثل هذا النوع من الشركات وعدم إثقاله بأعباء الإدارة والمقر التي عادة ما تنظر إليها هذه الشركات العابرة للدول (شركات رأس المال المغامر) على أنها مضيعة للوقت والمال.

ولعلنا نُذَكِر في هذا الصدد، أن فكرة الحكومات من إدخال ودعم هذا النوع من الشركات (شركات رأس المال المغامر) هو نجاحها الفائق في تحفيز الاقتصاد وتحويله للمشاريع الريادية إلى مشاريع مُنتجة ومُشغلة للأيدي العاملة التي تدعم الاقتصاد العام للدولة، وبما يسهم في نهاية المطاف في تعزيز البيئة الاستثمارية.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت