هل يجوز إعادة تعيين الموظف الذى ترك الخدمة في الحكومة لأى سبب كان وإعادته الى عمله مرة أخرى ؟
أجابت علي هذا السؤال المادة (11) من نظام الخدمة المدنية الكويتي بجواز اعادة تعيين الموظف الذى ترك الخدمة فى ذات الدرجة التي كان يشغلها وبذات المرتب الذى كان يتقاضاه أو بمرتب اكبر أو فى درجة أعلى من درجته السابقة بالشروط الأتية:
1-ألا يكون قد مضى على تركه الخدمة أكثر من خمس سنوات ما لم يكن قد أمضى المدة التالية لتركه الخدمة فى عمل يفيد منه خبرة تتفق والوظيفة الجديدة.
2- ألا يكون قد قدم عنه فى السنتين الأخيرتين من خدمته السابقة تقرير ضعيف.
كما خول هذا النص مجلس الخدمة المدنية وضع قواعد إعادة التعيين بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية ، وقد أصدر المجلس قراره رقم 10 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 10 لسنة 1999 متضمناً هذه القواعد والأحكام والتى تقضى بجواز إعادة التعيين فى أعلى من الدرجة السابقة إذا كانت المدة التى قضيت خارج الجهة الحكومية فى عمل يفيد منه فى وظيفته الجديدة، بشرط ألا يقل مجموع هذه المدة بالإضافة إلى مدة خدمته فى درجته السابقة عن خمس سنوات على الأقل لكل درجة، وما زاد عن ذلك يجوز منح علاوة عن كل سنة، أما إعادة التعيين فى أعلى من الدرجتين الثالثة / معاونة والثانية / فنية مساعدة فيشترط ألا تقل المدة اللازمة لذلك عن عشر سنوات لكل درجة أعلى.
وإن ما تجدر ملاحظته على ماتضمنه نظام الخدمة المدنية وقرار مجلس الخدمة المدنية من قواعد لاعادة التعيين هو ان هذه القواعد لاتخل بشروط التعيين فيما عدا شرط المؤهل اى أن النظام قد أعتبر مدة الخدمة السابقة هى بمثابة المؤهل والخبرة اللازمة لشغل الوظيفة وتحل محل المؤهل المطلوب للتعيين بالدرجة التى سيتم إعادة تعيينه بها، وهى ميزة يتم بها تفضيل الموظف السابق، وذلك بالاحتفاظ له بالدرجة والمرتب السابقين أو منحه أعلى منهما بدلاً من تعيينه تعييناً جديداً قد يلحق الضرر به من الناحية المادية والمعنوية، فقد يكون قد بلغ الدرجة الثانية / عامة مثلاً فى خدمته السابقة، وعند تعيينه جدياً فإنه لايتجاوز نهاية مربوط الدرجة الخامسة لحصوله على مؤهل متوسط.
كما أن نظام إعادة التعيين لايخل باحكام القواعد الخاصة بحظر التعيين وموانعه سواء تلك الصادرة بموجب احكام قانون ونظام الخدمة المدنية أو بموجب قرارات من مجلس الوزراء هذا ولا يخضع المعاد تعيينه لفترة تجربة جديدة إذا كان قد سبق وأن أمضاها بنجاح فى وظيفته السابقة وكانت الوظيفة المعاد تعيينه بها تتفق مع طبيعة الوظيفة السابقة.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً