مراحل و تقنيات تبييض الأموال

مراحل وتقنيات تبييض الأموال

إن الأموال التي يتم اكتسابها نتيجة عمليات تبييض الأموال، لا يمكن استعمالها والاستفادة منها وهي على شكلها الأول، لذا فكر صانعو هذه الأموال بالقيام بعدة تقنيات وآليات لشرعنة هذه الأموال ( المطلب الثاني) وذلك بتمريرها بعدة مراحل ( مطلب الأول ) .

المطلب الأول : مراحل تبييض الأموال :

مهما اعترى عملية تبييض/ غسيل الأموال من تعقيد وغموض فإنها تمر على الأغلب بثلاث مراحل تتطلب استخدام العديد من الأشخاص الذين يؤدي كل منهم الدور المكلف به تبعا لمقتضيات هذه المرحلة أو تلك هذه المراحل التي تسعى إلى تمويه المصدر الجرمي لهذه الأموال على أنه قد يحدث ذلك إما داخل الموطن الذي كان مصدر تلك الأموال أو في موطن خارج . هذه المراحل قد تمر دفعة واحدة وفي لحظة واحدة وقد تكون متفارقة وتفصل بينها مدد زمنية وذلك حسب الظرفية الزمنية والرقابية للدولة
وهذه المراحل هي :

فقرة أولى : الإحلال أو التوظيف أو ادخار الأموال أو الاستثمار Placement أو الإيداع
فقرة ثانية : التغطية أو التجميع أو التمويه أو تضييع الأثر وإخفاء المصدر Layering أو الترقيد أو التعتيم .
فقرة ثالثة : الدمج أو الإدماج أو الاستثمار في الاقتصاد المشروع Intégration أو التكامل .
فقرة أولى : الإحلال ( التوظيف ) الإيداع
تؤدي عملية تبييض الأموال إلى ضخ أموال غير مشروعة المصدر في اقتصاد الدولة من خلال إيداعها Le placement أي تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الثروة بحيث يتم خلال هذه المرحلة التخلص من الأمــوال القذرة L argent sale هذه الأموال التي تكون في معظم الأحوال نقدا .
وهدف هذه المرحلة التخلص من كمية النقد الكبيرة بين يدي مالكها في البلد أو الموضع الموجودة فيه وذلك بنقلها من موضعها أو موضع الحيازة وتحويلها إلى أشكال نقدية أو مالية مختلفة كالشيكات السياحية والحوالات البريدية، وكذلك عن طريق إيداعها مجزأة في حسابات بنكية قائمة أو شراء أوراق مالية قصد تسييلها في بنوك دول أخرى . كما انه يمكن أن ترتكز عملية التوظيف ( هذه المرحلة) على تحويل المال القذر إلى ودائع مصرفية، وإلى إيرادات أو أرباح وهمية . كما قد يتم استخدام حسابات بنكية لشركة قائمة يكون النقد أحد أدوات تعاملاتها المصرفية الرئيسية لتغطية عملية الإيداع كما يمكن استغلال شركات الصرافة لتحويل النقد إلى عدة عملات أجنبية ثم إيداعها بعد ذلك في حسابات مصرفية لتتحول الأموال القذرة في آخر هذه المرحلة من صورتها الملموسة إلى الصورة الرقمية الإلكترونية على هيئة أرصدة حقيقية في حسابات قائمة بالمصارف وبالتالي إدخال المال القدر في النظام المالي القانوني .

فقرة ثانية: التغطية (التجميع )
تسمح مرحلة التجميع بإخفاء ومصادر الأموال المعدة للتبييض والغاية منها هي فصل الأموال عن مصدرها المريب وإعطاؤها غطاء شرعيا وشريفا، وتقوم هذه المرحلة على إعادة المال القذر إلى حسابات مصرفية مفتوحة باسم شركات محترمة وعلى هذا المستوى من حلقة التبييض يصبح المال جاهز للدخول في مشاريع اقتصادية بشكل قانوني .
فعندما ينجح المبيض في وضع أمواله غير المشروعة داخل النظام المالي للدورة الاقتصادية ينتقل بعد ذلك من مرحلة التوظيف إلى المرحلة الثانية وهي التجميع فيقوم بخلق عدة صفقات مالية معقدة تهدف إلى إخفاء معالم ومصدر المال وإبعاده قدر الإمكان عن إمكانية تتبع حركته من أجل منع كشف منبعه غير المشروع.
وتتكون عملية الإخفاء المصادر غير المشروعة من مجموعة متشعبة من القيود والعمليات المالية بوتيرة عالية وبواسطة عدد كبير من المعاملات لجعلها معقدة وبالتالي غامضة إن هذه العمليات متعددة العناصر وهي تقوم على تحويل الودائع المطلوب تبييضها إلى منتجات مختلفة سندات أسهم شراء وإعادة بيع أموال منقولة وغير منقولة أو التحويلات المالية الإلكترونية.
تقوم هذه المرحلة بإشراك القطاع المالي عموما والمصارف خصوصا مع استخدام كثيف للجنات الضريبية والأجهزة المصرفية الخارجية المسماة ببنوك أوف شور Bank off shore أوالبلدان التي لديها تنظيم مصرفي متساهل، إلى ذلك تستلزم هذه المرحلة مرور بشركات وهمية أو بشركات متواطئة .

فقرة ثالثة : الدمج
تشكل الأموال في هذه المرحلة بوتقة الاقتصاد الشرعي وهي المرحلة الأكثر علانية من مثيلاتها، وتتمثل في دمج الأموال المغسولة في الدورة الاقتصادية العادية وإضفاء صفة المشروعية عليها واكسابها بالتالي مظهر قانونيا سليما .
إذن إن ظهور الأموال غير المشروعة بمظهر الأموال النظيفة وقد تم ضخها ودمجها بعد نجاح أصحابها في التمويه وإخفاء مصدرها الحقيقي وأصبحت اموال مشروعة معلومة المصدر، وحيث يتم تجميع الأموال من مصادرها المختلفة التي سبق ووزعت عليها وتسييل هذه الأموال غير النقدية مثل (الأوراق المالية، الاستثمارات، العقارات … ) وإعادة تجمعها من دول مختلفة إلى حسابات معلومة لها طابع قانوني رسمي لا يشوب أصحابها أية شبهة.
وفي هذه المرحلة تستخدم التقنيات المتطورة جدا والمعتمدة والمتواصلة ويتم إعطاء طابع المشروعية للاموال التي كانت غير مشروعة التي كانت غير مشروعة ودمجها مع غيرها من الأموال المشروعة ومن ثم ضخها في النظام المالي، الاقتصادي كأموال عادية لا يشوبها شيء. حيث تشترك وتظهر هذه الأموال في مشاريع تجارية قانونية وفي مختلف القطاعات المنتجة لأموال مشروعة نظيفة .وتعتبر هذه المرحلة من أكثر المراحل أمانا والأقل خطرا إذ هي مندمجة وكأنها أموال قانونية مشروعة وضمن النظام المالي والاقتصادي .
هذه الأموال المغسولة والتي أصبحت تظهر أنها أموال مشروعة أو قانونية قد تعود وتستثمر في المكان الأول الذي نشأت أو نتجت فيه كأموال غير مشروعة أو قد تستثمر في بلدان أخرى وفي استثمارات شرعية أو قانونية
إن مراحل غسل الأموال هي عمليات تتم بصورة متكاملة ومتتابعة بالسهولة الفصل بين مرحلة وأخرى كونها عمليات متداخلة متسلسلة إلا أنه لكل مرحلة من هذه المراحل هدفها ومنهجيتها وآليتها وخصائصها ويمكن أن نتناول هذه المراحل بنوع من المقارنة فيما بينها وذلك من خلال مراحلها الثلاثة في الجدول التالي :

محتوى الجدوال:
الإحلال Placements التغطية Layering الدمج Integration
الهدف: إدخال الأموال غير الشرعية واستثمارها داخل الدورة المالية إخفاء مصدر الأموال غير الشرعية إظهار الأموال غير الشرعية وكأنها أموال قانونية ومشروعة
المنهجية : نقل الأموال غير الشرعية وإعادة توظيفها في أماكن مدروسة استخدام الدول ذات الجنات لتبييض الأموال ضريبيا – أنظمة مصرفية متساهلة ) وذلك بإبعاد الأموال الملوثة عن مصدرها لمنح معرفة مصدر هذه الأموال إعطاء صفة الشرعية للأموال الوسخة وإعادة توظيفها وإدخالها في الدورة المالية لتبدوا وأنها أموال قانونية
الآلية: استبدال الأموال النقدية بأشكال أخرى عن طريق (الكازينوهات المطاعم سوبرماركت الفنادق إلخ) عبارة عن سلسلة معقدة عن طريق النظام المصرفي وخلق مؤسسات وشركات وهمية للتغطية على أصول الأموال . استخدام تقنيات متطورة من إعادة توظيف واستثمار الأموال في بلدان أكثر أمنا وترحب بمثل هذه الأموال لخدمة الدورة الاقتصادية الداخلية
الخصائص: هي المرحلة الأكثر ضعفا وأكثر خطرا وحجم السيولة فيها ضخم جدا أكثر أمانا وأقل خطرا من المرحلة الأولى وتعتمد على تواطؤ غير أفرادا ومؤسسات وتبحث عن الدول التي تستطيع خرق قوانينها وأنظمتها ويتم معظمها في الدول النامية الأكثر أمانا والأقل خطرا والأصعب اكتشاف وهي تعتمد على أسلوب التقنيات الحديثة وخاصة المعلوماتية والاتصالات. في دول ليست لها خبرات كافية في مجال المعلوماتية والاتصالات.
المطلب الثاني : تقنيات تبييض الأموال

إن ضخامة المبالغ التي يجنيها الإتجار الدولي بالمخدرات وغيرها من الجرائم تجعل من الضروري استخدام المشاريع الاقتصادية القانونية وبالتالي يمكن القول إن كل قطاع اقتصادي قابل لجلب أحجام كبيرة من الرساميل معرض بداهة لهذا النشاط التبييضي.
لهذا كان من الضروري البحث عن العديد من التقنيات التي تستعمل من أجل تبييض الأموال ومن أهمها :

فقرة أولى : الشراء نقدا، التبييض عبر الأنترنيت التجارة البحرية وإنشاء الشركات التبييض عبر المصارف .

أولا : الشراء نقدا :
يعمد المبيضوت إلى شراء صكوك مالية أو سيارات فخمة أو معادن ثمينة أو تحف أو عقارات بسعر أقل من قيمتها عبر دفع المبلغ المكمل بطريقة غير معلنة ( من يد إلى يد) ثم إعادة بيع ما اشتروه بقيمته الحقيقية ، مما يسمح بتبرير موارد ضخمة بسبل شرعية تماما ، وذلك بفضل فائض القيمة وتعتبر هذه التقنية بسيطة نوعا ما ، ويمكن أن تتم على مستوى محلي وفي هذا المجال يقترب التبييض من الصورية الواقعة على عقد بيع بثمن مدن إخفاء للثمن الحقيقي توفيرا للرسوم أو من أجل حرمان الورثة من حقهم في الإرث .

ثانيا : التبييض عبر الانترنيت
وتتم هذه التقنية باستعمال المبيضين المعلومات الكثيرة المتوفرة في الانترنيت للوصول إلى تفاصيل دقيقة عن الأنظمة والسبل المتاحة لتنفيذ مآربهم الملتوية وطنيا وعالميا هذا بالإضافة إلى العديد من التقنيات والطرق التي يلجأ إليها المبيضون والتي لا يمكن حصرها في عدد معين إضافة إلى تطورها بتطور التكنولوجيا الحديثة ومع ما صاحب ظهور العولمة من تقنيات جديدة حيث أن جريمة التبييض تعتبر جريمة عصر العولمة .

ثالثا: إنشاء الشركات والتجارة البحرية والتبييض عبر المصارف
1-إنشاء الشركات :
يلجأ المبيضون إلى إنشاء أو شراء أو إدارة شركات شرعية توحي بصورة طبيعية بعمليات نقدية عالية فيخلطون أموالهم القذرة بأموال الشركات الشرعية ويعتبر البعض إن ظاهرة التبييض الأموال عن طريق الشركات موجودة في أغلب دول العالم ، وهذه الشركات التي تقوم بهذا العمل تسمى ” شركات الدمى” وهي شركات أجنبية تمارس نشاطا تجاريا أو غير تجاري، وتقوم بدور الوسيط بين أصحاب روؤس الأموال غير المشروعة بهدف إسباغ صفة المشروعية عليها وإدخالها إلى الدولة مرة أخرى مقابل الحصول على عمولات كبيرة كما تقوم شركات ” الدمى ” بصورة أخرى من صور تبييض الأموال عن طريق إنشاء فرع داخل الدولة مركزها الرئيسي أو خارج هذه الدولة، وتطلب استيراد سلع من الخارج وتحدد أسعار هذه السلع بأكثر من قيمتها الحقيقية ثم تلتزم فروعها في الخارج بإيداع هذا الفرق في حسابات لها في الدولة الأجنبية .
كما يوجد في بعض الدول مثل بانما ( panama) شركات تعرف باسم ” الشركات الورقية” حيث يجوز في بانما إنشاء شركة على الورق فقط ويتم تسجيلها في السجلات الرسمية في منتهى السهولة ودون أن يعلم بها أحد، ويتولى هذه العملية إدارة تقوم بفتح حساب في البنك في بانما ، وفي الإدراة الرسمية التي سجلت فيها الشركة لا يوضع إسم رئيس مجلس إدارتها، ولا حتى اسم مالها، ثم يفتح حساب في البنك باسم الشركة دون ذكر اسم أي شخص ويكتفي فقط بمجرد توقيع مع رقم الحساب ، وبالتالي يثم ترحيل الأموال من بعض الدول وإيداعها في حساب الشركات الورقية في بانما دون أن يعلم بها أحد. ولا يمكن اختراق سرية هذه البنوك إطلاقا ، لعدم وجود اسم احد ، بل فقط مجرد حساب باسم شركة كذا … فالقانون في الدول التي تسمح بإنشاء الشركات الورقية يتيح إخفاء الأموال القذرة كما يخفي أصحابها ومصدر تمويلها
2-التجارة البحرية :
بحيث تقوم السفن البحرية التي ترفع علم دولتها أو علامات تسجيل خاصة، بإخفاء أموال قذرة تعمد إلى إدخالها إلى إحدى الدول على أنها أموال منقولة من دولة أخرى بصفة تجارة مشروعة
3- التبييض عبر المصارف:
تتعدد حالات تبييض الأموال عبر المصارف بتعدد الحالات التي يلجأ إليها المبيضون ، مثل إيداع المال نقدا أو سحب القروض ، أو الاكتتاب نقدا بأدينات على الصندوق أو أوامر التحويل الجارية باسم شركة وهمية في مصارف أف شوم OFF-SHORY بعد ذلك يحول الأموال إلى حسابات أخرى باسم شركات وهمية في مراكز مالية ذات رقابة ضعيفة ثم يحصل المبيضون على قروض مصرفية في بلدان أخرى حيث يحاولون استثمار أموالهم المبيضة ، وذلك بأن يقدموا كضمانة ودائعهم من الأموال غير المشروعة . هذه القروض القانونية لا ترد أي لا يجري الوفاء بها فيستعمل المقرضون الضمانة وبفضل هذه القروض يستطيع المبيضون أن يشتروا الأموال العقارية وغيرها انطلاقا من رساميل وتمويلات آتية عبر مؤسسات شريفة .
وهذا ما يؤدي إلى انتشار ظاهرة المصارف الصورية وذلك في بعض الدول خلال العقد الأخير من القرن الماضي، ولهذه المصارف دور مشبوه في عملية تبييض الأموال .

الفقرة الثانية : الشيكات القابلة للتظهير، اللجوء إلى وكالات السفر، استعمال بطاقات الائتمان، الاستثمار في القطاع السياحي .
أولا : الشبكات القابلة للتظهير :
إن استخدام تقنيات الشيكات القابلة للتظهير تتيح الإكثار من العمليات المتسلسلة ، مما يسمح بإخفاء مصدر الأموال وهذه تقنية يمكن استعمالها بكثرة في عمليات التبييض .
ثانيا : استعمال بطاقات الائتمان والاستثمار في القطاع السياحي ”
-استعمال بطاقات الائتمان : Credit cards
بطاقة الائتمان هي البطاقة التي تتيح دفع المال دون الحاجة إلى حيازته نقدا، وتتمثل هذه الطريقة بإيداع أموال طائلة في حساب البطاقة بحيث يظل الحساب دائنا ويتمكن المبيض من سحب الأموال النقدية أينما وجد في العالم .
-الاستثمار في القطاع السياحي :
حيث يقوم المبيضون بإنشاء أو شراء المطاعم والكازينوهات والمنتجات السياحية، ويعملون على إدارتها بطريقة تظهر أن الأموال المبيضة بمثابة محققة من تلك المؤسسات السياحية
ثالثا: اللجوء إلى وكالات السفر .
حيث يقوم المبيضون بشراء تذاكر سفر ومن ثم بيعها أو ردها في بلد آخر بعد خصم جزء من ثمنها فيشكل الثمن المرتجع مبررا لوجود المال

فقرة ثالثة : أندية القمار، إنشاء المؤسسات المالية، الحوالات البريدية، إنشاء المؤسسات الإصلاحية والتعليمية والخدمات الاجتماعية والمرضية
أولا : أندية القمار :
حيث يلجأ المبيضون إلى نوادي القمار ويحصلون على فيش وقسائم اللعب مقابل الأموال النقدية وبعد ذلك يتم إبدال الفيش بشيكات مسحوبة على مصارف فتظهر وكأنها أموال ناتجة عن ربح من ألعاب الميسر والقمار
ثانيا : إنشاء المؤسسات المالية :
وهي المؤسسات تقوم بصرف العملات والمضاربات المالية، ثم تعمل على خلط الأموال القدرة بالأرباح المحققة من نشاطاتها .
ثالثا : الحوالات البريدية :
وهي تتمثل بإبدال أموال نقدية بحولات يتم تحويلها إلى حسابات موجودة في دول أجنبية ثم يتم الحصول عليها من البلد المحولة إليه .

رابعا : إنشاء المؤسسات الإصلاحية والتعليمية والخدمات الاجتماعية
والرياضية .
حيث توضع الأموال القذرة في هذه المؤسسات على شكل تبرعات وهبات وهمية ثم تعود هذه الأموال إلى أصحابها عن طريق القيام بعمل وهمي مقابل الحصول على تلك الأموال .

_________________________________________
– هيام جراد ، المد والجزر بين السرية المصرفية وتبييض الأموال – دراسة مقارنة للقوانين التي تحكم السرية المصرفية وتبييض الأموال – منشورات الحلبي الحقوقية طبعة 2004 ص 65.
– هناك من الدول من استعملت هذا المصطلح مثل المشرع الكويتي -مرحلة الإحلال وهي ترجمة للكلمة الإنجليزية Placement
– طنطاوي حامد إبراهيم ، المواجهة التشريعية في مصر لغسل الأموال في مصر – دراسة مقارنة – دار النهضة العربية 2003 ص 8.
– د.السيد أحمد عبدالخالق : الأثار الاجتماعية والاقتصادية لغسيل الأموال، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية حقوق المنصورة عدد 22 أكتوبر 1997 ص 3.
– ذ.عبدالمومن الصويت : من مظاهر الجريمة المنظمة غسيل الأموال نموذجا مجلة القصر عدد 13 يناير 2006 ص : 163
– نادر عبدالعزيز شافي – تبييض الأموال- دراسة مقارنة مرجع سابق ص 178.
– ذ.عبدالمؤمن الصويت ، مجلة القصر ، مرجع سابق ص 163.
-نادر عبدالعزيز شافي تبييض الأمول دراسة مقارنة، مرجع سابق ص 180
– ذ.عبدالمومن الصويت مجلة القصر مرجع سابق ص 163.
– نادر عبد العزيز شافي، تبييض الأموال ، مرجع سابق ، ص 180.
– هيام جراد المد والجزر بين السرية المصرفية وتبييض الأموال ، مرجع سابق ص 69
– د.عبدالفتاح بيومي حجازي جريمة غسل الأموال بين الوسائل الإلكترونية ونصوص التشريع مرجع سابق ص 115 وما بعدها .
– راجع أدرج في الفصل التمهيدي بخصوص المقارنة بين التبييض والدعوى الصورية .
– د. منى الأشقر : تبييض الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات ، مركز المعلوماتية القانونية بالمجامعة اللبنانية 1995 ص 67.
– المحامية هيام جراد ، المد والجزر بين السرية المصرفية وتبييض الأموال، مرجع سابق، ص 76
– نادر عبدالعزيز شافي ، تبييض الأموال دراسة مقارنة، مرجع سابق ،ص 173.
– مجلة الحقوق الكويتية مجلس النشر العلمي الكويتي 1998 العدد الثالث ص 343.
– نادر عبدالعزيز شافي ، تبييض الأموال دراسة مقارنة ، مرجع سابق ، ص 168.
– مجلة الحقوق الكويتية مجلس التشر العلمي ، الكويت 1998 العدد الثالث 359
– نادر عبد العزيز شافي ، تبييض الأموال ، مرجع سابق ، ص 170.
– ذ. عبدالمومن الصويت ، مجلة القصر مرجع سابق ص 163.
– هيام جراد ، المد والجزر بين السرية المصرفية وتبييض الأموال ، مرجع سابق ص 83
– د. عبدالفتاح بيومي حجازي ، جريمة غسيل الأموال بين الوسائط الإلكترونية ونصوص التشريع ، مرجع سابق، ص 116.
– ما تسميى ب : Les Banques Bidon
– نادر عبد العزيز شافي ، تبييض الأموال دراسة ومقارنة ، مرجع سابق ص 170.
– مثال ذلك : ما يعرف بالنقود البلاستيكية
– د.عبدالفتاح بيومي حجازي ، جريمة غسيل الأموال بين الوسائط الإلكترونية، ونصوص التشريع، مرجع سابق ، ص 116 .
– م هيام جراد ،المد والجزر بين السرية المصرفية وتبييض الأموال ، مرجع سابق ص 74.
– نادر عبدالعزيز شافي ، تبييض الأموال دراسة ومقارنة ، مرجع سابق ص 164.
– د – عبدالفتاح بيومي حجازي ، جريمة غسيل الأموال بين الوسائط الإلترونية ونصوص التشريع ، مرجع سابق ، ص 116.
– هيام جراد المد والجزر بين السرية المصرفية وتبييض الأموال ، مرجع سابق ، ص 79.
– نادر عبدالعزيز شافي ، تبييض الأموال دراسة ومقارنة ، مرجع سابق ص170.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت