مرضى نفسيون يطالبون بـ «بطاقة صحية» لمرور أدويتهم عبر المطارات

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

يواجه المرضى النفسيون، أثناء سفرهم عبر المطارات، إجراءات أمنية تمنعهم من اصطحاب كميات مناسبة من الأدوية المخصصة لعلاج حالاتهم المرضية، على الرغم من حملهم تقارير ووصفات طبية تثبت حاجتهم إليها.

حتى لا تتأثر حالاتهم سلباً، مطالبين بمنحهم بطاقة صحية موثقة من الجهات المختصة، تتضمن نوع المرض النفسي، واسم الدواء، وبيانات المريض، لتسهيل مرور أدويتهم عبر المطارات.

أمراض نفسية وعقلية

قال الطبيب النفسي الدكتور محفوظ صالح رفعت، إن الأمراض النفسية تنقسم إلى نفسية وعقلية، موضحاً أن الأمراض النفسية هي القلق والكآبة والهواجس السوداوية واضطرابات الشخصية البسيطة، بينما تضم الأمراض العقلية الفصام وذهان الهوس الاكتئابي وغيرهما.

وشرح أن المصابين بأمراض عقلية يحتاجون الى أدوية لمدة شهر في الزيارة الواحدة للطبيب، وفي حال لم تكن الحالة مستقرة تصرف أدوية لمدة لا تزيد على شهرين.

وبين أن المصابين بأمراض عقلية غير مهيئين للسفر، إلا في حال استدعت الضرورة ذلك، مضيفاً أن الطبيب يعطي المرضى النفسيين عند سفرهم صورة من الوصفة الطبية، مصدقة من الجهات المختصة، لكنه يحرص على ألا يصرف للمريض كميات زائدة إلا في الحالات التي تتطلب فترة علاج مستمرة، كالفصام وكآبة الولادة.

وزاد: «يُعطى المريض تقريراً يتضمن نوع مرضه والأدوية التي يتناولها، ما يمكنه من التوجه إلى العيادات النفسية في الدول الأخرى، وصرف ما تستدعيه حالته من أدوية».

وقالت وزارة الصحة إن نظام البطاقات غير معمول به، مؤكدة أنه «لا جدوى منه، لأنه غير مطبق على مستوى العالم».

من جانبها، ذكرت جمارك دبي أنه في حال لم تطابق الأدوية التي بحوزة المريض أسماء الأدوية المذكورة في التقرير الطبي، أو في حال ضبط كميات (تجارية) بحوزته، فإن الأدوية تحول إلى وزارة الصحة، مع إعطاء المسافر مدة محددة للمراجعة بخصوصها.

فيما أكدت إدارة مطار دبي الدولي أن مرور أدوية المسافر أثناء مغادرته الدولة عبر المطار يخضع بشكل عام لــ«قانون السوائل».

وتفصيلاً، ذكرت (س.ع)، مريضة نفسية، أنها تعاني كآبة حادة منذ سنوات، ما جعلها تخضع لعلاج مكثف، إلى أن وصلت الى مرحلة «شبه مستقرة»، مضيفة أن طبيعة عملها تجعلها تسافر باستمرار خارج الدولة، لمدة قد تزيد على شهر في بعض الأحيان.

وقالت: «عند سفري خلال رحلات العمل فترات طويلة، أضطر الى أخذ كميات من دواء العلاج النفسي معي لسد حاجتي خلال مدة بقائي في الدولة التي أسافر إليها، إلا أنني أواجه صعوبات في المطار أثناء رحلتي ذهابي وإيابي، إذ تتأخر إجراءات عبوري، الأمر الذي يستهلك كثيراً من وقتي، وأحياناً تصادر أدويتي».

وذكرت (أم مريم)، وهي أم لفتاة تبلغ 16 عاماً، مصابة بـ«الفصام»، أن حالة ابنتها الصحية تستدعي الاستمرار في تناول الأدوية، لكنها تجد مشكلة عندما تضطر الأسرة للسفر، إذ تعجز عن تأمين الدواء لها عند نفاده، في الدولة التي توجد فيها. وإذا تمكنت من صرف الأدوية، تواجه صعوبة كبيرة عند العودة إلى الدولة، بسبب ما تحمله من كميات، باعتبارها ممنوعة من التداول.

وتابعت: «على الرغم من عرض التقرير الطبي الذي يحوي نوع مرض ابنتي، إلا أن بعض موظفي أمن مطارات الدول لا يسمحون بعبور الدواء».

وقالت هاجر حسن، موظفة في بنك، إن قريبة لها تعرضت لصدمة عصبية بعد وفاة اثنين من أبنائها في حادث مروري، ما اضطر زوجها إلى معالجتها في إحدى العيادات النفسية، والسفر بها لتخرج من إطار بيئتها المحيطة، ما يساعد على علاجها، وفق ما نصحه به طبيبها.

ولفتت إلى أن قريبتها استغرقت ساعات متواصلة في المطار، قبل دخول الدولة، لكون الأدوية التي تحملها أكثر من المصرح به.

في المقابل، ذكر وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، الدكتور أمين الأميري، أن على المريض النفسي ــ في حال حاجته إلى أخذ أدويته معه أثناء سفره ــ تقديم تقرير طبي ووصفة طبية صادرة من طبيب معتمد في بلده، يثبت حالته ونوع العلاج، وبناء عليه يسمح له بجلب الأدوية بصورة شخصية، بكمية لا تزيد على استخدام شهر واحد للأدوية المراقبة وشبه المراقبة، وثلاثة أشهر للأدوية الاعتيادية الأخرى، من أجل تسهيل الإجراءات على المرضى، وتجنيبهم الوقوع تحت طائلة المساءلات الأمنية التي قد يتعرض لها المريض في المطارات والمنافذ الحدودية أثناء سفره.

وقال الاميري إن «هناك نظاماً يعمل على تحديد كميات الأدوية المصروفة بواسطة الأطباء الاستشاريين والأخصائيين والطبيب العام للمريض عند كل زيارة»، مبيناً أن الكمية تتباين وفق الحالة المرضية ودرجة ومستوى الطبيب المعالج.

وأضاف أن «فترة صرف الأدوية المراقبة لا تزيد على شهر واحد، ولا توجد حالات استثنائية عند السفر، إذ يمكن للمريض طلب الدواء بعد مرور شهر من الطبيب المعالج للدولة التي يذهب اليها».

ونفى توافر نظام في وزارة الصحة يمنح المرضى النفسيين بطاقة صحية تسهل تحركاتهم عبر مطارات الدول، مؤكداً عدم تطبيق مثل هذه الأنظمة على مستوى دول العالم.

وأكد مدير أول عمليات مبنى المطار (3) في إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي، إبراهيم علي الكمالي، ضرورة إفصاح المسافر عن الأدوية التي يحملها معه في أول منطقة تفتيش، وإبراز التقرير الطبي لموظف الجمارك، مصدقاً من الجهات المختصة، مثل وزارة الصحة، أو سفارات الإمارات بالخارج.

ولفت إلى أن موظف الجمارك يعاين الأدوية التي بحوزة المسافر، ثم يطابقها مع أسماء الأدوية المذكورة في التقرير، مشيراً إلى أنه في حال طابقت أسماء الأدوية التي يحملها المسافر نوع وكمية الأدوية التي يتضمنها التقرير الطبي للمريض، يتم الإفراج عنها. وفي حال ضبطت أدوية مع المسافر لم يتضمنها التقرير الطبي، يتم تحويل الأدوية إلى وزارة الصحة، مع إعطاء المسافر مدة محددة للمراجعة.

وفي حال زادت كمية الدواء على ما يتطلبه الاستعمال الشخصي للمريض (تجارية)، فإنها تحول الى وزارة الصحة.

وأكدت إدارة مطار دبي الدولي أن مرور أدوية المسافر أثناء مغادرته الدولة عبر مطار دبي يخضع بشكل عام لـ«قانون السوائل» الذي يسمح بمرور عبوة أدوية سائلة 100 مليمتر، أو 100 غرام للأدوية الصلبة.

وقالت إن الإثبات الذي يجب على المريض النفسي إبرازه أثناء سفره، هو وصفة الدواء، متضمنة اسم المريض الذي يجب أن يكون متطابقاً مع اسمه في تذكرة السفر، لتسهيل إجراء مرور دوائه.

وأضافت أنه في حال أثبت المريض النفسي ما يؤكد مرضه، يسمح له بأخذ الكمية المسموح بها من الأدوية التي تتضمنها الوصفة الطبية، وفي حال كانت الكمية أكبر يتم التأكد من حاجة المريض إليها.

وأكدت عدم السماح للمريض المسافر بأخذ نوعية محددة من أدوية العلاج النفسي معه دون غيرها، مع ضرورة تقديم ما يثبت حاجته العلاجية إليها، أي يجب أن تكون جميعها ضمن إطار الكمية المسموح بأخذها.

ولفتت إلى إمكانية تقديم بعض التسهيلات للمرضى النفسيين أثناء سفرهم، بشرط ألا تتعارض مع القوانين المعمول بها، وأن تكون بتنسيق مسبق مع إدارة المطار.