العمالة الوافدة و مشكلة توطينها في المملكة العربية السعودية
محمد بن يوسف البوق
مشكلة تضخم العمالة و توطينها في المملكة العربية السعودية – بلا شك تعد معضلة فقد بلغ عدد العمالة الوافدة تقريبا لأكثر من عشرة مليون عامل وافد هذه بالنسبة بمقارنة مع عدد سكان المملكة العربية السعودية تعد نصف المجتمع.
تنامت هذه النسبة في ظل غياب الأنظمة المنظمة لعملية الاستقدام وتزايدت كلما ازدادت عملية الاستقدام وستتزايد طالما النظام مفتوح بعمل بدون ضوابط وبدون عملية تنظيم.
إن هذا التزايد في النسبة للعمالة أدى إلى ظهور مشكلات متعددة – البطالة – التستر – التسرب – امتلاك المشروعات والاستثمار الغير مشروع بطريقة التحايل – امتلاك العقار – استغلال الفرص والحوافز – التمويل – العلاج المجاني – التعليم ….الخ
مع توجه تلك العمالة الوافدة إلى طلبات الارتباط والزواج – مشكلات أمنية متعددة لتوطن عمليات الإجرام والمخالفات وغيرها هذه معظم المشكلات التي ينتج ونتج عنها تلك العمالة المستوطنة من مخالفات لأنظمة الاستقدام والعمل وقوانين الاستثمار .
إذا لم تعمل الجهات المعنية على وضع قوانين وأنظمة تحد من عمليات التضخم وتزايدها في المستقبل ستواجه الحكومة السعودية مشكلة ومعضلة معقدة إذ سيبلغ نسبة توطينها بعد عشرة أعوام وعشرين عاما بما يقدر ضعف تواجدها اليوم وجدت العمالة الوافدة من خلال النظام المفتوح لتأشيرة الاستقدام الحرية في الإقامة الدائمة .
وهذه من المفارقات فلا يوجد نظام يقول لتلك العمالة يوما من الأيام قد انتهت فرصة عملك بانتهاء تأشيرة استقدامك – إذا ما الحل لمعالجة هذا التضخم وهذا الاستيطان للحد من زيادتها وتلاشي الأخطاء لقوانين وأنظمة غابت عنها عمليات التنظيم لعمليات الاستقدام – من خلال دراسة العديد من المشكلات المطروحة كالبطالة – التستر ….الخ
ودراسة أنظمة الاستقدام وجدت هنالك خلالا واضحا في نظام الاستقدام من تشريعه لم تواكبه تعليمات أو توجيهات لصياغة فقرات لسد ثغرة ما نعانيه اليوم من مشكلة التوطن للعمالة الوافدة –
الحل هو الرجوع للأنظمة ودراستها وإعادة صيغتها بما يكفل وجود قانون منظم لعملية الاستقدام بحيث تحدد مدة الإقامة بناءا على مدة تأشيرة الاستقدام التي منحت لصاحب العمل استقدام العمالة في ضوء تواجدها لمدة معينة وتنتهي إقامته بانتهائها موافقا عليها في مبدئها كل من صاحب العمل والعامل الوافد للعمل في المملكة واقترح هنا أن تكون المدة هي أربع سنوات لاستقدام العامل.
وهي مدة كافية جدا لكل الأطراف أو تكون هنالك اقتراح أخر هو أن تكون مدة الاستقدام لسنتين وتجدد الإقامة لسنتين مع دفع ألف ريال عن كل سنة للاستقدام حتى أن يصل مدة إقامة العامل ستة سنوات يدفع من خلالها صاحب العمل رسوم الاستقدام وتكون الستة سنوات هي المدة الأخيرة لتواجد العامل داخل المملكة.
ولا يحق له الرجوع إلى المملكة ألا بعد مضي على الأقل نصف المدة التي خدم فيها العامل داخل المملكة.
وقد يسأل البعض عن هذا الإجراء وهو لسد ثغرات التستر من حيت إنهاء خدمات العامل ثم يستقدم في نفس الشهر وبتأشيرة مغايرة .
وهنا لسد عمليات التحايلات ولكنني مع اقتراح الأربع سنوات لما فيه من فائدة عدم إعطاء فرصة للتفكير للعمالة الوافدة العمل والاستثمار واستغلال الفرص لحسابها الخاص لان هنالك قوانين مشرعة لأي استثمارات في السعودية يتم من خلالها التعاملات وفق أنظمتها المعمول بها.
– مزايا هذا الاقتراح –
القضاء على تضخم العمالة واستيطانها لفترة طويلة من الزمن – وهذه مخالفة لقوانين التجنس إذ وجد العامل من خلال هذا النظام المفتوح بما يشبه عملية الجنسية المزدوجة بطريقة غير مباشرة الحرية استغلال الفرص والعمل والاستثمار تملك العقار تملك الزوجة ..
وفي هذه معاناة المجتمع اليوم من هذه التسهيلات ومهما حاولت الأنظمة وضع الخطط لمحاربة التستر أو القضاء على البطالة أو القضاء على سلبيات السوق وتملك العمالة للمشروعات ومضايقة العمالة الوطنية لن تجدي في نظري أي اجتهادات وكلما زاد الوقت زادت من حدت تضخم المشكلة الحل هو يكمن في هذا الاقتراح ودراسته ووضع صيغة تكفل من عمليات التضخم وتوطن العمالة واحذر أن المشكلة خطيرة وليست بالسهل .
إذا لم تحل المشكلة عاجلا ستواجه الدولة والمجتمع مشكلة معقدة وستضغط هذه النسبة على اقتصاد البلد ونهب خيراته وستكون الحكومة أمام موقف حرج من الطلب من العمالة المغادرة
وستدخل في مشاكل هي في غنى عنها اكرر الاستعجال لتطبيق هذا الاقتراح حيت أنني عكفت على عدة محاور لإيجاد الحلول فما كان ألا أن أتناول أن تقوم وزارة البلديات بعمليات تحديد الأنشطة المطلوبة في كل مدينة وقرية وعلى ضوئها تحدد العمالة اللازمة فوجدت أن هذا لن يجدي تماما ألا في ظل عمليات الرجوع المسبق لوضع نظام يحدد مدة تأشيرة العمل وهذا الإجراء اتوماتيكيا سيجعل الشركات والمؤسسات والأفراد ملتزمة به أي أثناء عمليات التعويض للعمالة المغادرة ستقف الجهات المعنية على مدى استحقاقه الفعلي واحتياجه حسب عدد مشاريعه ومشاريعه العاملة والمقفلة او المنتهية نشاطاتها.
– هذا الاقتراح يستثنى منه المهن المطلوبة لسد عمليات الاحتياج لحين الاكتفاء منها مهنة الأطباء- مهنة المهندسين بكافة تخصصاتها – مهنة المعلمين في القطاع الحكومي أو الخاص ويجدد لها العقد على حسب احتياجها الفعلي .
أما المزايا فهي تعالج كل ما نعانيه من مشكلات وما عليك آلا أن تمسك الورقة والقلم وتكتب المزايا – سلبياتها لاتوجد سلبيات سوى تضجر من ارباب العمل – والعمالة المتستر عليهم وهنالك سيواجه هذا الاقتراح من بعض العمالة التي استوطنت بطرق مفتوحة في ظل غياب عمليات التنظيم وارتبطت بالزواج واستغلت أسماء المواطنات في استغلال الفرص والحوافز إذا أردنا أن نتعامل بالعاطفة ونقدم مصلحة الغير على مصلحة الوطن والمواطن فلا يطبق هذا الاقتراح إذا طبق لا يؤخذ فيه لومة لائم ولا وساطة أو محسوبية تتدخل في اجراءته .
بل يطبق بدون استثناءات فلا يعقل أن هنالك سعوديين قد تزوجوا من مواطنات أجنبيات بدون أمر وتم سجنهم وتسفير الوافدة القانون يطبق على الجميع لا مخرج الأمن هذا المخرج لحل كل ما تتحدثون عنه من مشكلات ولا أريد من أحدا جزاءا أو شكورا سوى الدعاء حب الوطن غالي كما هنالك إجراء للحد من عمليات مخالفة العمالة للمهنة وهو في غاية السهولة – لاتمنح الإقامة ألا بعد إجراء الاختبارات للعمالة الوافدة عن طريق جهات متخصصة حكومية قرار يتخذ من وزارة العمل مبني من كلمتين أي لا تصدر الإقامة ألا بعد الكشف على سلامة المهنة كسلامة الشخص في الكشف الطبي إجراءات سهلة تفك معضلات لا حدود لها تحياتي للجميع
اترك تعليقاً