معالجة الإفلاس حسب القانون الإماراتي

أهناك طريقة مُثلى لمعالجة الإفلاس؟

قوانين جديدة للإفلاس … قد تؤدي إلى نمو اقتصادي

يهدف مشروع القانون الاتحادي الجديد بشأن الإفلاس في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إيجاد نظام عصري من شأنه تعزيز عملية إنقاذ منشآت المدين أو إعادة هيكلة التزاماته وجعل هذا النظام بديلاً مفضلاً بحل مكان إجراءات الإعسار الرسمية. إن قوانين البلاد الحالية بشأن الإعسار تعود للعام ١٩٩٣ (المجلد الخامس لقانون المعاملات التجارية. القانون الاتحادي رقم ١٨ لعام ١٩٩٣) ومن الصعوبة بمكان العثور على إطار قانوني مرجعي قائم تم استخدامه فيما مضى وفي الحقيقة لم يتم اختيار القانون على نحو فعال وتم اعتباره لبعض الوقت غير قابل للتطبيق.

وفي ظل هذا الوضع دعت وزارة المالية في دولة الإمارات عدة شركات للمحاماة في الإمارات العربية المتحدة للمساعدة في صياغة القانون الجديد المقترح تم الانتهاء من المشروع بعد سنتين من العمل. وهو حالياً قيد المراجعة قبل أن يسلك طريقه عبر العملية التشريعية.

وتفتخر الإمارات بكونها صديقة لقطاع الأعمال بعد أن احتلت المرتبة ٣٣ في هذا المجل وحققت نتائج جيدة على مؤشرة “سهولة ممارسة أنشطة الأعمال” بحسب تقرير التصنيف الذي أصدره البنك الدولي. غير أنها تأتي في المرتبة الـ ١٥١ فقط في تسوية حالات الإعسار ووفقاً لـ إلياس استيفان الشريط المدير في بيت المحاماة للمحاماة والاستشارات القانونية يكمن الهدف العام من مشروع القانون في التركيز بوجه خاص على إنقاذ منشأة المدين القائمة أو إعادة هيكلة التزامات المدين إذا كان يعاني من صعوبات مالية. عوضاً عن إشهار إفلاسه أو تصفية شركته بشكل رسمي.

وسيتم إلغاء أحكام الإعسار الحالية أما الأحكام الخاصة بالإفلاس التي يمكن العثور عليها في التشريعات الأخرى. بما في ذلك قانون العقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة والقانون المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة وقانون الشركات التجارية ستستبدل بأحكام القانون الجديد الذي سيقوم بمعالجة المسألة ذاتها.

ما هو الإفلاس؟
لا يحدد القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٣ تعريفاً للإفلاس في المادة رقم ٦٤٥ مع مراعاة أحكام قانون الصلح الواقي إلا أنه يوضح بعبارات عامة عندما يتوقف أي تاجر عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها بسبب اضطراب أوضاعه المالية وعدم ثبات رصيده المالي يكون عندها قد أشهر إفلاسه.

إن التعريف المقبول بشكل عام لمصطلح “الإفلاس” هو أنه يشمل إجراءات قانونية تنطوي على شخص أو شركة غير قادرة على سداد الديون المستحقة وبالتالي أصبحت مفسلة ومن الناحية النظرية إن إشهار الإفلاس قد يعود بالفائدة على الاقتصاد ككل من خلال إتاحة فرصة أخرى للأشخاص والشركات ومنح الدائنين فترة محددة لسداد الديون.

إعادة الهيكلة والإنقاذ

لا ينطبق مشروع القانون على الجهات الحكومية أو الجهات المسجلة والمرخص لها بالعمل في المنطقة الحرة المالية مثل مركز دبي المالي العالمي غير أنه تم توسيع نظام الإعسار للتجار وغيرهم من الذين يقومون بأنشطة تجارية من أجل تحقيق المكاسب ليشمل إجراءات إنقاذ جديدة وبسيطة تضم إجراءات “إعادة التنظيم المالي” و”الصلح الواقي” يتم الإبقاء على إجراءات الإعسار الرسمية (إجراءات الإفلاس) مع بعض التعديلات كما سيتم توفير إجراء مبسط خاص بإفلاسات المنشآت “الصغيرة”.

أما بالنسبة للأفراد الذين لا يقومون بأي نشاط تجاري فقد تم توسيع نظام الإعسار ليشمل ما يلي:

أولاً: إجراءات (جراء المديونية المفرطة) إنقاذ (أو إعادة تأهيل خاصة) تتيح للأفراد تسوية ديونهم خلال فترة زمنية محددة في إطار إجراءات تديرها المحكمة.

ثانياً: إجراءات الإعسار الرسمية التي تنطوي على تعيين صاحب مكتب وتصفية أصول المدين.

في عدد من المجالات يقترح مشروع القانون “عدم تجريم” الإجراءات. على سبيل المثال. تم استبدال العقوبات الجنائية الحالية المطبقة على تاجر لم يقم بإشهار إفلاسه في عضون ٣۰ يوماً من تاريخ التوقف عن الدفع بحكم جديد يسمح للمحكمة فرض أمر تنحية مالية على أي شخص يخضع لإجراءات الإفلاس لم يطلب بدء تلك الإجراءات في غضون ٤٥ يوماً من تاريخ الانقطاع عن الدفع أو في حالة المديونية المفرطة.’

ومع ذلك تم الإبقاء على العقوبات الجنائية التي تتعامل مع الشيكات المرتجعة وغيرها من الأعمال المتعلقة بالإفلاس على النحو المنصوص عليه في قانون العقوبات الحالي لدولة الإمارات. على الرغم من وجهات نظر العديد من الخبراء والمراقبين بما في ذلك معالي الفريق ضاحي خلفان تميم. القائم العام لشرطة دبي الذي أفاد أن دور الشرطة في فرض القوانين الخاصة بالديون “ليس الأسلوب المناسب لمعالجة الأمور”.

تكمن أهمية القانون الجديد المقترح للأعمال التجارية في غرس مزيداً من الثقة في المجتمع الأوسع للأعمال التجارية في والسماح لإعادة هيكلة سريعة ومبسطة في الشركات التي تواجه الصعوبات. وبصرف النظر عن الاعتبارات الأخرى يرتبط القانون الحالي بأنشطة “التجار” في حين أن المقترحات الجديدة تمتد لتشمل أولئك الذين يشاركون في أي نشاط تجاري يهدف إلى جني الأرباح- وهو مفهوم أوسع بقليل.

وضع القوانين لازدهار الأعمال

يمكن للجهاز القضائي والقانوني المصري مساعدة قطاعات الاقتصاد وجعلها أكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية في دولة الإمارات وكذلك المساهمة للحد من عدد المغتربين الذين قد يتهربون من التزامات الديون.

ليس هناك مهرب من حقيقة أن الإعسار “أمر سيء” ينبغي تجنبه بأي ثمن وغني عن القول أنه يسيء إلى سمعة المدين ويولد شعوراً بالخجل والعار. غير أن المقترحات الجديدة تسعى إلى معالجة هذه المسألة. والحد من وصمة العار وتشجيع الناس على تسوية مشاكلها المالية بطريقة أكثر سهولة.

إن عدم وجود قائمة من تشريعات الإعسار العملية يؤثر أيضاً بشكل مباشر على قدرة الشركات الصغيرة للحصول على التمويل الضروري الذي يدعم نموها. فالكثير من البنوك لا تزال غير مستعدة لتقديم أو توسيع حجم قروضها لأصحاب المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

من الطبيعي أن تقوم البنوك والممولين بأخذ ضمانات عندما يقدمون القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال وضع ممتلكات هذه الشركة ومعداتها وآلاتها بعين الاعتبار. وفي الوقت الحالي لا يتوفر إجراء رسمي واضح للاستيلاء على أصول الشركات الأمر الذي يلفي بشكل فعال قيمة هذه الضمانات وبالتالي يقلل من احتمال وجود بنك على استعداد لمنح القروض.

إن احتمال وجود تشريعات جديدة توفر وسائل واضحة وفعالة للتعامل مع الشركات التي تواجه صعوبات يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي في تعزيز آفاق النمو في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة وإنشاء أعمال جديدة وإيجاد فرص عمل!