معلومات حول العلاقة بين القانون الدستوري و القانون الإداري

أ/ عبد الله كامل محادين

يشترك القانون الاداري والقانون الدستوري في كونهما فرعان من أصل واحد هو القانون العام،كما يشتركان في تنظيم السلطة التنفيذية وان كان كل واحد منهما يتناولها من جانب مختلف اذ أن القانون الدستوري يتناولها من جهة الحكومة بينما القانون الاداري يتناولها من جهة الادارة العامة.

وفي هذا الشان يقول الفقيه بارتلمي ان القانون الدستوري يرينا كيف شيدت الاداة الحكومية وكيف ركبت اجزاؤها اما القانون الاداري فيبين كيف تعمل تلك الاداة وكيف يتحرك كل جزء من تلك الاجزاء، لذلك فان القانون الدستوري يتضمن عناوين موضوعات القانون الاداري “اي ان القانون الدستوري يقرر مختلف الحريات والحقوق الاساسية ، كحرية الراي وحرية الاجتماع وحرية انشاء جمعيات….الخ بينما القانون الاداري ينظم ويبين كيفية مباشرة تلك الحريات وحدودها والضوابط التي تحكمها .وفي الفقه العربي يرى الدكتور فؤاد مهنا بان القانون الدستوري يهتم بتكون السلطات العامة الاساسية وعلاقاتها وحقوق الافراد ازاء الدولة وسلطاتها ،اما القانون الاداري فيتعرض للسلطة التنفيذية فقط وفي جانبها الاداري فقط وهي الاعمال المتعلقة بتصريف الشؤون العامة اليومية والتنفيذ اليومي ،اما اعمال الحكومة والتي تسمى باعمال السيادة فانها تخرج عن نطاق القانون الاداري .