معلومات قانونية حول الشيكات المرتجعة في الإمارات

الشيكات المرتجعة في الإمارات وإمارة دبي

تخضع الشيكات من الشيكات أو الشيكات المرتجعة في المقام الأول إلى المادة 401 للقانون الاتحادي رقم 3 من 1987 ( “قانون العقوبات الإماراتي”) ، والتي تنص على ما يلي: –

“يفرض الاحتجاز أو الغرامة على أي شخص ، بسوء نية ، تقديم مسودة (شيك) بدون رصيد كافٍ ويمكن سحبه ، أو بعد سحب الشيك ، يسحب كل الرصيد أو جزء منه ، مما يجعل الرصيد غير كافٍ للتسوية. من الشيك ، أو إذا كان يطلب من المسحوب عليه عدم صرف الشيك أو إجراء أو توقيع الشيك بطريقة تمنعه ​​من صرفها.
وتنطبق العقوبة ذاتها على أي شخص يؤيد الشيك لصالح شخص آخر أو يعطيه مسودة لحامله ، مع العلم أنه لا يوجد رصيد كاف لتكريم الشيك أو أنه غير قابل للسحب “.

لا يُنظر فقط إلى عدم التشكيك في الشيك ولكن أيضًا أي إجراء يتخلى فيه الشخص عن سداد الشيك كجريمة. ويشمل ذلك إجراء تغييرات في الشيك الذي يحرم المستفيد من احتوائه على سبيل المثال التوقيع العمد على توقيع خاطئ أو حذف توقيعه أو عدم وجود أموال كافية في الحساب في وقت إصدار الشيك. أي فعل أو إغفال يمنع المستفيد من سحب الشيك هو جريمة جنائية ويعاقب عليه بموجب قانون العقوبات الإماراتي.

وعادة ما يتم اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد الشخص الذي وقع على الشيك بغض النظر عما إذا كان محامياً أو مديراً أو محاسباً أو أي شخص وضع توقيعه على الشيك. حتى إذا كان الشيك غير المراقب من شركة يملكها شخص آخر ، فإن الشخص الموقّع على الشيك سيتم اتهامه بالإجراءات الجنائية. يعتمد هذا على فرضية أنه بصفته مسؤولًا تنفيذيًا مسؤولًا في الشركة ، كان على الموقّع أن يعلم أنه لا توجد أموال كافية في الحساب قبل إصدار الشيك. ومع ذلك ، قد يكون لدى كل من الموقع على الشيك والشركة مسئولية مدنية لدفع المال.

أي حجة مفادها أن الشيك تم تأجيله أو دفعه في المستقبل ، أو أن الموقّع لم يستطع معرفة ما إذا كانت هناك أموال كافية في الحساب ليس دفاعًا صالحًا. النية لارتكاب تزوير الشيك غير مطلوب ليتم إدانته.

وعلاوة على ذلك ، فإن مجرد حقيقة أن الشيك غير المراقب قد تم توقيعه وتسليمه لمعاملة مشروعة ، يعرض الموقّع على الإجراءات الجنائية حتى لو لم تكتمل المعاملة. سيتم اعتبار عدم إتمام الصفقة حجة مدنية ، ولن يكون دفاعًا أمام المقاضاة الجنائية. وبعبارة أخرى ، فإن عدم تقديم الخدمة أو عدم إحباطها بطريقة أخرى لا يكفي لوقف دعوى جنائية أو تبرئة الموقّع على الشيك.

بشكل عام ، سواء كان شيكًا شخصيًا أو شيكًا للشركة ، فإن الشخص الذي وقع الشيك سيكون متورطًا جنائيًا.

الحالات المعتادة ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، على المستوى الشخصي والشخصي هي عندما يقوم شخص أو شركة بإصدار شيكات:

• بعد الحصول على قرض من البنك (يمكن أن تكون شخصية وشركات)

• تقديم فحص أمني بعد الحصول على بطاقة ائتمان (يمكن أن تكون شخصية وشركات),

• أخذ قرض نقدي وتوفير شيك كضمان للدائن (عادة شخصية),

• لبيع وشراء السلع والخدمات (يمكن أن تكون شخصية وشركات),

• توقيع الشيك كضامن (يمكن أن تكون شخصية وشركات)

قد تكون الأسباب “أموال غير كافية” أو “حساب مغلق / خامد”.

من أجل فتح حالة ترتد الشيك ، فإن الخطوة الأولى في إمارة دبي هي طلب تسجيل شكوى جنائية مع شرطة دبي ؛ ومع التطورات الأخيرة ، يجب أن يتم هذا الطلب عبر الإنترنت فقط على موقع شرطة دبي أو تطبيق الهاتف المحمول عن طريق تحميل نسخة من الشيك المرتجع والمذكرة المصرفية ورقم الشكاوي من خلال اتباع الخطوات اللازمة.

وبمجرد الانتهاء من الإجراءات المذكورة أعلاه ، سترسل شرطة دبي ردًا آليًا عبر البريد الإلكتروني يفيد بأنه تم تسجيل طلب الشكوى الجنائية بنجاح. وسيتلقى صاحب الشكوى بعد ذلك رسالة قصيرة من شرطة دبي لزيارة مركز الشرطة المعني لتقديم المستندات الأصلية واستكمال تسجيل الشكوى الجنائية.

حالما يتم تسجيل الشكوى الجنائية مع مركز الشرطة بنجاح ، سيتم فرض مذكرة توقيف أوتوماتيكية / حظر سفر على الطرف المتخلف الذي ارتدت الشيك.

إذا حاول هذا الشخص مغادرة البلاد ، سيتم إيقافه / توقيفه وإلقاء القبض عليه في المطار وسيتم احتجازه في مركز الشرطة.

من المهم ملاحظة أن غرامة ومدة السجن التي قد تمنحها السلطات ستعتمد على أساس كل حالة على حدة ، واعتمادًا على مبلغ الشيك المرتجع. وبالتالي سيتم منح هذا الحكم الجنائي ضد المتخلف.

يمكن أيضا إجراء مفاوضات بين هذه المرحلة. كما في حد ذاته مبلغ الشيك المتعثر كما لا يمكن المطالبة به إلا عن طريق الشروع في قضية مدنية.

في عملية رفع الدعوى الجنائية ، يمكن للمستفيد أيضًا تقديم طلب المطالبة المدنية الأولي (مبلغ التعويض) في القضية الجنائية. حالما تصدر المحكمة الجنائية حكمها ، ستحال المحكمة الجنائية هذا الطلب إلى المحكمة المدنية المختصة في الدعوى المدنية.

يمكن رفع الدعوى المدنية في أي وقت ، ولكن عموما يجب عدم رفع الدعوى المدنية والجنائية في نفس الوقت الذي يتم فيه وقف الدعوى المدنية إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية الجنائية.

حالما يتم رفع الدعوى المدنية ويستفيد المستفيد من حكم نهائي لصالحه ، سيتم تحويل الأمر إلى إدارة التنفيذ في المحكمة التي ستطلب أولاً من المستفيد تزويدهم بالمعلومات المتاحة لديهم ضد المتخلف. هذا سوف يساعد المحكمة بالتالي لبدء عملية الحجز.

إن السبل الممكنة لاسترداد مبلغ الشيك هي عن طريق إرفاق الممتلكات الشخصية / الشركات للمتخلفين حسب الحالة ، وتجميد الحسابات المصرفية ، ومنع الرخصة التجارية للشركة في حالة ما إذا كانت الشركة ، أو إرفاق الأصول المنقولة مثل السيارات أو الدراجات وما إلى ذلك.

من المهم ملاحظة أن عملية الحصول على الحكم المدني النهائي يمكن أن تستغرق على الأقل 6 شهرًا – أشهر 18 حسب الحالة. خلال هذا الوقت ، قد يحاول المتخلف أن ينتهي به المطاف ويترك دولة الإمارات العربية المتحدة ، الأمر الذي سيكون ضارًا للمستفيد.

ولمنع المتخلف من الهروب من البلاد ، يجوز تقديم طلب حظر السفر إلى محاكم دبي من خلال إرفاق الحكم الجنائي وإثبات أسباب فرض حظر السفر على المتخلف. في النهاية هو حسب تقدير القاضي ما إذا كان منح حظر السفر أم لا.