الكمبيالة في القانون التجاري العراقي

الكمبياله/ قد يجهل البعض خطورة الكمبيالة ويقوم بتوقيعها رغم عدم علمه بأحكامها مما يسبب له المشاكل وربما حجز امواله وربما السجن حتى ….
لذلك أحببت اليوم ان اوضح لكم بعض الشي عن الكمبيالة
حقيقة وبموجب القانون التجاري العراقي الكمبيالة هي مستند مكتوب يتعهد بمقتضاه شخص وهو محرر الكمبيالة بأن يدفع مبلغا معينا لشخص اخريسمى المستفيد في تاريخ معين الخ ….

طبعا هناك عدة شروط للكمبيالة لكي تصبح مستحقة الصرف
فيجب ان تتضمن مبلغا من المال ويجب ان تكون غير معلقة على شرط ويجب ان يكون تاريخ الاستحقاق معلوما ومثبتا فيها اضافة الى عدة شروط يجب توافرها فيها لتصبح ورقة تجارية مستحقة الصرف مثل ان يذكر فيها عبارة التعهد وعبارة سند لامر وكذلك توقيع محررها وغيرها …

وهنا لا بد من الاشارة الى امر خطير جدا وهي ان بعض الناس يلجأ الى تحرير كمبيالة لشخص اخر عند اقتراضهم مبلغا ماليا …

حقيقة الكمبيالة اخطر ورقة تجارية وهي تنفذ فورا عند دائرة المنفذ العدل دون الحاجة الى رفع دعوى قضائية فحين يجيء تاريخ استحقاقها ما على حاملها سوى مراجعة االمنفذ العدل للحجز على املاك محرر الكمبيالة فورا وحبسه اذا امتنع عن السداد .

وهناك بعض حالات التحايل التي يقوم بها من لديه معرفة باحكامها .. على سبيل المثال وهذه الحالة شهدتها شخصيا وانقذت صاحبها من الوقوع بخطأ تحريرها

الحالة هي
ان يقوم شخص وسيط بالتوسط في عمل معين بين شركتين او شخصين واكيد هذا الوسيط له نسبة اتفق عليهامسبقا مع الطر فين لكن هذه النسبة يستحصلها عند قيام الطرفين بالعمل الذي اتفقا عليه وبالتالي يدفعان له من ارباح هذا العمل …. وهنا جاء احتيال الوسيط فقد يطلب الوسيط من الطرفين تحرير كمبيالة له ويقول لهما اطمئنوا لا تكتبوا فيها تاريخ استحقاق معين وانما اجعلوها معلقة على شرط استلامكم لمبالغ العمل الذي ستنجزوه وهنا الكارثة …

من ناحية الطرفين الذين لا يعرفون احكام الكمبيالة سيوقعوها دون ان يهتموا ودون خوف ما دام فيها شرطا وهو استلامهم لمبالغ العمل الذي توسط فيه الوسيط …

ولا يعرف هولاء ان الكمبيالة المعلقة على شرط التي وقعوها كضمان معلق على شرط ستصبح كارثة لهم … كيف ذلك ؟؟؟

حقيقة ورد في القانون التجاري العراقي ان الكمبيالة اذا كانت معلقة على شرط ( مثلا اتعهد بدفع كذا مليون لفلان اذا استلمت كذا مبلغ من الجهة الفلانية ) ستفقد قيمتها كورقة تجارية ولكنها تتحول الى سند دين عادي يمكن لحامله ان يطالب بقيمته عن طريق القضاء وهنا تكمن الخطورة …

لذا يجب ان نعلم خطورة الكمبيالة وان لا نقدم على توقيعها الا اذا كنا قادرين على سداد مبلغها في تاريخ استحقاقها .

ويجب ان نعلم ايضا ان من يحرر الكمبيالة لا يتساهل معه القضاء ولا يمهله اية مهلة لتدبير اموره المالية على العكس من القضاء المدني الذي يمهل المدين فترة معينة وحسب قناعة القاضي لتدبير المبلغ .

المحاميه راسمه السلطاني
إعادة نشر بواسطة محاماة نت