طرق تحصيل الضريبة

طرق تحصيل الضريبة:-

تقاس كفاءة النظام الضريبي في كمية الضريبة التي يتم تحصيلها وليس فيما يفرض من الضرائب، حيث
يستخدم اﻷساس النقدي والذي يقوم على قياس ما تم تحصيله في السنة الضريبية وليس ما تم تقديره علـى
المكلفين، وتختلف طرق التحصيل وتتعدد من دولة ﻷخرى ومن مكلف ﻵخر وذلك حسب طبيعـة الـدخل
الخاضع للضريبة، وحسب توقيت تحصيل الضريبة.

1) الدفع النقدي المباشر : فيتم دفع الضريبة المستحقة علي المكلف أو المتفق عليها للخزينة العامة ويمكن
تقسيط المبلغ وفق ظروف معينة وﻷسباب تستوجب التقسيط ويتحدد مبلغ كل قسط وتاريخه وعنـد
عدم الوفاء بأي قسط تصبح جميع اﻷقساط مستحقة الدفع دون انذار ويتحمل المكلف كافة اﻻجراءات
القانونية واﻻدارية لذلك

2) طريقة دفع السلفيات:-
بسبب الصعوبات تلجأ الضريبة إلى تحصيل قيمة الضريبة أثناء السنة وليس بعد اﻻنتهاء منها، وعلـى
دفعات شهرية أو ربع سنوية تعرف بالدفعات على الحساب أو الدفعات المقدمـة أو السـلفيات تحـت
الحساب ، وتنزل من الرصيد النهائي والمتفق عليه ، وﻻستخدام هـذه الطريقة يتطلــب تحديــد ما
يلي:-

§ اﻷشخاص المكلفين بدفع السلفيات: حيث يتم تحديد قائمـة اﻷشـخاص الطبيعيـين أو المعنـويين
المطلوب منهم دفع السلفيات، وهم غالباً أصحاب اﻷعمال والشركات المساهمة العامة والخاصة.
§ أساس تحديد قيمة الدفعات أو السلفيات: عادة ما يؤخذ دخل المكلف للسنة السابقة (سنة اﻷسـاس)
والتي إكتسبت صفة القطعية كمعيار يحدد بناء علية السلفيات، أما إذا كان التقدير ﻷول مرة يمكـن
استخدام أي طريقة أو أسلوب مناسب لتقدير الدخل (العمل المشابهة مثﻼً).
§ عدد الدفعات المطلوبة دفعها وتواريخها المستحقة: من الممكن أن يطلب دفع الضريبة على دفعات
شهرية أو أقل، وقد تصل إلى عشرة دفعات خﻼل السنة للشخص الطبيعي وأربع دفعات للشـخص
المعنوي.
§ طريقة الدفع: فيجب تحديد طريقة التسديد والنماذج المستخدمة لذلك.
§ تغيير قيمة السلفة من زيادة أو نقصان وإعادة النظر فيها أو وقف العمل بها: فيجب أن توضـع
تعليمات خاصة لتوضيح إجراءات زيادة أو نقصان أو وقف السلف في حالة تغير ظروف المكلف.
§ عﻼقة السلفية بخصم المصدر وقيمة الضريبة المستحقة: تكون السلفيات مبالغ تحت الحساب، حيث
تحدد الضريبة الفعلية بعد انتهاء السنة الضريبية، وتيم تقاصها مع الضريبة المستحقة عنـد تقـديم2
اﻹقرار الضريبي، وﻻ يعفى دفع السلفيات من تقديم اﻹقرار الضريبي في موعـده، خاصـة مـن
الشركات المساهمة العامة أو الخاصة.

3) خصم المصدر:-
حيث يطلب من المصدر الذي يتولى الدفع للمكلف مقابل الخدمة أو السلعة يطلب منه تحصيل وتوريـد
الضريبة من هذا المكلف(المادة 31 من القانون) ، وتكون نهائية للمكلفين الذين ليس لهم دخول إضافية،
بينما تعتبر دفعات تحت الحساب بالنسبة للمكلفين الذين لهم دخول إضافية تخضع للضريبة، حيث يـتم
عمل مقاصة لهذه الدفعات من مجموع الضريبة المستحقة، وينطبق ذلك غالباً على الرواتب واﻷجـور
وما في حكمها.
ويكون أصحاب العمل هم كافة المؤسسات التي يعمل فيها موظفين أو عمال، وسواء كانـت شـركات
عادية أو مساهمة أو جمعيات أو خﻼفه من وحدات حكومية ووزارات وبلديات ووحدات شبه حكومية، وهذه
الطريقة تتميز بالسهولة في التحصيل، ويتم خصم المصدر من إجمالي الدخل وليس من صافي الدخل مـع
اﻷخذ في اﻻعتبار اﻹعفاءات للمكلف، وإذا كانت المبالغ المدفوعة في شكل عيني فإنه يتم خصم مبلغ يعادل
القيمة السوقية للمزايا العينية التي يتقاضاها المستخدم.

ويمكن تطبيق هذه الفكرة على أنشطة مثل المقاوﻻت، والنقل والتأمين وغيرها، وتبقى عمليـة خصـم
المصدر من الرواتب وما في حكمها أكثر تنظيماً من الحاﻻت اﻷخرى، وتعتبر نهائية.
وهناك عناصر رئيسية لطريقة تحصيل ضريبة الدخل بواسطة خصم المصدر وتشمل:-
§ تحديد الجهات الملزمة بخصم المصدر: فكل الجهات التي لديها مستخدمين يتقاضون أجراً أو رواتب
أو مكافآت أو ما في حكمها ملزمة حسب القانون بتنفيذ خصم المصدر، وفي بعض اﻷحيان يضـع
المشرع حداً أدنى من العاملين لعمل خصم المصدر، مثﻼً قد يعفي المؤسسات التي ﻻ يزيـد عـدد
العاملين فيها عن ثﻼثة من خصم المصدر ولكن ذلك ﻻ يعفي أصحاب الدخل (العاملين) أنفسهم من
دفع الضريبة من خﻼل اﻹقرار الضريبي ، وتعتبر هذه الرواتب واﻷجور وما في حكمها كمصاريف
يسمح القانون بتنزيلها وفي حال عدم إستقطاع الضريبة المستحقة عليها ﻻ يسمح القانون بتنزيلها بل
يتم ردها لﻸرباح وبالتالي يستحق على جهة العمل ضريبة إضافية .
§ طريقة حساب الضريبة المستحقة واستقطاعها: فمثﻼً يمكن استخدام نماذج حساب ضـريبة الـدخل
للمكلفين حسب وضعهم اﻻجتماعي وحسب فئات وشرائح الضريبة والتي تعدها وتجهزهـا دوائـر
الضريبة، وتوزعها على أصحاب العمل لﻼلتزام بها، أو يمكن استخدام طرق النسب المئوية أو أي

طريقة أخرى تسمح بها التشريعات.3

§ فترة تحويل الضرائب المحصلة: حيث تطلب معظم التشريعات تحويل المبـالغ المسـتقطعة مـن
المكلفين إلى الحسابات الخاصة بدوائر ضريبة الدخل (الخزينة العامة ) مرفقاً معها كشوف الخصم
بشكل شهري أو ربع سنوي أو كحد أقصى نصف سنة.
§ المستندات المطلوبة لعمل خصم المصدر: وهي مستندات تلزم لعمل خصم المصدر مثـل شـهادة
خصم المصدر والتي تفيد بقيمة المبلغ المخصوم على المكلف، ونماذج كشوف معدﻻت الضـريبة،
وإشعار توريد المبلغ للضريبة.

4) الدفع عند تقديم اﻹقرار والتسوية النهائية:-
إذا لم يستخدم نظام السلفيات أو خصم المصدر فيمكن دفع الضريبة المستحقة بكاملها مع تقديم اﻹقـرار
الضريبي، وهناك بعض التشريعات في الدول تسمح بإعطاء مهلة للمكلف لدفع الضريبة تكون نفس مهلة
تقديم اﻹقرار الضريبي، وقد تصل هذه المهلة إلى 4 شهور ﻻ يسمح بتمديدها إﻻ في حاﻻت خاصة إلى
6 شهور بعد نهاية العام، ولكن يطلب من المكلف دفع النسبة اﻷكبر من قيمة الضريبة حتى يسمح لـه
بتأجيل تقديم اﻹقرار الضريبي.
وهذه الطريقة مستخدمة بشكل كبير لكافة أنواع الدخول باستثناء الرواتب وما في حكمها، حيـث يقـوم
المكلف (الشركة مثﻼً) بدفع الضريبة بشيك لحساب دائرة الضريبة خﻼل الفترة المسموح بها للدفع.

· دفع متأخرات الضريبة بالتقسيط:-
قد تنشأ خﻼفات بين المكلف ودائرة الضريبة على تقدير قيمة الضريبة أو الشك في البيانات المقدمة
من المكلف، وتبدأ مرحلة الطعن، وقد يواجه المكلف عسر مالي أو نقص سيولة، وتحدث تراكمات ضريبية
على المكلف وتزداد في حالة وجود فوائد تأخير أو غرامات تضاف لقيمة الضريبة المستحقة، وهذا يتطلب
عمل تسوية مع المكلف، حيث تعامل دائرة الضريبة المكلف كأي مدين يحرص صاحب الدين على تحصيل
دينه منه خاصة إذا كان المكلف يستخدم أساس اﻻستحقاق في عمله مما يؤدي إلى تراكم مبالغ كبيرة كديون
على عمﻼئه، وبالتالي نقص حاد في السيولة لدى المكلف، فتلجأ دائرة الضريبة إلى جدولـة هـذه الـديون
وتقسيطها على أقساط لفترات معينة حتى تقوم بتحصيل الريبة المستحقة.

وقد يكون سبب التراكمات في الضريبة على المكلف وجود تسويات من سنوات سابقة أو خـﻼف مـن
سنوات سابقة وبذلك يبقى ملف الضريبة للمكلف مفتوحاً ﻷكثر من سنة ضريبية، وبذلك يتم التعامـل مـع
المكلف على أساس ما يدفع من دفعات على الحساب، ويتم تسوية الضريبة المستحقة لسنوات سـابقة مـن4
خﻼل هذه الدفعات، وهذه الطريقة تخلق الكثير من المشاكل بسبب تقادم البيانات المقدمة والمبالغ المستحقة،
لذلك تحدد دائرة الضريبة تواريخ محددة ينتهي عندها كل من اﻵتي:-
1. تقادم دخل ما خاضع للضريبة: حيث تحدد فترة مثﻼً من 5 – 3 سنوات حيث ﻻ يسـتطيع مـأمور
الضريبة العودة إلى المطالبة بضريبة استحقت على دخل بعد مرور هذه الفترة.
2. تقادم دين ضريبة الدخل: فقد يصبح هذا الدين متقادم بعد 5 سنوات، ولكن بعـض التشـريعات ﻻ
تعترف بمدة للتقادم.
3. تقادم عملية فحص اﻹقرار الضريبي للمكلف: فيعتبر اﻹقرار المقدم من المكلف نهائياً بعد مرور 2
– 3 سنوات ما لم يرد إشعار من مأمور الضريبة بأن هناك خطأ معين في اﻹقرار أو أنهـا تعمـل
على فحصه.
4. فترة إعادة فحص الملف الضريبي للمكلف: وهي ﻻ تزيد عن 4 سنوات.

التخطيط الضريبي:

ويقصد به محاولة تخفيض الضريبة واﻻستفادة مما تتيحه القوانين والتعليمات الضريبية عندما يتم التقدير
الضريبي وهو يختلف من تشريع إلى آخر فمثﻼ عندما ﻻ يعترف التشريع الضريبي بخصم الفائدة على
القرض كمصروف وﻻ يسمح بتنزيله من الدخل فﻼ يمكن المفاضلة بين التمويل بالقروض والتمويل الذاتي ،
وإذا لم يعترف التشريع الضريبي إﻻ بطريقة واحدة من طرق اﻻستهﻼك فﻼ مجال للتخطيط الضريبي في
هذه الحالة من خﻼل المقارنة بين طريقة استهﻼك وأخرى
وهناك فرق بين التهرب الضريبي وتجنب الضريبة والتخطيط الضريبي واﻹستراتيجيات الضريبة ،
فالتهرب الضريبي هو عمل مخالف للقانون يقوم على تقديم بيانات غير صحيحة لغرض التهرب من دفع
الضريبة ويتعرض المتهرب من دفع الضريبة المستحقة علية إلى عقوبات مالية ونظامية ، أما التجنب
الضريبي أو التخطيط الضريبي أو اﻹستراتيجيات الضريبية فهي فكرة تقوم على أساس تجنب أو تخفيض
الضريبة المستحقة على المكلف ما أمكن وفق القانون فيتم البحث عن وسائل قانونية لتخفيض الضريبة
والتي تعتبر مقبولة قانوناً طالما لم تصل للتهرب الضريبي ومثال ذلك اﻻستفادة من اﻹعفاءات المختلفة أو
التنزيﻼت أو توقيت التدفق النقدي لخضوعه لشرائح ضريبية منخفضة

عناصر التخطيط الضريبي

1. تجنب دفع الضريبة إذا أمكن ذلك قانوناً5
2. اﻻستفادة من التنزيﻼت الممكنة واستخدام بنود تكلفة يتم استقطاعها بدﻻ من بنود ﻻ تعد تكلفة
مثل التمويل الخارجي (تنزل الفائدة) بدﻻ من التمويل الذاتي أو الداخلي
3. تأجيل استحقاق الضريبة ما أمكن من خﻼل رفع قيمة التنزيﻼت في السنوات اﻷولى لعمر
المشروع خاصة في حاﻻت اﻹعفاء الضريبي للمشروع لفترات معينة باستخدام طرق تقييم
المخزون أو اﻹستهﻼكات
4. محاولة اﻻستفادة من كل اﻹعفاءات المقررة بالقانون
5. اختيار الشكل القانوني المناسب لمنشأة اﻷعمال
وتعتبر عملية التخطيط الضريبي عملية مستمرة وﻻ تتوقف على فترة محددة أو على معالجة بند معين مالياً
أو محاسبياً وإنما تأخذ في اﻻعتبار كل القرارات اﻹدارية والتي تعرف باﻻستراتيجيات الضريبية مثل :
· المقارنة بين شراء اﻷصول الثابتة أو اﻻستئجار وأيهما أفضل من الناحية الضريبية
· المقارنة بين طرق البيع النقدي وبالتقسيط طويل اﻷجل
· تحديد سياسة توزيع اﻷرباح وحجز اﻻحتياطيات القانونية واﻻختيارية
· شراء اﻷصول من خﻼل القروض أو اﻻستئجار
حالة عملية : تحويل منشأة أعمال فردية إلى شركة مساهمة خصوصية
واجه أحد أصحاب المحﻼت التجارية مشاكل مع دائرة الضريبة ورفض دفع التقديرات التي حددها مأمور
الضريبة لدخله الناتج من نشاطه التجاري ، وقد تراكمت مستحقاته عن دخله من منشأة أعماله ﻷربع سنوات
متتالية ، ولم يستطع المحاسب الذي يمثله إيجاد حل وسط مع مصلحة الضرائب ، وخوفاً من الحجز على
منشأة أعماله عمل المكلف على تخفيض أصوله إلى الحد اﻷدنى وعندما قامت مصلحة الضرائب بالحجز
على محله وجدت أن الممتلكات ﻻ تكفي لتسديد مستحقاته اﻷمر الذي دفعها إلى الحجز على ممتلكاته
الشخصية بما في ذلك سيارته وسيارة زوجته ومنزله ، وهرع المكلف إلى محاميه ﻷنه اعتقد أن ليس من
حق مصلحة الضرائب الحجز على ممتلكاته الشخصية خاصة سيارة زوجته ولكن محاميه أفهمه أن ذلك من
حق مصلحة الضرائب حيث شرح له مفهوم فرض الضريبة بصورة شخصية على منشأة اﻷعمال ، وعندما
طلب من المحامي نصيحة لحل المشكلة حيث أوضح لمحاميه أنه يتعرض لمضايقات استجوابهم وأنه ﻻ
يريد بأي حال أن يراجع دائرة ضريبة الدخل بعد اﻵن وفي نفس الوقت يريد أن يستمر في تجارته ، مع
عدم تعرضه لمثل هذه التجربة مرة أخرى .6
وكان جواب المحامي أن هناك مشكلة آنية يجب حلها ونصحه بتفويض محاسبة لعمل التسوية المطلوبة مع
الضريبة ، أما بالنسبة للمستقبل فنصحه بتسجيل منشأة أعماله باسمه واسم زوجته ويختار لها شكل الشركة
المساهمة الخاصة حيث ستفرض الضريبة على الشركة بصورتها المعنوية المستقلة ولن تستطيع مصلحة
الضريبة أن تتصرف بممتلكاته الخاصة أو ممتلكات عائلته أو أن تستدعيه لﻼستجواب فالشركة المساهمة
تقدم حسابات ختامية مدققة ومعتمدة من مدقق معتمد .

المطلوب :

1. ما هي المحاذير الضريبية للشكل القانوني للشركة الفردية أو اﻷشخاص
2. ما هي مميزات تسجيل الشركة كشركة مساهمة
3. هل توجد مشاكل تعترض عملية التحويل من منشأة اﻷعمال إلى شركة مساهمة خاصة
4. ما هو التغير الضريبي الذي يمكن أن يحدث
5. هل من حق مصلحة الضريبة اﻻعتراض على التحويل بحجة أنه تحايل على القانون
الحل :

1.المحاذير الضريبية في حالة الشركات الفردية واﻷشخاص
– يمكن لدائرة الضريبة العودة على أموال أصحاب الشركة الخاصة
– مضايقة المكلف بالحضور رسمياً لدائرة الضريبة (احتكاك مباشر)
– التدخل في خصوصيات المكلف

2.مميزات تسجيل الشركة كشركة مساهمة
– أن الشركاء يكونون مسئولين في حدود رأس المال
– ﻻ يوجد احتكاك مباشر بين الشركاء ودائرة الضريبة

3.المشاكل التي تعترض عملية التحويل من منشأة اﻷعمال إلى شركة مساهمة خاصة
ﻻ توجد مشاكل قانونية في عملية تحويل منشأة اﻷعمال إلى شركة مساهمة خاصة حيث يمكن
لشخصين أو أكثر تأسيس شركة مساهمة خاصة

4.التغير الضريبي الذي يمكن أن يحدث أن يصبح فرض الضريبة على الشخصية المعنوية بدﻻً من
فرضها على الشخصية الطبيعية للمكلف صاحب منشأة اﻷعمال

5. هل من حق مصلحة الضريبة اﻻعتراض على التحويل بحجة أنه تحايل على القانون7
ﻻ تستطيع مصلحة الضريبة أن تعترض على عملية التحويل طالما أنها وفق اﻷصول القانونية ولكن
يمكن أن تصر على تسوية المشكلة القائمة قبل عملية التغيير للشكل القانوني للشركة
معدﻻت ضريبة الدخل

ماذا يقصد بقاعدة الضريبة ؟

يقصد بقاعدة الضريبة هي الدخل الخاضع للضريبة بعد خصم التنزيﻼت والمصروفات واﻹعفاءات (
أي أن قيمة الضريبة المستحقة تساوي قاعدة الضريبة × معدل الضريبة )
وتعمل التشريعات على تحديد معدﻻت الضرائب من فترة ﻷخرى حيث تعكس مستوى المعيشة وخطط
الدولة المالية واﻻقتصادية وفقاً لموازنتها وحجم نفقاتها

أنواع معدﻻت الضريبة

يمكن تصنيف أنواع معدﻻت الضريبة على النحو التالي :
1. حسب طريقة فرضها
2. حسب طبيعة المكلف
3. حسب تعددها (معدل واحد أو معدل متعدد)
4. حسب مفهوم معدل الضريبة
§ أوﻻً -حسب طريقة فرضها : هناك عدة طرق منها
معدل الضريبة النسبية : حيث تفرض الضريبة بنسبة مئوية على الدخل الخاضع مهما كانت قيمته
وتتميز هذه الطريقة بسهولة حساب الضريبة المستحقة ، وتتعامل مع كل الدخول والمكلفين بنفس
الطريقة ، وﻻ تراعي الوضع العائلي أو اﻻجتماعي للمكلف فهي تساوي بين المكلفين ، وتستخدم أيضاً
هذه الطريقة في الضرائب غير المباشرة وغالباً ما تفرض هذه الضريبة على الشخصية المعنوية مثل
الشركات المساهمة

عدل الضريبة التصاعدية : وفيها يتم تقسيم الدخل الخاضع إلى فئات أو شرائح ويفرض معدل مختلف
على كل فئة وتزداد النسبة لشريحة الدخل اﻷعلى ومن مميزاتها أنها تصاعدية من خﻼل الشرائح
وتفرض ضريبة أعلى على الشرائح اﻷعلى للدخل ، وﻻ تساوي بين المكلفين بل تفرض ضرائب أكبر
على الدخول المرتفعة ويمكن أن يكون لها تأثير سلبي على اﻹنتاجية خاصة المعدﻻت العالية ، وتطبق
على الشخص الطبيعي أو منشآت اﻷفراد والمهن الحرة

معدل ضريبة تنازلي : وهي معدﻻتها متناقصة وتفرض في حاﻻت خاصة
معدل ضريبة تصاعدي وتنازلي : حيث تفرض معدﻻت ضريبية تصاعدية حتى قيمة معينة من الدخل
ثم تفرض معدﻻت تنازلية للدخل الذي يزيد عن هذه القيمة8
وينتج في حالة الضرائب التصاعدية أو التنازلية أو كليهما أن يختلف متوسط معدل الضريبة من
مكلف ﻷخر وذلك حسب قيمة دخله حيث يزيد متوسط الضريبة بنسب أعلى كلما زاد دخله .
في حين يكون معدل الضريبة النسبي هو نفسه متوسط معدل الضريبة .

§ ثانياً- حسب شخصية المكلف : غالباً ما تختلف معدﻻت الضريبة من حيث نوعها ومعدﻻتها حسب
شخصية المكلف (أفراد أو شخصية اعتبارية) ، فتطبق ضرائب تصاعدية شخصية موحدة تراعي
اﻹعفاءات للمكلفين على اﻷشخاص الطبيعيين ، وتطبق ضريبة نسبية وأحياناً متعددة على اﻷشخاص
المعنويين كالشركات المساهمة .
جدول يوضح الفروق بين معدﻻت الضريبة للشخص الطبيعي والشخص المعنوي
الفروقات الشخص الطبيعي الشخص المعنوي
نوع المعدل تصاعدي نسبي غالباً
تعدد المعدﻻت معدل موحد متعدد
قاعدة الضريبة دخل – تنزيﻼت واﻹعفاءات دخل – تنزيﻼت
اﻹعفاءات يوجد ﻻ يوجد
متوسط معدل الضريبة بين الحد اﻷدنى واﻷعلى نفس نسبة الضريبة
معدل الضريبة الحدي الحد اﻷعلى نفس نسبة الضريبة
معدل أثر الضريبة أقل من متوسط معدل الضريبة يعادل نسبة الضريبة

§ ثالثاً- حسب تعددها : يمكن فرض معدل موحد للضريبة أو معدﻻت متعددة ، وقد يكون التعدد في نفس
الدخل للشركات ، أو معدﻻت ضريبية داخل كل قطاع من القطاعات ، أو التمييز في معدﻻت الضريبة
بين منطقة جغرافية وأخرى .

§ رابعاً- حسب مفاهيم معدل الضريبة : ينتج عن فرض الضريبة التصاعدية أو التنازلية مفاهيم مختلفة
لمعدﻻت الضريبة مثل
معدل الضريبة الحدية : وهي نسبة الضريبة التي تطبق على أي دخل إضافي للمكلف سيحصل عليه
بعد دخله الحالي ويمثل هذا المعدل أعلى شريحة ضريبية تطبق على المكلف ويساعد هذا المعدل على
التخطيط الضريبي للمكلف .9

متوسط معدل الضريبة : وهو متوسط ما يدفعه المكلف في حالة معدﻻت الضريبة التصاعدية وهو
يساوي
متوسط معدل الضريبة = الضريبة المستحقة ÷ الدخل الخاضع للضريبة بعد
التنزيﻼت واﻹعفاءات(قاعدة الضريبة)
ويكون هذا المتوسط بين معدل أدنى شريحة ومعدل أعلى شريحة يخضع لها صافي الدخل للمكلف
ويعادل معدل الضريبة فيما لو فرضت على أساس المعدل النسبي
معدل أثر الضريبة : ويحسب لمعرفة اﻷثر الضريبي على المكلف وعبء الضريبة بصورة عامة على
المواطن ، ويقوم على فكرة تحديد متوسط معدل الضريبة فيما لو فرضت على الدخل الخاضع للضريبة
بدون خصم اﻹعفاءات
معدل أثر الضريبة = الضريبة المستحقة ÷ الدخل الخاضع للضريبة بعد
التنزيﻼت وقبل اﻹعفاءات
مثال :
بفرض أن صافي الدخل ﻷحد المكلفين مبلغ 40000 $ وذلك بعد استقطاع التنزيﻼت واﻹعفاءات
المطلوب :
· حساب قيمة الضريبة المستحقة على المكلف
· تحديد معدل الضريبة الحدية
· حساب متوسط معدل الضريبة الذي خضع له المكلف
· ما هو مقدار الزيادة في متوسط معدل الضريبة في حال زاد دخل المكلف بنسبة 50%
· بفرض أن قيمة اﻹعفاءات التي تمتع بها المكلف كانت 7000 $ ما هو معدل أثر الضريبة لهذا المكلف