معلومات قانونية عن مكافأة نهاية الخدمة في عقود العمل

أ* أحمد أبو زنط

إليك عزيزي القارئ معلومات تهمك عن مكافأة نهاية الخدمة في عقود العمل، حيث أنه من المعروف أن للعامل مكافأة نهاية خدمة عند انتهاء عقد العمل لأي سبب من الاسباب، وما لا يعرفه الكثيرون أن جميع عقود العمل بغض النظر عن مدتها و بغض النظر عن نوع عقد العمل سواء كان محدد المدة او لا ، وبغض النظر فيما اذا كان انهاء صاحب العمل للعقد تعسفيا أو مشروعا فإن للعامل غير الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وانتهت خدماته لأي سبب من الأسباب الحصول على مكافأة نهاية الخدمة.

الجدير بالذكر ان مكافأة نهاية الخدمة لم تكن تطبق على عقود العمل محدودة المدة، إلا أن تعديلات قانون العمل لسنة 2010 عدلت نص المادة 32 من قانون العمل بإلغاء عبارة ( مع مراعاة أحكام المادة 28 من هذا القانون يحق للعامل الذي يعمل لمدة غير محدودة ) والاستعاضة عنها بعبارة ( يحق للعامل غير الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتنتهي خدماته لأي سبب من الأسباب الحصول على مكافأة نهاية الخدمة ) وعليه فإن جميع انواع عقود العمل محدودة المدة وغير محدودة المدة تعتبر خاضعة لمكافأة نهاية الخدمة وفقا للتعديلات الاخيرة.وتعادل المكافأة راتب شهر عن كل سنة من خدمته الفعلية وتحتسب بناءً على آخر راتب تقاضاه العامل، أما بالنسبة لكسور السنة فيستحق العامل مكافأة نسبية عنها.

وعليه لو افترضنا ان هنالك عامل يعمل لمدة خمس سنوات وبراتب شهري 500 دينار فتكون مكافأة نهاية الخدمة عندها (500*5 سنوات = 2500) دينار.

ولو افتراضنا ان مدة العمل كانت 5 سنوات ونصف فتكون المكافأة (5.5 * 500 = 2750) دينار، وعليه تحسب الكسور بشكل نسبي وبمعدل الراتب /12 لكل شهر ، و بنسبة (الراتب / 30/12 )عند احتساب الايام

مثال:
عامل عمل لمدة سنتين وشهرين و 10 ايام وبراتب شهري مقداره 200
احتساب المكافأة:

200*2 سنة = 400
+
(12/200)*2 شهر = 33.33
+
(30/12/200) * 10 أيام = 5.55

مجموع مكافأة نهاية الخدمة = 400 + 33.33 + 5.55 = 438.88 دينار

وفي جميع الاحوال تحتسب المكافأة بناءً على آخر راتب تقاضاه العامل أما في حال كان الأجر كله او بعضه يحسب على أساس العمولة أو القطعة فيعتمد لحساب مكافأة نهاية الخدمة المتوسط الشهري لما تقاضاه العامل فعلاً خلال الاثني عشر شهراً السابقة لانتهاء خدمته وإذا لم تبلغ خدمته هذا الحد فالمتوسط الشهري لمجموع خدمته وتعتبر الفواصل التي تقع بين عمل وآخر ولا يزيد أي منها على ستين يوما كأنها مدة استخدام متصلة عند حساب المكافأة.