معلومات قانونية حول الإعدام بالحقنة القاتلة

الإعدام بالحقنة القاتلة – ربع قرن من إعطاء جرعات السم من قبل الدولة
الحقائق والأرقام
الحقن القاتلة مجموع وعمليات الإعدام
الدولة عمليات الإعدام بالحقنة القاتلة منذ اعتماد الطريقة (حتى 31 يوليو/تموز 2007) مجموع عمليات الإعدام في الفترة ذاتها
الولايات المتحدة 919 (يتراوح عمر السجين بين : 23 و77 عاماً) 1084
الصين المئات وربما الآلاف – لا تصدر الحكومة معلومات رسمية 25-30 ألفاً – رقم تقديري، برغم أن العدد أعلى بكثير كما يُعتقد
غواتيمالا 3 3
الفلبين 7 7
تايلاند 4 4
تايوان 0 134

طريقة الحقنة القاتلة

في عمليات الإعدام بالحقنة القاتلة، يُحقن السجناء عادة بجرعات قاتلة من ثلاث مواد كيماوية : صوديوم ثيوبنتال للتسبب السريع بفقدان الوعي، وبانكورونيوم برومايد للتسبب بشلل عضلي وبالتالي وقف التنفس، وبوتاسيوم كلورايد لوقف خفقان القلب.
وقد أعرب الأطباء عن قلقهم من أنه في حال إعطاء مقادير غير كافية من صوديوم ثيوبنتال (مثلاً عبر جرعات غير صحيحة منه، أو توصيل الأنبوب بصورة خاطئة أو ترسب المواد الكيماوية) فلن يتحقق العمق التخديري الصحيح أو أن تأثير المخدر يمكن أن يزول بسرعة ويعاني السجين من ألم مبرح مع دخول بوتاسيوم كلورايد المميت إلى الأوردة وإصابة السجين بالسكتة القلبية. ونتيجة للشلل الذي يسببه بانكورونيوم برومايد، فقد لا يتمكن السجين من إبلاغ أحد بالألم الذي يشعر به.

معايير آداب مهنة الطب:

الجمعية الطبية العالمية –

“لا يجوز أخلاقياً أن يشارك الأطباء في عقوبة الإعدام، بأي شكل من الأشكال، أو خلال أية خطوة من عملية الإعدام”، قرار اعتُمد في العام 2000.

الجمعية العالمية للأطباء النفسيين –

“لا يجوز للأطباء النفسيين أن يشاركوا تحت أي ظرف من الظروف في عمليات إعدام سُمح بها قانونياً ولا أن يشاركوا في عمليات تقييم الأهلية للإعدام.” إعلان مدريد، 1996.

المجلس الدولي للممرضين

“يحث المجلس الدولي للمرضين جمعيات الممرضين الوطنية الأعضاء فيه على كسب التأييد لإلغاء عقوبة الإعدام؛ والمعارضة الفعالة للتعذيب ولمشاركة الممرضين في عمليات الإعدام؛ وعلى إعداد آليات لتزويد الممرضين بمشورة ومساندة متكتمة في رعاية السجناء الذين حُكم عليهم بالإعدام أو تعرضوا للتعذيب”.

الجمعية الطبية الأمريكية –

“لا يجوز للطبيب، بوصفه عضواً في مهنة مكرسة للحفاظ على الحياة عند وجود أمل في ذلك، أن يشارك في عملية إعدام مصرح بها قانونياً. وتُعرَّف مشاركة الأطباء في عمليات الإعدام عموماً بأنها الأفعال التي تندرج في واحدة أو أكثر من الفئات التالية : (1) فعل يتسبب مباشرة في وفاة الشخص المدان؛ (2) فعل يساعد في تمكين شخص آخر من التسبب المباشر بوفاة الشخص المدان أو يشرف عليه أو يسهم فيه؛ (3) فعل يمكن أن يتسبب تلقائياً بتنفيذ الإعدام في سجين مدان.”

الجمعية الأمريكية للممرضين –

“إن واجب الامتناع عن التسبب بالوفاة واجب قائم منذ زمن طويل ولا يجوز الإخلال به حتى عندما تحظى الوفاة بمباركة قانونية. وينبغي على الممرضين الامتناع عن المشاركة في عقوبة الإعدام وعدم المشاركة في تقييم الإجراء أو السجين أو الإشراف عليه أو مراقبته؛ وتوريد العقاقير أو المحاليل أو وصفها أو تحضيرها؛ وإدخال القسطر في الوريد؛ وحقن المحلول المميت؛ وحضور عملية الإعدام أو مشاهدتها بصفة ممرض. وإن حقيقة حصول عقوبة الإعدام على التأييد حالياً من قطاعات عديدة من المجتمع لا تبطل واجب الممرضين في التمسك بالصلاحيات الأخلاقية للمهنة”.

الجمعية الوطنية للتقنيين الطبيين المعنيين بالحالات الطارئة –

“تعارض الجمعية الوطنية للتقنيين الطبيين المعنيين بالحالات الطارئة معارضة شديدة مشاركة التقنيين الطبيين المعنيين بالحالات الطارئة أو المسعفين الطبيين أو غيرهم من المهنيين الطبيين المعنيين بالحالات الطارئة في عقوبة الإعدام. وتُعتبر المشاركة في عمليات الإعدام بأنها تتعارض مع الأهداف الأساسية والواجبات الأخلاقية للخدمات الطبية الطارئة.”
الجمعية الأمريكية لأطباء التخدير
“برغم أن الحقنة القاتلة تقلد بعض الجوانب التقنية لممارسة التخدير، إلا أن عقوبة الإعدام بأي شكل كانت ليست ممارسة طبية. ولا يجوز أن يستلزم الإعدام القانوني مشاركة طبيب تخدير أو أي طبيب آخر”.