الرشوة
تعريف الرشوة
الرشوة هي فرض مقابل غير مشروع للحصول على منفعة معينة، وهي ممارسة غير مقبولة ناتجة عن تعسف في استعمال السلطة، واستغلال الموظف لسلطته التقديرية وخيانته للأمانة سعيا وراء الإثراء غير المشروع.
يقدم المواطن الرشوة إما جهلا بالقانون أو استغلالا لجشع الموظف بغية الحصول على الرخص والصفقات والتملص من الضرائب.
حرم الدين الإسلامي الرشوة، كما أن القانون الجنائي المغربي يعاقب المرتشين، وللحد من هذه الآفة وفضح مرتكبيها ظهرت جمعيات مدنية متخصصة في محاربة الرشوة.
:- حكمها
الرشوة حرام سواء كانت للحاكم أو القاضي أو للعامل أو لغيرهم , و هي حرام على المعطي و الآخذ و الوسيط , فكلهم آثمون و عليهم العقاب في الدنيا و الآخرة و قد دل الكتاب و السنة بالإجماع على تحريمها
ففي الكتاب قال تعالى: ۝( و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس
بالإثم و أنتم تعلمون )۝
سورة البقرة أيه رقم ( 188)
أما في السنة : فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه (( لعن الراشي و المرتشي و الرائش ))
و أما الإجماع فقد أجمعت الأمة على تحريم دفع الرشوة و أخذها و التوسط لذلك

أثرها في إفساد الضمائر و الذمم
حرم الإسلام الرشوة أخذا لما فيها من مضار على الأمة و ذلك:
أ- أنها تفسد القلوب و تظهر الشحناء بين الناس
ب- أنها تزيد في الظلم و الجور و الحيف و الإسلام يحارب هذه الأشياء
ج- أنها تطمس معالم عدالة الأمة
د- أنها تميت الضمائر و تقوض دعائم المجتمع
أسبابها:
للرشوة أسباب كثيرة ودوافع متعددة وفي مقدمتها ضعف الوازع الديني والأخلاقي وعدم الثقة في رزق الله تعالى وعدم التوكل عليه – جل وعلا- وانخفاض مستوى المعيشة عند بعض الناس أو الجشع وحب الثراء الفاحش السريع .

ومن أسباب الرشوة: الضعف الإداري, أي عندما يكون الشخص غير مؤهل ولا يمتلك الخبرة في الحقل الذي يعمل فيه أو الذي أصبح رئيسا له. ومن أسبابها أيضا : حالة المخاض والصراع والتناقض التي تمر بها الدول والأمم والشعوب على اثر الانعطافات التاريخية الكبرى والتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية – الحادة- ….. التي تترتب عليها أحداث وآثار سلبية من التدهور في التركيبة الاجتماعية جراء هذا الصراع عندها ينشط سوق المرتشين والمرتزقة والمنافقين في كل مفاصل الدولة بسبب انشغالها لبسط سلطتها وتوجيه كل ثقلها نحو توطين الأمن.
أنواعها :
الرشوة ثلاثة أنواع :
النوع الأول : ما يتوصل به إلى أخذ شيء بغير حق كالتي يدفعها الجاهل الآثم ن لحاكم أو مسئول من أجل الحصول لي إعفاء من شيء وجب عليه أداؤه ، أو للحصول علي شيء قبل أوانه ، أو من أجل ترويج سلعة فاسدة ، أو من أجل أن يحظى بصيد ثمين في مزاد علني أو مناقصة عالمية ، وما أشبه ذلك من الأمور التي يترتب عليها أكل أموال الناس بالباطل .
وهذا النوع هو من أشد الأنواع جرما وأعظمها إثما وأكبرها خطرا على المجتمع .. قال الله تعالى :
” ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحاكم لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ” .
النوع الثاني : ما يتوصل به إلى تفويت حق على صاحبه انتقاما منه بدافع من الغيرة والحسد وما إلى ذلك .
وهو قريب من النوع الأول بل هو داخل فيه. وهل هناك شيء أكبر جرما من ظلم الأخ لأخيه بمثل هذه الوسيلة المخزية المردية ؟
! ليس في العالمين أخبث سريرة، وأسوأ سيرة من ذلكم المحتال على الحاكم، لحماهم على تضييع الأمانة، وتفويت الحقوق على مستحقيها.
النوع الثالث : ما يتوصل به إلى منصب أو عمل وهو حرام بإجماع الأمة ….وتشتد الحرمة إذا كان الراشي ليس جديرا
بهذا المنصب
المعالجات:-
هناك عدة معالجات للقضاء على جريمة الرشوة تنضوي تحت طريقتين:-
• الأولى :-
الوقائية :- يمكن الوقاية من الرشوة ب :-
1- ترسيخ عقيدة التوحيد و الاتكال على الله في كسب الرزق الحلال وانه وحده جل وعلى هو الرزاق الكريم.
قال تعالى (وفي السماء رزقكم وما توعدون)وقال تعالى (إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين)
وقال تعالى (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها).
2- النصح و الإرشاد و التحذير من خطورة الرشوة ومفاسدها عن طريق الندوات و المحاضرات في كل دائرة
وفي وسائل الإعلام كافة وإشاعة ثقافة النزاهة و العفة و الإخلاص في العمل وفضح ثقافة الرشوة و الابتزاز.
3- وضع الرجل المناسب في المكان المناسب .
4- التحييد :- بنقل الموظف الذي يشك فيه بأخذ الرشوة إلى دائرة أخرى أو في الدائرة نفسها في موقع يتعذر علية اخذ الرشوة.
• الثانية:- العقوبة وهي:-
1. انتزاع المال من المرتشي مع وضع عقوبة مالية مناسبة
2. الحبس مع استرجاع الأموال.
3. إنهاء خدماته إذا ما تكررت منه جريمة الرشوة.
. الثالثة – ويندرج في إطار محاربة الرشوة و التضييق على المرتشي:-
1. تطبيق مبدأ من أين لك هذا ؟
2. الرقابة الشديدة على المرتشي حتى يتم ضبطه متلبسا بجريمة الرشوة.
3. تقديم الذمم المالية سنويا لجميع موظفي الدولة دون استثناء .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت