حول تأسيس الشركات في قطر

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

شهدت دولة قطر في السنوات الأخيرة تطوراً ونمواً سريعاً في الاقتصاد بمختلف مجالاته مما أدى إلى زيادة ملحوظة في أعداد الشركات الأمر الذي يتطلب تخصيص هذه المقالة للوقوف على كيفية وآلية تأسيس الشركات في دولة قطر وذلك بموجب قانون الشركات رقم 11 لسنة 2015.

تعرف الشركة التجارية على أنها قائمة بموجب عقد فيه يلتزم شخصان أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين ويقصد بالأشخاص المعنويين بأنهم مجموعة من الأشخاص أو مجموعة أموال قد تكاتفت مع بعضها البعض وتعاونت بهدف تحقيق غرض وهدف وذلك بعد اكتساب الشخصية القانونية،

يسهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح، وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل واقتسام ما ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة هذا ويجوز أن تؤسس الشركة من شخص واحد فقط وتصنف حينها من الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

يجب على كل من يرغب في تأسيس شركة أن يقرر منذ البداية نوع الشركة التي سيقوم بتأسيسها وأفرد القانون حصراً سبعة أشكال من الشركات وهي: شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة المحاصة، شركة المساهمة العامة، شركة المساهمة الخاصة، شركة التوصية بالأسهم، الشركة ذات المسؤولية المحدودة ويلحظ في قانون الشركات القطري خلوه من وجود شركة الشخص الواحد وذلك لأنه قد جعل من الشركة ذات المسؤولية المحدودة حاضنة للشركة ذات الشخص الواحد حيث أنها قد تتألف من شخص حتى تصل إلى خمسين شخص.

وأي شركة تخالف الأشكال المذكورة سلفاً تكون باطلة ويترتب على هذا البطلان تحمل الأشخاص الذي تعاقدوا بأسم هذه الشركة المسؤولية في ذمتهم الشخصية وبشكل متضامن وذلك عن كل ما ينشاً عن التعاقد باسم هذه الشركة.
تأخذ الشركة المؤسسة في دولة قطر الجنسية القطرية وعليه يكون المقر الرئيسي لهذه الشركة في دولة قطر أيضاً إلا أن هذا لا يعني البتة تمتع الشركة بتلك الحقوق القاصرة على المواطنين القطريين فقط إلا إذا كانت ملكيتها تعود بالكامل إلى مواطنين قطريين.

باستثناء شركة المحاصة، اشترط القانون بأن يكون عقد الشركة مكتوباً باللغة العربية وموثقاً لدى الجهة المختصة بدولة قطر كما تختص ذات الجهه بتحديد الإجراءات الواجب إتباعها لتوثيق عقود الشركات، وينصرف هذا الشرط على كل تعديل قد يطرأ على العقد وفي حال عدم الامتثال لهذا الشرط كان العقد أو التعديل الذي طرأ عليه باطلاً ومن الممكن ان تتم ترجمة العقد إلى لغة أجنبية مصحوبة باللغة العربي وعند وجود إي اختلاف بين نصوص العقد يقدم العقد المكتوب باللغة العربية.

 

يجب أن تتضمن كل العقود والمراسلات والإعلانات وكل الأوراق الخاصة بالشركة والتي تصدر منها أسم الشركة مع بيان شكلها والمقر الرئيسي لها وكذلك رقم القيد الوارد في السجل التجاري كما يجب أن يبين مقدار رأس مال الشركة والمدفوع منه وذلك في غير شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وبالإضافة إلى ذلك إذا كانت الشركة تحت التصفية لا بد التنويه بذلك في كل العقود والأوراق والمراسلات.