مفهوم الحكم الرشيد وفقا للامم المتحدة

حكم رشيد = تنمية مستدامة = سيادة قانون = إدارة قوية = شرعية = فعالية تطبيق القانون = مجتمع قابل للتغيير والتطور= مشاركة فاعلة.
مفهوم الحكم الرشيد، على الرغم من وضوح اللفظ والتعبير، إلا انه موضع جدلي من حيث التطبيق العملي، ومعايير هذا التطبيق والمخرجات المتوقعة عنه،

والحكم الرشيد لا بد أن يتضمن الأمور الآتية:

• وجود قيادة مميزة ومرنة.
• وجود قوانين وأنظمة وتشريعات ولوائح متداولة ومتعارف عليها وشفافة.
• مشاركة مجتمعية فعالة من مؤسسات المجتمع المدني جميعها( أفراد وجماعات ) .
وبناء عليه فالحكم الرشيد هو: ممارسة السلطة السياسية وإدارتها لشؤون المجتمع وموارده، وتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي، ويشمل ذلك مؤسسات الدولة الدستورية من سلطات تشريعية وتنفيذية بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وحسب الأمم المتحدة، البرنامج الإنمائي، فالحكم الرشيد، هو: ممارسة السلطة السياسية أعمالها ضمن معايير محددة لتحقيق التنمية المستدامة، وتنمية موارد الدولة القصيرة والطويلة الأمد، وتوفير النزاهة والمساءلة، وإحترم المصلحة العامة والمحافظة عليا.

أهم وظائف الدولة لإيجاد الحكم الرشيد:

• دولة قانون ومؤسسات .
• وجود خطط تنمية إستراتيجية واضحة ومرنة.
• توفير عنصر المشاركة.
• سيادة وحكم القانون.
• الشفافية والمساءلة.
• العمل من أجل خدمة المجتمع.
• المساواة وتكافؤ الفرص.
• تحقيق حاجات المواطن.
• المحاسبة.

أوجه الحكم الرشيد:

• الحكم الرشيد في الجوانب الاقتصادية، ويتمثل في عمليات التخطيط، والاختيار والمفاضلة بين البدائل ، واتخاذ القرار في القضايا التي من شأنها تطوير وتنويع النشاط الاقتصادى للدولة ، بما يحقق الرفاهية والحياة الأفضل للإنسان .
• الحكم الرشيد السياسي، ويتلخص في رسم السياسة العامة للدولة وعلاقاتها الداخلية والخارجية بما يحقق الاستقرار والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
• الحكم الرشيد الإداري، وهو القرار المتعلق بالجوانب التنفيذية لكل ما يتعلق بالحياة الاقتصادية والسياسية والتنموية وحقوق الإنسان وكرامته، وفق ما هو مرسوم ومتفق عليه.

كيف تساهم مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الحكم الرشيد

تستطيع مؤسسات العمل المدني، وفي مختلف المجتمعات، أن تؤدي دور الحسم في الكثير من القضايا المحورية والمفصلية في المجتمع الذي تعيش فيه، وهي بذلك إما أن تكون أداة تدعم وتؤدي دور السلطة في تلك الدولة من أجل تعزيز مفاهيم الديمقراطية، والحقوق المدنية، والحكم الرشيد، أو أن تلعب الدور العكسي، ذلك أن هذه المؤسسات يمكن أن تدعم السلطة في تعزيز الحكم الرشيد من خلال النقاط التالية:

• تنفيذ حملات توعية مستمرة لتعزيز أطر التعاون والتفاعل ما بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع وأفراده، وذلك من خلال توفير المعلومات بالاتجاهين، ومع ذوي العلاقة، وبخاصة في القضايا المحورية والحاسمة وذات المساس المباشر بحقوق الإنسان وحرياته.