الشرط الجزائي
هو شرط يتفق عليه بين الدائن والمدين مقدماً على تحديد مقدار التعويض في العقد أو في اتفاق لاحق عند الإخلال بتنفيذ الالتزام، والأصل أن هذا الشرط يقع صحيحاً وينتج أثره إعمالاً لقاعدة (العقد شريعة المتعاقدين) خاصة إذا كان محل التزام المدين القيام بعمل مثل المقاولة، أما إذا كان محل الالتزام دفع مبلغ نقدي فلا مجال للشرط الجزائي أو التعويض لأن ذلك اتفاق على الفائدة المحرمة.
والشرط الجزائي يعتبر تقديراً جزافياً مقدماً للتعويض ويصح أن يكون مبلغاً مالياً أو قياماً بعمل أو امتناع عن عمل. والشرط الجزائي له خصائص منها أنه التزام تبعي فهو ليس مقصوداً بذاته ولكنه وسيلة لغاية وهي حمل المتعاقد على تنفيذ التزامه، فهو يستهدف تحديد التعويض الذي سوف يكون مستحقاً عند الإخلال بتنفيذ الالتزام، لذا لا يمكن أن يكون الشرط الجزائي مستقلاً بذاته وفي هذا يتشابه مع الكفالة والرهن وغيرها من التأمينات، حيث تستهدف خدمة وضمان الالتزام الأصلي ويترتب على ذلك أن بطلان الالتزام الأصلي يبطل الالتزام التبعي إعمالاً لفكرة أن التابع يتبع الأصل، غير أن بطلان الشرط الجزائي لا يترتب عليه بطلان الالتزام الأصلي.
وإذا تبين بعد الإخلال بالتنفيذ أن مقدار الضرر الذي أصاب الدائن يساوي مبلغ الشرط الجزائي حكم به القاضي دون زيادة أو نقصان وإذا تبين أن مقدار الشرط الجزائي يزيد عن الضرر المتحقق زيادة فادحة فإنه يجوز للقاضي تخفيفه إلى الحد الذي يساوي الضرر، أما إذا تبين أن مقدار الشرط الجزائي يقل عن مقدار الضرر المتحقق فإنه لا يجوز للقاضي أن يعمد إلى زيادة مقدار الشرط الجزائي لأنه قد تم تحديد المسؤولية مسبقاً.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً