مفهوم الشركات متعددة الجنسية في القانون

يثير تحديد مفهوم الشركات متعددة الجنسية جدلا واسعا في الاوساط السياسية و الاقتصادية والقانونية، نظرا لما لهذا المفهوم من الية عمل تتشابك معها المؤشرات التي يتحدد وفقها نشاط هذه الشركات. ولقد تصدى العديد من رجال الفقه القانوني والاقتصادي لدراسة انشطة هذه الشركات بغية التعرف على مداها وتاثيراتها في الدول المضيفة لها. وان الاكثر اهمية في هذا الموضوع هو عجز المفاهيم والادوات القانونية عن استيعاب نشاط هذه الشركات الذي لفت انظار فقهاء القانون بالتحديد، نحو وضع تعريف تحليلي ووصفي لانشطتها، غير ان ما وضع من تعاريف لم تلم الالمام الكافي بنشاطها لذلك فانها كانت عرضة لان تتجاذبها الاراء والانتقادات حول طبيعة نشاطها.

الفرع الأول : التعريف الاقتصادي للشركات متعددة الجنسية

ان دراسة النشاط الاقتصادي للشركات متعددة الجنسية يستوجب تحليل الإطار النظري لنشاط تلك الشركات، حيث ان لهذا الاطار مؤشرات متغيرة بحسب الزاوية التي ينظر منها اليه، وهذا مرتبط أساسا بالرأسمالية وما شهدته من تطورات ساهمت الى حد بعيد في بروز ظاهرة جديدة تسمى بـ “التدويل”. فالاقتصاد القومي في تطور متسارع والحدود القومية عاجزة عن تلبية متطلبات هذا التطور، وهذا يعني ان كل بلد على حدة غير قادر على تكوين قاعدة تشجع “نمو القوى الإنتاجية نمواً مضطردا” مما يدل على ان القوى الانتاجية لا يمكن ادارتها الا على مستوى دولي(1)، فكان بذلك بروز الشركات متعددة الجنسية كقوة محركة وناقلة للراسمالية.

ان الشركات متعددة الجنسية تعد ظاهرة حديثة في الادب الاقتصادي، ولقد وضعت لها تعاريف عديدة بعدد الكتاب والباحثين الذين انكبوا على دراستها.

ولقد احصى تقرير الامم المتحدة ان هناك ما يقرب على العشرين تعريفا وضع لها تم جمعها من مختلف المؤلفات والوثائق، فضلا عن التعريف الذي وضعته الامم المتحدة والتعاريف التي ظهرت في المؤلفات اللاحقة(2). ان تعدد التعاريف الاقتصادية وكثرتها يستلزم اتباع المعيارية في تصنيف تلك التعاريف(3)، وتبويبها على اساس المعيار الذي توصف به، ففهم الاطار النظري للشركات متعددة الجنسية يكمن في معرفة الضوابط التي يتسم بها نشاط تلك الشركات، وحيث اننا التزمنا جانب المعيارية في تصنيف تلك الشركات فان تلك الضوابط يمكن ردها الى ثلاثة معايير اساسية هي : (1) معيار الحجم (2) معيار مركز الادارة والتنظيم (3) معيار استراتيجية الشركة.

(1) معيار حجم الشركة : يمكن تعريف الشركات متعددة الجنسية وفقا لهذا المعيار، اذا بلغ حجم نشاطها حدا معينا، غير ان الاقتصاديين لم يتفقوا على الحد الادنى الذي بتوافره يمكن ان يضفى على نشاط شركة ما بانها شركة متعددة الجنسية، فهناك من اعتبر ان الشركة تكون متعددة الجنسية اذا مارست نشاطها الرئيس في دولتين على الاقل، فعرفوا الشركة متعددة الجنسية بانها “اية شركة تمارس نشاطاتها الرئيسة سواء الصناعية او الخدمية في بلدين على الاقل”(4). وهناك من اعتبر ان امتداد نشاط الشركة في اربع دول على الاقل، هو الاساس للقول باننا امام شركة متعددة الجنسية، فعرفوها وفقا لذلك بانها “مشروع واحد يقوم باستثمارات اجنبية مباشرة تشمل عدة اقتصاديات قومية (اربعة او خمسة كحد ادنى) ويوزع نشاطاته الاجمالية بين مختلف البلدان بهدف تحقيق الاهداف الاجمالية للمشروع المذكور”(5).

في حين عرفها بعضهم دون النظر الى عدد اماكن تواجدها بانها “مؤسسات اعمال مساهمة او غير مساهمة، تشمل على الشركة المقر وهي تسيطر على اصول وكيانات اخرى في بلدها الام”(6).

بل ان البعض نظر الى حجم المبيعات كاساس لاضفاء صفة متعددة الجنسية على شركة ما، ففي تقرير اوردته الامم المتحدة مفاده : ان الشركة تكون متعددة الجنسية اذا زاد ارقام مبيعاتها على الف مليون دولار سنويا(7).

(2) معيار مركز الادارة والتنظيم : يبحث هذا المعيار لاعطاء التعريف الاقتصادي للشركات متعددة الجنسية في مرجعية القرارات التي تتخذ على صعيد الشركة ككل.

فمركزة القرارات في الشركة الام وتبعية الشركات التابعة والفرعية لها فيما يخص الادارة والتنظيم هي التي تميز الشركة متعددة الجنسية عن غيرها.

فيرى الاستاذ جون داننج “J.Dunning” في تعريفه للشركات متعددة الجنسية – وفق هذا المعيار- انها “تتميز بادارة وملكية رأسمالية لاكثر من دولة واحدة، اما سلطة اتخاذ القرارات فهي مركزية، والشركات المذكورة غير مرتبطة بقومية واحدة الا في الحدود التي يفرضها القانون(8). ويذهب كل من ريتشارد بارنيت ورونالد موللر الى ان “ما تحقق من تقدم في علم المركزة جعل الشركة الكونية امرا ممكنا ويبقى التنسيق الدقيق على مستوى قيادة العالم هو سمتها الرئيسة المميزة”(9).

في حين يذهب الاستاذ برمان(Bherman) بالقول الى ان “المشروع يكون واحداً على الرغم من تشتته جغرافيا، وهذه الوحدة تكمن في وجود ادارة عليا مهمتها رسم السياسة الاقتصادية العامة للمشروع وعلى ادارات الشركات التابعة التقيد بتلك السياسة الا قتصادية على الرغم من وجودها في دول اخرى ونظم قانونية مستقلة”(10).

ويرى اصحاب هذا المعيار ان المشروع الاقتصادي رغم تشتته في مناطق جغرافية متعددة الا انه ينظر اليه من زاوية الادارة والتنظيم على انه كل متكامل كل جزء فيه يكمل الاخر، ومن ثم فاننا نكون امام مشروع واحد كما لو كان يمارس نشاطه في نطاق اقليمي واحد.

اذن فهذا المعيار يرى في الشركة متعددة الجنسية عبارة عن شكل شديد المركزية هرمي التنظيم تذعن فيه الشركات التابعة والفروع من حيث الادارة والتنظيم لاوامر وتوجيهات الشركة الام، فالقرارات المتعلقة بالنشاطات الرئيسية للشركة الوليدة تصدر من الخارج وفي اطار الخطة العالمية للشركة متعددة الجنسية.

(3) معيار استراتيجية الشركة : لا يمكن ان ينظر الى هذا المعيار في تعريف الشركات متعددة الجنسية تعريفا اقتصاديا بمعزل عن المعيارين السابقين فضلاً عن توفراهما أي “ضخامة حجم الشركة ومركزية الادارة” فلا بد للشركة متعددة الجنسية ان تتبنى استراتيجية موحدة في ممارسة نشاطاتها.

فتدويل ظاهرة الانتاج وراس المال والتسويق يتطلب من تلك الشركات ان تتبنى استراتيجية كونية تمكنها من لعب دورها كقوة اقتصادية مؤثرة في العلاقات الاقتصادية الدولية.

وفي معرض الكلام عن الاستراتيجية يرى الاستاذ “Michalet” ان الشركة متعددة الجنسية ينبغي لها ان تتبنى إستراتيجية وتنظيماً على المستوى العالمي(11). وهناك من يرى ان الشركة متعددة الجنسية هي “تلك التي تسيطر على وحدات انتاجية في اكثر من دولة واحدة وتديرها في اطار استراتيجية انتاجية موحدة”(12). ويعطي الدكتور سعد غالب ياسين بعدا كونيا للشركات متعددة الجنسية في تبنيها استراتيجية معينة اذ عرفها “بانها منظمة اعمال كبرى. عابرة للحدود والبيئات والثقافات، منظمات متعددة الجنسيات، وتعمل في اسواق عديدة، وتتواجد في عشرات الدول المضيفة، وتستند في انشطتها المحورية على الاسواق الدولية في العالم، وبالتالي يكون لدى هذه الشركات اصول واستثمارات وعمليات وشركات تابعة او وحدات استراتيجية، وادارات اقليمية تتعامل مع بيئات اعمال مختلفة”(13).

ان مفهوم الإستراتيجية يكاد يشكل محور نشاط الشركات متعددة الجنسية، اذ بدونه لا يمكن فهم طبيعتها واليات عملها. ومن النتائج التي تتمخض عن استراتيجية الشركات متعددة الجنسية هو تمييز الاخيرة بالمرونة وبقدرتها على التكيف وفقا لتغير الظروف الاقتصادية والسياسية والقانونية، ذلك ان مجال اتساع نشاطها على المستوى الدولي يؤهلها للاستفادة من المزايا التي تحققها “الاختلافات القائمة بين الدول والمناطق الاقتصادية والنقدية المتعددة، وبين التنظيمات القانونية والضريبية المتنوعة على المستوى الدولي”(14).

الفرع الثاني : التعريف القانوني للشركات متعددة الجنسية

تعرف الشركة باعتبارها مفهوما قانونيا “عقد به يلتزم شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع اقتصادي بتقديم حصة من مال او عمل لاقتسام ما ينشا عنه من ربح او خسارة”(15). ولكن بوصفها “متعددة الجنسية” تشكو من فراغ تشريعي، فلم يقم المشرع الوطني في أي دولة(16). في وضع تعريف لها، وهذا يجد اساسه في عدم استجابة النظم القانونية الوطنية لنشاط الشركات متعددة الجنسية، فعدم امكانية تاطير نشاطها في اطار قانوني وطني قد جعل الباب مفتوحا امام اراء الفقهاء وتنظيراتهم حول صياغة تعريف يتعلق بنشاط تلك الشركات واليات عملها، مما ادى بالتالي الى اختلاف التعاريف وتباينها من حيث القيمة القانونية التي تحملها تعاريف اولئك الفقهاء.

وقد صيغت للشركات متعددة الجنسية تعاريف عدة، فقد عرفها الدكتور محسن شفيق بانها “ذلك المشروع الذي يتركب من مجموعة وحدات فرعية ترتبط بالمركز الاصلي بعلاقات قانونية وتخضع لاستراتيجية اقتصادية عامة تتولى الاستثمار في مناطق جغرافية متعددة”(17). في حين عرفها الدكتور عماد الشربيني بانها “عبارة عن مجموعة من الوحدات الفرعية المنشرة في مناطق جغرافية متعددة يربطها بالمركز الاصلي علاقات قانونية، وتلتزم في استثمار اموالها بسياسة اقتصادية موحدة”(18) اما الدكتور محمد طلعت الغنيمي فقد عرفها بانها “شركات خاصة يستمد راس مالها من عدة دول وتكون لها عدة فروع ذات جنسيات متباينة”(19). كما عرفت بانها ” مؤسسات عبر قومية لا جنسية لها من الناحية القانونية، وتمتلك وحدات انتاجية موزعة على عدد من الدول الاجنبية، الامر الذي يمكنها من العمل بمناى عن أية رقابة وطنية وان تفلت من رقابة أي قواعد خاصة”(20). ومن هذا يتبين انه من الصعوبة تنظيمها ضمن نظام قانوني داخلي لان طبيعة الانظمة القانونية الداخلية تتنافى وطبيعة انشطتها ذات الصفة الدولية. وللدكتور حسام عيسى نظرته الخاصة حول الشركات متعددة الجنسية، اذ عرفها بانها “مجموعة من الشركات الوليدة او التابعة التي تزاول كل منها نشاطا انتاجيا في دول مختلفة وتتمتع كل منها بجنسية مختلفة، والتي تخضع لسيطرة شركة واحدة هي الشركة الام التي تقوم بادارة هذه الشركات الوليدة كلها في اطار استراتيجية عالمية موحدة”(21). كما وضع معهد القانون الدولي عام 1977 تعريفا للشركات متعددة الجنسية حيث عرفها بانها “المؤسسات المتكونة من دائرة قرار مركزة في بلد ودوائر نشاط تتمتع بالشخصية القانونية الذاتية ومتواجد في واحد او عدة بلدان”(22). كما ان خبراء الامم المتحدة صاغوا تعريفا(23). عاما للشركات متعددة الجنسية هو “الشركات المالكة لأجهزة انتاج وخدمات او انها تشرف عليها من الخارج بالنسبة لمكان وجودها”(24). في حين عرفها السكرتير العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في تقريره الذي قدمه للأمم المتحدة عام 1974 بقوله انها ” مشاريع تمتلك وتسيطر على العناصر الانتاجية وتقدم خدمات خارج دولة انشائها وقد تكون هذه المشاريع اشخاص قانون عام او اشخاص قانون خاص”(25).

ومن خلال عرض هذه التعاريف يبدو واضحا ان اغلبها يشتمل على جملة عناصر، ثلاثة منها اساسية تمثل محورا لأي تعريف يوضع للشركات متعددة الجنسية وهي:

1- وجود عدة وحدات قانونية مستقلة تتمتع كل منها بشخصية قانونية منفصلة ومن ثم بذمة مالية خاصة بها، وهذه الوحدات هي الشركات الداخلة في المجموعة.

2- خضوع كل هذه الوحدات القانونية المستقلة لسيطرة اقتصادية موحدة، أي لسيطرة اقتصادية يمارسها نفس الشخص او الاشخاص القانونية.

3- ضرورة تحقيق هذه السيطرة بواسطة ادوات واساليب فنية مستمدة من قانون الشركات، وخصوصاً عن طريق المشاركة في راس مال كل وحدة من هذه الوحدات بنسبة تكفي للسيطرة عليها(26).

ان التناقض ما بين العنصر الاول والثاني يفسر لنا السبب الذي من اجله لم تضع الدول في تشريعاتها تعريفا محدداً للشركات متعددة الجنسية، فالاستقلال القانوني بين الشركة الام والوحدات الفرعية المكونة لها وتبعية الاخيرة الاقتصادية للشركة الام يستدعي تنظيمها على مستوى دولي، وهذا لن يتحقق الا بإعطائها شخصية قانونية دولية تميزها عن الأشخاص الخاصة من جهة وتتناسب مع الدور الذي تلعبه في ميدان العلاقات الاقتصادية الدولية من جهة أخرى. اذن فهناك فجوة ما بين الواقع الفعلي والتصور القانوني للشركات متعددة الجنسية كظاهرة قانونية لا بد من تنظيم مركزها دوليا.

_________________

1- انظر : د.فؤاد مرسي، مصدر سابق، ص151. كذلك انظر د. عبد القادر محمد فهمي، النظام السياسي الدولي: دراسة في الاصول النظرية والخصائص المعاصرة، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1995، ص 32 .

2- انظر : د. محسن شفيق، المشروع ذو القوميات المتعددة، مجلة القانون والاقتصاد، العددان الاول والثاني، مطبعة جامعة القاهرة، 1977، ص231. وللمزيد من التعاريف التي اعطيت للشركات متعددة الجنسية انظر د. مازن الرمضاني، السياسة الخارجية: دراسة نظرية، مطبعة دار الحكمة، بغداد، 1991، ص 275.

3- ان كثرة التعاريف التي وضعت للشركات متعددة الجنسية يجعل من الصعوبة بمكان ايرادها ووضعها على اساس معيارها الصحيح، فضلا عن ان ايراد تعاريف كثيرة يؤدي الى الابتعاد عن موضوع البحث المتمثل بالمركز القانوني الدولي لهذه الشركات.

4- محمد صبحي الاتربي، مدخل الى دراسة الشركات الاحتكارية المتعددة الجنسية، دار الثورة للصحافة والنشر، بغداد، 1977، ص26.

5- المصدر نفسه، ص26.

6- انظر د.هناء عبد الغفار، الاستثمار الاجنبي المباشر والتجارة الدولية (الصين انموذجا)، بيت الحكمة، بغداد، 2000، ص86.

7- انظر د.محسن شفيق، المشروع ذو القوميات المتعددة، مصدر سابق، ص230

8- Dunning، j. H، ed.، (the multinational enterprise)،1ed. London، 1971، P 50.

9- مايكل تانزر واخرون، من الاقتصاد القومي الى الاقتصاد الكوني : دور الشركات متعددة الجنسية، ترجمة، عفيف الرزاز، ط1، مؤسسة الابحاث العربية، بيروت، 1981، ص52.

10- Behrman، J.N، (Multinational Corporations، Transnational interests and national sovereignty)، Columbia Journal of World Business، VOL.4، March، 1969، P.61.

1[1]- C. A. Michalet، Le Capitalisme Mondial، 2`ed، P.U.F، PARIS، 1985، P.5.

12- د. حسام عيسى، الشركات المتعددة القوميات، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، بدون سنة طبع ، ص36.

13- د.سعد غالب ياسين، الادارات الدولية “مدخل استراتيجي”، ط1، دار اليازوري العلمية للتوزيع والنشر، عمان، 1999، ص291.

14- د.حسام عيسى، الشركات المتعددة القوميات، مصدر سابق، ص39.

15- د.سميحة القليوبي، مبادئ القانون التجاري، مركز كومبيوتر كلية الصيدلة-جامعة القاهرة، 1993،ص166.

16- يعد القانون الالماني اول القوانين التي تضمن تنظيما قانونيا شاملا لظاهرة الشركات متعددة الجنسية اذ اطلق عليه تسمية “مجموعة شركات” كذلك فان القانون الفرنسي الصادر في 22 تموز 1966 لم يتضمن تنظيما قانونيا لمجموعة الشركات الا بنصوص قليلة و محددة الاهمية، ومن بين هذه النصوص تنظيم مسالة اعلام المساهمين في الشركة الام بنشاط الشركات الوليدة التابعة لها وكذلك مسالة منع تبادل المساهمة في راس المال بين شركتين داخل مجموعة واحدة. انظر د.حسام عيسى، الشركات المتعددة القوميات، مصدر سابق، ص49.كذلك انظر بنفس المعنى : د.محمد شوقي شاهين، الشركات المشتركة : طبيعتها واحكامها في القانون المصري والقانون المقارن، من دون ناشر، بدون سنة طبع، ص66-67.

17- د.محسن شفيق، المشروع ذو القوميات المتعددة، مصدر سابق، ص239.

18- د.عماد الشربيني، موقف المشرع المصري من المشروعات متعددة القوميات، مجلة مصر المعاصرة، العدد (380 ) ، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع، القاهرة، 1980، ص220.

19- د. محمد طلعت الغنيمي، الوجيز في التنظيم الدولي( النظرية العامة)، ط 3 ، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1973، ص85، هامش 2.

20- د. عبد القادر محمد فهمي، النظام السياسي الدولي: دراسة في الاصول النظرية والخصائص المعاصرة، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1995، ص31 .

21- د.حسام عيسى، الشركات المتعددة القوميات، مصدر سابق، ص61.

22- د.عبد المجيد العبدلي، قانون العلاقات الدولية، ط2، اوريس للطباعة، تونس، 2000، ص361.

23- على الرغم من ان هذا التعريف ليس تعريفا قانونيا، الا اننا اوردناه ضمن موضوع التعريف القانوني للشركات متعددة الجنسية على اعتبار انه صادر عن جهة قانونية هي منظمة الأمم المتحدة.

24- د. ريمون حداد، العلاقات الدولية، ط1، دار الحقيقة، بيروت، 2000، ص349.

25- د. شريف محمد غنام، مدى مسؤولية الشركة الام الاجنبية عن ديون شركاتها الوليدة المصرية” دراسة في بعض جوانب الافلاس الدولي لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات” ، مجلة الحقوق، السنة السابعة والعشرون، العدد الاول، مجلس النشر العلمي-جامعة الكويت، الكويت، 2003، ص335.

26- د.حسام عيسى، الشركات المتعددة القوميات، مصدر سابق، ص 48-49.

المؤلف : طلعت جياد لجي الحديدي
الكتاب أو المصدر : المركز القانوني الدولي للشركات متعددة الجنسية
الجزء والصفحة : ص12-20

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .