مفهوم العلاقة القانونية
حلب
قضايا قانونية
الأحد 9 -10-2011
أماني أحمد أبو الزين ـ طالبة حقوق سنة ثانية
من البديهي القول أن وجود المجتمع يستتبع حتماً وجود علاقات عديدة بين أفراده ونظراً لوجود التلازم بين القانون والمجتمع
فإن تحديد مفهوم العلاقة القانونية يتطلب تعريف القانون والذي هو عبارة عن مجموعة من القواعد العامة المجردة التي تنظم العلاقات والروابط في المجتمع وتجبر الدولة الناس على اتباعها ولو بالقوة عند الحاجة .
(( إذن دراسة القانون لا تقتصر على قواعد القانون والمصادر التي تستقي منها هذه القواعد ، وإنما يمتد الأثر الذي ترتبه هذه القواعد على العلاقات التي تربط المخاطبين بها بعضهم بالبعض والتي تعرف بالعلاقة القانونية ))
غير أن القانون وإن كان يسيطر على أكثر مظاهر الحياة الاجتماعية لكن قواعده ليست وحيدة وإن كانت في الطليعة ، فهناك قواعد أخرى بجانب قواعد القانون والتي تنظم الحياة الاجتماعية ومختلفة عن القانون كقواعد الدين وقواعد الأخلاق وقواعد العادات والأعراف وقواعد العدالة ….الخ .
لذلك يطلق على العلاقة التي تحكمها قواعد القانون بالعلاقة القانونية لكي نميزها عن العلاقات التي تحكمها القواعد الأخرى .
وهذا لا يعني بأن هذه القواعد مستبعدة تماماً عن العلاقات القانونية بل في الكثير من الأحيان تحكم هذه القواعد العلاقات القانونية بشكل مباشر أو غير مباشر .
وبناء على ما تقدم يتبين بأن العلاقة القانونية هي العلاقة التي يحكمها القانون ويرتب عليها أثر معين سواء أكان هذا القانون هو التشريع أم العرف أم قواعد الدين ..الخ
ولكن هذا التعريف يعد تعريفاً مطلقاً وعاماً يشمل كافة العلاقات القانونية سواء أكانت في نطاق القانون العام أما في نطاق القانون الخاص والقانون الخاص ينظم نوعين من الروابط :
– الروابط التي تربط الفرد بأفراد أسرته والتي تسمى بالأحوال الشخصية .
– والروابط التي تربط الفرد بغيره من حيث المال والتي تسمى بالأحوال العينية أو المعاملات المالية .
ففي كثير من البلدان العربية وإن كان يعد القانون المدني الشريعة العامة في نطاق القانون الخاص ودعامته إلا أنه ينفرد فقط في تنظيم الأحوال المالية ويترك تنظيم الأحوال الشخصية لقوانين خاصة وأكثر هذه القوانين مستنبطة من القواعد الدينية .
أما القانون العام فإنه ينظم علاقات قانونية متنوعة بتنوع فروع هذا القانون كالعلاقات القانونية بين الدول التي تحكمها قواعد القانون الدولي العام والعلاقة بين السلطات العامة في دولة واحدة في ظل القانون الدستوري والعلاقات التي تخضع للقوانين الجزائية .
اترك تعليقاً