المساواة في الأجور بين الجنسين
ديفيد ليبتون
في مجموعة الدول السبع، الملتزمة بضرورة سد الفجوة بين الجنسين، لديها فجوة في الأجور بمتوسط 16 نقطة مئوية تقريبا. في معركة المساواة بين الجنسين، حققت بعض البلدان تقدما في الحد من أوجه عدم المساواة – مثل فرص الحصول على الرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات المالية، لكن الفرص الاقتصادية المتاحة للرجال لا تزال أكثر من فرص النساء على مستوى العالم. ويمكن للبلدان معالجة هذه المشكلة باستخدام السياسات الصحيحة، التي تقلص فجوة الأجور بين الجنسين، وتهيئ ظروفا متكافئة يعمل فيها الجميع على قدم المساواة.

وفي رصدنا البياني الحديث، الذي ورد في آخر دراسة صدرت بعد اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الأعضاء في مجموعة الدول السبع، نسلط الضوء على هذه الفجوات بين الأجور. وتقيس الدراسة المذكورة فروق الأجور بين الرجال والنساء، كما تنظر في ساعات العمل ونوعه، ومستويات التعليم، والعمر، والخبرة.

ويوضح الرسم أن كلا من البلدان النامية والمتقدمة في المأزق نفسه. ويتضح أن أبرز فجوة في الأجور الموجودة في كوريا الجنوبية؛ حيث يبلغ الفرق بين أجور الرجال والنساء 37 نقطة مئوية. ويبلغ الفرق في الولايات المتحدة وكندا نحو 18 نقطة مئوية، بينما يصل في لوكسمبورج إلى الطرف الأدنى على هذا المقياس؛ أي ثلاث نقاط مئوية. وفي مجموعة الدول السبع، التي أكدت ضرورة سد الفجوة بين الجنسين، وهي ملتزمة بتحقيق هذا الهدف، يبلغ متوسط فجوة الأجور نحو 16 نقطة مئوية.

ويرتبط عدم المساواة بين الجنسين ارتباطا مباشرا بعدم المساواة في توزيع الدخل، وهو ما يمكن أن يؤدي بدوره إلى إضعاف استدامة النمو في أي بلد.

ويسهم حصول المرأة على أجر أقل من الرجل مساهمة مباشرة في عدم المساواة في توزيع الدخل، كما أن اتساع فجوة معدلات المشاركة في القوى العاملة بين الرجال والنساء، يؤدي إلى عدم المساواة في الأجر المكتسب، وتفاوت معاشات التقاعد والمدخرات، ويمكن أن يؤدي سد فجوة الأجور بين الجنسين إلى زيادة المساواة في توزيع الدخل الكلي. وعلى وجه الإجمال، يتطلب تخفيض عدم المساواة وتقليص فجوات الدخل بين الجنسين، التركيز على السياسات التي تحسن التعليم والصحة والبنية التحتية، ما يزيد من الشمول المالي، ويدعم المساواة في الحقوق.

وفي الاقتصادات المتقدمة وبعض البلدان النامية، تتضمن السياسات التي قد تساعد الإجراءات التالية على تقليص فجوات الأجور: اعتماد نظم ممولة من الحكومة لمنح إجازات الأبوة – الأمومة؛ فالغياب الطويل عن قوة العمل لرعاية الأطفال يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الأجر المكتسب عند العودة إلى العمل، إلى جانب تأثيره في مجموعة المهارات التي يتمتع بها العاملون. وإلغاء العبء الضريبي الذي يتحمله أصحاب الدخل الثاني في الأسرة “غالبا النساء”؛ يتم ذلك بإحلال ضرائب الدخل الفردي محل الضرائب على دخل الأسرة. ومنح أصحاب الأجور المنخفضة حسومات أو مزايا ضريبية، فهذه الحسومات الضريبية تخفض الالتزامات الضريبية الصافية، وترفع الكسب الصافي الذي يحققه قبول الوظيفة.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت