التوصيف القانوني لمشكلة التأمين الإلزامي على المركبات

خالد الزبيدي

توصف معضلة التأمين الإلزامي على المركبات بأنها مشكلة تتعدي أي رقم يتم الاتفاق عليه لقيمة البوليصة السنوية بين الشركات والاتحاد وهيئة التأمين والمؤمن لهم، ويمكن القول بثقة إن قيمة البوليصة السنوية في الاردن تزيد على مثيلاتها في عدد من دول الاقليم، فالمتعارف عليه أن التأمين الالزامي على المركبات غير مربح لشركات التأمين بشكل عام، وهو نوع من انواع توزيع المخاطر في المجتمع والاقتصاد، وان الخسائر الفادحة التي مُنيت بها بعض شركات القطاع بسبب فرع تأمين المركبات القسم الأكبر منه إدارة، حيث لم تستطع معظم الشركات تقديم منتجات جديدة تحفز المؤمن لهم والتحول الى تأمين قريب من التأمين الشامل، وتطوير نظام يصنف مالكي المركبات وسائقيها الى درجات، وكذلك بالنسبة للمركبات، واعتماد اسعار متفاوتة لحماية المراكز المالية للشركات، ووضع مسؤولية على مالكي وسائقي المركبات.

هناك معامل ارتباط بين زيادة الحوادث المرورية وجودة المركبات التي تم ادخالها خلال السنوات العشر الماضية، حيث سمحت الحكومات السابقة باستيراد مركبات متهالكة عمرها الافتراضي قد انتهى، وتحولت العاصمة والمدن الرئيسة بمثابة كراجات كبيرة لمئات الآلاف من المركبات، وهنا لم تتقدم في حينه اي من الشركات وهيئة التأمين بتقديم الدراسات والنصح بعدم التوسع في استيراد مركبات قديمة متهالكة، لذلك شهدت نفس الفترة تنامي اعداد الحوادث المرورية التي انعكست بشكل مباشر على التعويضات للمؤمن لهم وبالتالي التأثير على المراكز المالية لشركات القطاع.

الاوضاع المتأزمة لشركات التأمين لاتحل فقط بزيادة سعر قيمة قسط التأمين، كما ان تعويم للاسعار قد يتيح المجال واسعا امام فوضى الاسعار ومبالغة البعض بخاصة الشركات المتعثرة، لذلك يجب ألا ينظر الى المؤمن لهم على نفس الكفاءة، وبالتالي يجب وضع معايير يتم الاتفاق عليها بالنسبة لقيمة القسط، ومن هذه المعايير..العمر، عدد المخالفات المرورية، عدد الحوادث المرورية المقيدة، ونوع المركبة …الى غير ذلك من المعايير التي يتم اعتمادها عندما يتقدم المؤمن له لشراء بوليصة تأمين الزامي و/او شامل.

وتطبيق المعايير بعدالة ونزاهة تتطلب نظم معلومات تشترك فيها شركات القطاع والاتحاد والهيئة مع دائرة السير، عندها تستطيع البدء بمعالجة ملف شديد الحساسية اجتماعيا اولا واقتصاديا ثانيا، وبناء سد منيع امام من يحاول توظيف خدمة اقتصادية اجتماعية تعاونية الى مصدر اموال غير عادلة ترتقى حد التمادي على اموال الغير، اما شرذمة القطاع ليست في مصالحة احد، وان الاندماج وتعزيز القاعدة الراسمالية للقطاع تحد كبير امام نمو التأمين، ومساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، وان على السلطات المعنية تشجيع ذلك بتقديم حوافز لانجاز المهمة…وفي هذا السياق فإن دول يبلغ اقتصادها 25 ضعفا للاقتصاد الاردني، ومع ذلك تشغّل خمس او ست شركات تأمين، بينما يوجد في السوق المحلية 28 شركة تأمين منها 22 عاملة واكثر من نصفها يعاني