تعزيز استقلال القضاء/القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي
لاشك بان القضاء هو احد اهم اسس حياة الانسان وهو الطرف الرئيسي في ميزان العدالة لان غايتة احقاق الحق ونشر العدل في المجتمع فالقضاء هو صوت العدالة التي امر الله بتحقيقها بين الناس و لأهمية القضاء فقد اتفقت الدول كافة ومنذ فجر التاريخ على إقامة سلطة العدالة للفضل بين الناس فيما يختلفون فيه وفي نظام الدولة الحديثة عدت سلطة القضاء إحدى السلطات التي لاتقوم الدولة إلا إذا وفرت العدالة وقدمتها لمواطنيها على خير وجه و إذا كان العدل هو الغاية من إيجاد السلطة القضائية فان توفير هذا العدل له مقومات من أهمها إيجاد القاضي الصالح و النزيه والكفاءة والعلم ومن اهم مقومات القضاء العادل استقلال القضاء ولاشك إن استقلال القضاء هو احد العوامل التي تكفل نزاهة القضاء ويعني هذا إن يصدر القاضي حكمة دون أي ضغوط تؤثر علية وان لايكون هناك رقيب علية وهو ينظر في قضاياه إلا ضميره وحكم القانون والواقع إن استقلال القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية إداريا وماليا رسخ في الدساتير والقوانين و الأعراف في الدول الحديثة وان القضاء هو الساهر على فرض احترام القانون من طرف الجميع ودون تمييز بين الأشخاص سواء من حيث العنصر أو اللون والجنس اواللغة اوالدين اوالراي ا لسياسي اوغير من الآراء أو الأصل العراقي والملكية أو الحالة الاقتصادية فالقضاء هو حامي الإفراد و الجماعات من التعسف و الشطط والظلم و هو الذي يحد من التجاوزات وان المساواة إمام القانون

وافتراض البراءة والحق في محاكمة عادلة وعلنية إمام محكمة عادلة ومستقلة ونزيهة هي من بين المبادئ التي لا مناص منها لتعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية حيث يتبوأ القضاء منزلة كبيرة في الدولة نظرا لما يقوم بت من وظيفة من شانها بث الأمن ومحاربة الفوضى في المجتمع وبعد صدور الامر35 لسنة2003الخاص بإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى في العراق يمثل الانطلاقة الحقيقية لاستقلال القضاء في العراق حيث إن القضاء العراقي أصبح مستقلا عن السلطة التنفيذية حيث كان تابعا لوزارة العدل إلا إن صدور الأمر باستقلال القضاء أصبح مجلس القضاء الأعلى العراقي هو المسؤول عن القضاء والمحاكم

وقد تعزز ذلك الاستقلال بصدور الامر12 لسنة2004 و وتتكون السلطة القضائية العراقية من مجلس القضاء الأعلى التي تتبع له رئاسة الادعاء العام ورئاسة هيأة الإشراف القضائي ومحكمة التمييز الاتحادية والمحكمة الاتحادية العليا ومحاكم الاستئناف وقد تعزز استقلال السلطة القضائية بصدور الدستور العراقي لعام 2005 حيث إن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم لغير القانون و لا يجوز لأي شخص التدخل بشؤون السلطة القضائية قد تعزز استقلال السلطة القضائية بصدور قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 حيث لم يجوز القانون للحكومات المحلية التدخل في عمل المحاكم ووفقا للتطور القضائي فقد تم استحداث العديد من المناطق الاستئنافية بحيث أصبح في كل محافظة محكمة استئناف اتحادية كما أصبحت للسلطة القضائية ميزانية مستقلة عن السلطة التنفيذية مما يؤكد الاستقلال المالي ولاتتدخل السلطة التنفيذية أو التشريعية في تعيين القضاة حيث إن ترشيح القضاة يتم من قبل مجلس القضاء الأعلى و أصبح مجلس القضاء الأعلى بدلا من مجلس العدل الذي يتبع وزارة العدل وقد عمل مجلس القضاء الأعلى على إبعاد القضاة عن جميع المؤثرات التي تؤثر على راية القضائي

وقد نص الدستور العراقي على تشريع قوانين لمجلس القضاء الأعلى وقانون السلطة القضائية وحرصا من المشرع العراقي على تعزيز استقلال السلطة القضائية فقد اصدر تشريعات أصبحت فيها الولاية العامة للقضاء للنظر في كافة الدعاوى إلا بعض الاستثناءات ومنع المشرع العراقي خضوع أي قرار للطعن ومنع الحجز من قبل أي جهة وان القرارات و الإحكام تصدر من قبل القضاء وحرصا من مجلس القضاء الأعلى على تأكيد استقلال السلطة القضائية فقد حرص مجلس القضاء الأعلى على إصدار تشريع يضمن الحقوق المادية والمعنوية فقد صدر قانون رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام في زيادة رواتب القضاة وضمان المتقاعدين من القضاة و أعضاء الادعاء العام وحيث ان وسائل الإعلام تعتبر المرأة الحقيقية التي تظهر من خلالها صورة المجتمع من النواحي السياسية و الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ولا احد ينكر الدور المهم الذي يلعبه الإعلام المرئي أو المسموع أو المكتوب في تكوين الرأي العام وبث الوعي وتدعيم الثقافة وتكريس الحياة الديمقراطية فقد حرص مجلس القضاء الأعلى على تطوير العلاقة بين القضاء و الإعلام من خلال تأسيس المركز الإعلامي للسلطة القضائية لتسعيا مهمة الإعلام في الوقوف على نشاطات السلطة القضائية العراقية ونشر الثقافة القانونية والقضائية ولغرض تعزيز استقلال السلطة القضائية

فقد عمل مجلس القضاء الأعلى على حياد القضاء العراقي ومنع تسييس القضاء بحيث إن القضاة لاعلاقة لهم بالعمل الحزبي والسياسي والوقوف على مسافة واحدة من جميع الإطراف في الساحة العراقية بحيث أصبح القضاء العراقي نموذجا للقضاء المستقل و للارتقاء بالقضاء الأعلى فلابد من العمل على تعزيز نجاح مجلس القضاء الأعلى والاستفادة من الخبرة المتراكمة لرئاسة مجلس القضاء الأعلى من خلال الدعم المادي والمعنوي وإجراء تعديلات دستورية بحيث يتم حصر كافة المنازعات بالقضاء وحدة وإلغاء الهيئات ذات الطبيعة القضائية وربطها بمجلس القضاء الأعلى وتفادي إنشاء أي نوع من القضاء الاستثنائي وربط محكمة القضاء الإداري والمعهد القضائي وإلحاقها بمجلس القضاء الأعلى وكذلك تعزيز الاستقلال المالي من خلال منع إجراء أي مناقلة للمبالغ أو إن تكون إيرادات المحاكم من الرسوم و الغرامات لمجلس القضاء الأعلى لغرض إنفاقها على المحاكم بدلا من الخزينة العامة وان لا مكانة لمجتمع بدون قضاء شامخ و لامكانة لاستقرار بدون قضاء مستقل وان وجود نظام قضائي مستقل وجدير بالاحترام لاغنى عنه للعدالة في مجتمعنا.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت