مناقشة قانونية للقانون الانجلوسكسونى

القانون الانجلوسكسونى الخلافات الأساسية بين القانون المشترك والعرف المحلي / أ. عيسى العماوي
الخلافات الأساسية بين القانون المشترك والعرف المحلي كالأتي:-

أ‌) العرف هو أقدم مصدر للقانون الإنجليزي، ولقد تأسس القانون الإنجليزي علي العرف المحلي منذ زمن بعيد، قبل أن يوجد البرلمان وقبل أن ينشأ القانون المشترك،
ب‌) فعلي حين أن نصوص العرف المحلي تختلف بشكل كبير من منطقة إلي أخري في نفس الدولة، فإن نصوص القانون المشترك موحدة في جميع انحاء الدولة.
ت‌) وبحلول القرن العشرين، دخلت معظم القواعد العرفية في القانون المشترك ، وحل محلها السوابق القضائية.

المحاكم الملكية ( وستمنيستر) هي : محكمة المالية، و المحكمة المدنية، و محكمة مجلس الملك.

لماذا سميت المحاكم الملكية ب ويستمنيستر بمحاكم القانون المشترك؟

سميت المحاكم الملكية بمحاكم القانون المشترك لأنها وحدت الخلافات بين الأعراف المحلية و أنشأت قانون جديد مشترك لكل أنحاء إنجلترا.

المقصود بصحيفة الدعوى الأصلية :

يقصد بمصطلح صحيفة الدعوى الأصلية ذلك الأمر الذي يصدر من المكتب الملكي الرئيسي بناءا علي طلب المدعي، فدائرة العدالة الطبيعية بالمحكمة العليا، تخاطب مفوض الأمن و التنفيذ، لينبه المدعي عليه حيث يقيم بصفة معتادة. ، و يؤمر المحضر بأن يضمن حضورالمدعي عليه للمحاكمة. ويحتوي التكليف بالحضور علي وصف المدعي لأأسباب الدعوي

الأنواع الرئيسة للحالات التي تعطي الحق في رفع إلتماس إلي وزير العدل :

توجد ثلاث أنواع رئيسية من الحالات التي تعطي الحق في رفع إلتماس لوزير العدل:

أولا: عندما لا تكون هناك أية حلول في القانون المشترك لمعالجة خطأ معين. كما في حالة خيانة الأمانة.
ثانيا: عندما تصبح حلول القانون المشترك غير مناسبة لمواجهة المطالب الحقيقية للموقف. كما في حالة الإخلال بالعقد. حيث لا يكون هناك تعويض للخسائر في القانون المشترك عند إستبعاد التنفيذ العيني.
ثالثا: عندما يقرر ان القاضي يخضع لنفوذ الطرف الآخر، وان يكون القاضي عاجزا عن التصرف في حياد و بدون تحيز.
رابعا: عندما يقرر ان القاضي يخضع لنفوذ الطرف الآخر، وان يكون القاضي عاجزا عن التصرف في حياد و بدون تحيز.

وظيفة قانون العدالة المطلقة بالنسبة للقانون المشترك :

وظيفة قانون العدالة المطلقة بالنسبة للقانون المشترك هي أن يكمل النقص فيه، ويصحح إساءة تصرف الأشخاص الذين يستخدمون قواعد القانون المشترك لتحقيق غايات تعسفية أو تنطوي علي (غش أو تدليس).

الاختلافات الرئيسية بين القانون المشترك وقانون العدالة المطلقة :

الإختلافات الرئيسية بين القانون المشترك وقانون العدالة المطلقة يمكن تلخيصها فيما يلي:-

1) قانون العدالة المطلقة هو مجموعة القواعد القانونية التي تطبقها المحكمة العليا قبل عام 1875. في حين أن القانون المشترك هو تلك القواعد التي كانت تطبقها المحاكم الابتدائية قبل عام 1875.
2) قانون العدالة المطلقة يعتبر في هذه الأيام ومنذ قديم الأزل، سلطة للقاضي نادرا ما يعلن عن ماهيتها. علي حين أن القانون المشترك تم اعترف به بوجه عام منذ أن تبلور في المحكمة و حتى الآن.
3) القانون المشترك هو نظام قاني كامل، علي حين أن قانون العدالة المطلقة، نادرة ما يتم إعماله, ففي بعض المبادئ المنفردة يقرر متي وأين يكون للمحكمة العليا أن تمنح حلول عادلة معينة. أو متي لا يكون مسموحا لشخص ما أن يستفيد من الحقوق المقررة له بموجب القانون المشترك.
4) حلول القانون المشترك هي حقوق مكتسبة، علي حين أن حلول قانون العدالة المطلقة تدخل في السلطة التقديرية للقاضي.

فروع القانون التي كانت تطبقها محكمة مجلس الملكة :

أصدرت محكمة مجلس الملكة أوامر حق الامتياز في مواجهة المحاكم الأدني والموظفين العموميين و قامت بنظر قضايا الأفعال الضارة و الدفوع الأخري المتعلقة بالتاج. كما كان لها حق نظر الطعن بالنقض في الأحكام المدنية والجنائية

أنواع الدفوع التي كانت تنظرها المحكمة المدنية :

المحكمة المدنية كانت تنظر الدفوع بين موضوع وآخر من الموضوعات التي لا تتضمن المصالح الملكية، وبعض الدعاوي المتعلقة بالأرض، والمطالبة بالأموال (الديون).

أنواع القضايا التي مارستها محكمة المالية :

محكمة المالية مارست قضايا ضريبة الدخل و قضايا معينة للأفراد

أهم عيوب نظام المحاكم الإنجليزية في الفترة سبقت وضع قوانين القضاء في(1876)

أهم عيوب نظام المحاكم الإنجليزية في الفترة التي سبقت قوانين القضاء في (1876) يمكن تلخيصها فيما يلي:

1) كان كل من القانون المشترك وقانون العدالة المطلقة يطبقان في محاكم منفصلة، وهو ما يمثل مضيعة للوقت والمال.
2) وكانت بعض قواعد قانون العدالة المطلقة في ذلك الوقت تتعارض مباشرة مع القانون المشترك مباشرة بدلا من أن 1تلطف من قسوته.
3) وكان نظام الإستئناف ضد القرارات الخاطئةمعقدا.
4) وكان نظام إجراءات التقاضي متعبا (بطئ الحركة).

أهم التغيرات التي طرأت بحلول القانون القضائي في (1873)

التغيرات التي طرأت بحلول القانون القضائي في (1873) يمكن تلخيصها فيما يلي:

1) تغيرات في هيكل المحاكم: فقد أسس قانون النظام (1873) محكمة عليا واحدة للنظام القضائي مشتملة علي 1محاكم إبتدائية للإستئناف.
2) إنصهار كل من تطبيقات القانون المشترك وقانون العدالة المطلقة في بوتقة واحدة. حيث قرر القانون القضائي (1873) أنه علي كل القضاة أن يطبقوا كلا من القانون المشترك وقانون العدالة المطلقة بشكل متوافق. كما قرر أيضا هذا القانون أنه يجب تغليب (نصرة) قواعد قانون العدالة المطلقة في حالة وجود التعارض.

الدوائر القائمة للمحكمة الإبتدائية :

الدوائر القائمة للمحكمة الابتدائية هي:
دائرة مجلس الملكة، دائرة العدالة الطبيعية، ودائرة الأسرة

الوظيفة الرئيسة لمحكمة الاستئناف

الوظيفة الرئيسية لمحكمة الاستئناف هي نظرالاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام النهائية الصادرة من دائرة المحكمة الابتدائية

الاختصاصات الرئيسية لمجلس اللوردات :

مجلس اللوردات يمارس كلا من الاختصاص التشريعي و القضائي في نفس الوقت. فهو المجلس الأعلي في البرلمان، ومع ذلك هو أقدم محاكم القانون المشترك، وهو أعلي المحاكم في إنجلترا. بل و يصح القول بأن مجلس اللوردات هو محكمة النقض، فهو المحكمة الاستئنافية النهائية..
أهم سمات الهيئة القضائية الإنجليزية

أهم سمات الهيئة القضائية الإنجليزية يمكن تلخيصها فيما يلي:

1) القاضي في إنجلترا هو شخص ذو نفوذ وسلطة هائلة. حيث كان يمثل التاج الملكي، ويعالج شئون الملك.
2) والقاضي الإنجليزي يتصرف بعيدا عن القضاء وفقا للقواعد يقررها هو لنفسه.
3) والقاضي في إنجلترا له سلطة تنفيذية، فالقضاة الإنجليز وليدوا الحرب الأهلية (في القرن 17). فكانون ولا يزالون الموظفون الرسميون للملك، والممثلون الرسميون للتاج. ومع ذلك فهم وبشكل أكثر وضوحا يمثلون الحارس المسئول عن حماية حقوق الشعب في مواجهة الملك.
4) والقاضي الإنجليزي صلاحية قضائية عامة علي المجتمع بأسره. فللقضاة الإنجليز صلاحية قضائية في كل الموضوعات القضائية التي قد تنشأ في المملكة، مدنية كانت أم جنائية.
5) والقضاة الإنجليز يعينون من الأعضاء البارزين في المحاماة، فالذي صنع القضاة هو تمرس المحامين العظام. وصنعهم أولا وقبل كل شئ الممارسة العملية في المحاكم.